نيوزويك: حكومة الإخوان تبدو مصرة على منع أي احتجاجات تسقطها

في تقرير لمجلة نيوزويك، قالت إن حكومة الإخوان المسلمون الجديدة في مصر تبدو مصرة على منع أي تكرار للاحتجاجات التي أسقطت نظام مبارك.

وذكرت المجلة الأمريكية أن صحيفة الحرية والعدالة اليومية، الناطقة باسم الإخوان المسلمون، كانت قد نشرت بعض أحكام قانون مثير للجدل، تنظم المواد الـ 18 الأولى فيه حق التظاهر بينما ينظر إلى المواد الـ 8 الأخيرة على أنها تقيد حق الإضراب.

يقول مالك عدلي، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن مشروع القانون ليس جديدا على الإطلاق بوجود الكثير من تلك النصوص التي يعود تاريخها إلى الوصاية البريطانية على مصر، كالقانون رقم 14 لسنة 1923، والذي جرم التظاهرات المناهضة للاحتلال، حسب قول المجلة.

وأضافت ما أشار إليه عدلي قائلا: "معظم أحكام مشروع هذا القانون تم نسخها حرفيا من قانون رقم 14. يتضح هذا في استخدام مصطلحات كمصطلح الشرطة، والتي حلت محله لزمن طويل كلمةالشرطة، إضافة إلى مصطلحات أخرى عفا عليها الزمن".

واختتمت نيوزويك تقريرها بتوضيح للمحامي مالك عدلي يذكر فيه أن قانون مكافحة الاحتجاجات، الذي وضعته في الأصل قوات الاحتلال البريطاني، تبناه الملوك والحكام العسكريون المصريون بعد ذلك لاحتواء السخط الشعبي.

وفي تقرير آخر لـ «لجنة حماية الصحفيين»، ذكرت أنها قد تم إبلاغها بسلسلة من التحقيقات شملت عددا من الصحف المصرية المستقلة وبعض الإعلاميين على خلفية اتهامات موجهة لهم بإهانة الرئيس أو نشر أخبار كاذبة، حتى أنه - وفقا لتقارير إخبارية- تواجه بعض الصحف والإعلاميين تهما رسمية تتعلق بتغطياتهم الإخبارية الناقدة.

كما أشارت اللجنة في تقريرها إلى تصريحات شريف منصور، منسق برنامجها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قال «هناك اتجاه متزايد نحو استهداف الأصوات المستقلة والناقدة في ظل حكومة الرئيس محمد مرسي، وهو الأمر الذي يدعو للقلق خاصة في ظل غياب حماية الصحافة بموجب الدستور الجديد»، وأضاف «مصر تخطو خطوة كبيرة إلى الوراء نحو ممارسات عهد مبارك».

اختتمت لجنة حماية الصحفيين تقريرها بالقول إن سلسلة التحقيقات والتهم هي الأحدث في سلسلة طويلة من الهجمات على الصحافة المصرية المستقلة في إشارة إلى استهداف الصحفيين بدنيا في الشوارع أواخر 2012، والذين كانوا يقومون بتغطية المظاهرات ضد مرسي والدستور الجديد.