خبير أمني: الإطاحة بأحمد جمال الدين سياسية لرفضة الخروج عن القانون

قال الخبير الأمني رفعت عبد الحميد إن إقاله اللواء أحمد جمال الدين "مباغتة وتصادمية وتأتى عكس ما صرح به الدكتور مرسى أكثر من مرة"، بالإشادة المستمرة بوزير الداخلية وقيادات الوزارة في أكثر من خطاب، مؤكدا أن الوزير جمال الدين لم يأت إلى الوزارة قافزاً من على أسوارها، ولكنه جاء بعد عملية انتقاء وترشيح ودراسة من مؤسسة الرئاسة.
وأضاف عبد الحميد ، أن هذا الأمر قد أحدث غضبا شديدا في كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، "بخاصة أن الإنجازات التي بذلها أحمد جمال الدين قد لاقت تأييدا شعبياً من المواطن العادى لم يسبق لها مثيل". مضيفا بأن إقالة جمال الدين هي "إقاله سياسية بحتة لرفضه الخروج عن الشرعية والقانون، ورفضه أن يكون وزيرا لداخلية حزب معين أو تيار سياسيا"، على حسب قوله.
وتابع عبد الحميد أن إدانة "ضباط من أجل حماية الشعب والثورة"، للإطاحة بوزير الداخلية جئت تعبيرا عن آرائهم، بخاصة وأن وزير الداخلية كان إنسانا مع المواطنين وأبا لمرؤوسيه، واعتقادا منهم بأن ما حدث لوزير الداخلية سوف يحدث لغيره من الوزراء اللاحقين، وأفقدتهم الأمان في أنفسهم فمعهم كل الحق.
معلقا على وزير الداخلية الجديد اللواء محمد إبراهيم بأنه جاء إلى الوزارة "لتنفيذ ما رفض تنفيذه اللواء جمال الدين وقد اعتقدت خطأ مؤسسة الرئاسة أن الوزير الجديد سيخرج على الشرعية والقانون" مؤكداً أنه "كل وزير وكل رجل شرطة فهم الدرس السابق وليس لديه أي استعداد أن يدخل قفص الاتهام، فيعتقد من كلفه بملفات الأمن اعتقاد خاطئ بأنه سيتعامل بقسوة مع الدعوة للاحتجاج في ذكرى 25 يناير".