اول مدني يحاكم عسكرياً بعد إقرار الدستور الجديد الشبكة العربية تستنكر اعتقال الصحفي محمد صبري وتقديمه للمحاكمة العسكرية

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, قيام قوات من الجيش المصري باعتقال الصحفي والمدون محمد صبري في عصر يوم الجمعة الماضي, أثناء تواجده برفح لتصوير تقرير صحفي حول مقتل الجنود المصريين علي الحدود, ثم تقديمه للنيابة العسكرية التي أحالته خلال حوالي 24 ساعة للمحاكمة العسكرية بالإسماعيلية.

وكان الصحفي محمد صبري المسئول عن موقع “فور سيناء“ قد مثل صباح اليوم أمام المحكمة العسكرية في الإسماعيلية بعد يوم من مثوله للتحقيق أمام النيابة العسكرية دون تواجد محاميه ودون أن يتمكن أفراد أسرته من رؤيته أو الحديث معه, وقد تم توجيه تهمة التواجد داخل منطقة عسكرية وتصويرها للصحفي, وقررت المحكمة العسكرية في جلستها التي عقدت لتأجيل نظر القضية لجلسة 9 يناير للإطلاع.

وتعد واقعة الصحفي محمد صبري هي أول محاكمة عسكرية لمدني عقب إقرار الدستور الجديد والذي تم العمل به بدءاً من يوم23 ديسمبر عقب ظهور النتيجة الرسمية للاستفتاء، و تنص المادة 189 من الدستور التي تنظم المحاكمات العسكرية علي إنه “: (…) ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى.”.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “ان المادة 189 من الدستور الجديد قد سمحت بمحاكمة المدنيين عسكرياً وقد توسعت في ذلك باستخدامها عبارة مطاطية وغير محددة وبقولها (إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة) دون وجود تفسير أو حصر لتلك الجرائم أو توضيح ماهية الإضرار بالقوات المسلحة وكيف يمكن اعتبار الفعل مضر, ويجب علي رئيس الجمهورية التدخل لمنع التوسع في استخدام هذه المادة في مواجهة المدنيين حتي يتم انتخاب سلطة تشريعية جديدة تبحث إمكانيه تعديل صياغة هذه المادة“

وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن حرية الصحافة والإعلام أصبحت في مرمي نيران الدولة المصرية بكل مؤسساتها, فلم تمر أيام عن قيام مؤسسة الرئاسة بملاحقة الصحفيين عن طريق بلاغات تتقدم بها للنائب العام, وفي الوقت الذي تقرر فيه النيابة العامة إحالة معظم البلاغات المقدمة لها ضد الصحفيين حتي ما يتضح فيها الكيدية, تأتي هذه الواقعة التي قامت فيها القوات المسلحة بمصادرة حرية الصحافة وتقوم بإحالة صحفي شاب للمحاكمة العسكرية علي خلفية قيامه بعمله, الأمر الذي يدق ناقوس الخطر بالنسبة لمستقبل الحريات في مصر ما بعد ثورة يناير ويملؤنا بالتخوفات من استمرار التراجع في الحريات العامة, والتوسع في محاكمة المدنين عسكريا“