وأضاف - فى تصريحات خاصة - أن التقرير رصد بالأدلة تورط أكثر من 600 فرد من القوات المسلحة على رأسهم المجلس العسكرى بقيادة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس السابق والفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس وعدد كبير من الأعضاء منهم اللواء حمدين بدين قائد الشرطة العسكرية الاسبق وآخرين ومن هنا يأتى التخوف الحقيقى من تحويل الملفات الى القضاء العسكرى.
كما أشار راغب الى أن كل التخوفات مبررة حول اتجاه النائب العام من تحويلى الملفات الى القضاء العسكرى خاصة بعد قراره بإعادة المرافع فى قضية شهداء بورسعيد والمعروفة إعلاميا "مجزرة بورسعيد" والمتهم فيها 73 شخصا وراح ضحيتها 74 من شباب أولتراس أهلاوى.
وفى الوقت نفسه طالب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتفنيد التقرير وإرساله الى مجلس الشورى لتنفيذ الخطة التى طالب بها التقرير حول إجراء التعديلات التشريعية المطلوبة، كما طالب بسرعة اتخاذ الاجراءات والتحقيقات التكميلية فى الوقائع الجدية التى ذكرها التقرير.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.