الإمارات: قضية الموقوفين المصريين في يد القضاء

أكّدت خلال مباحثات مع وفد مصري رئاسي عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

الإمارات: قضية الموقوفين المصريين في يد القضاء

أن الوفد الرئاسي المصري، الذي اختتم زيارته، أول من أمس، إلى دولة الإمارات، أجرى لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين تناولت ملابسات القبض على خلية تابعة لتنظيم «الإخوان المسلمين المصري»، تضم ‬11 شخصاً، كانت تعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم.

ووفقاً لمعلومات رشحت عن اللقاء فإن الوفد الذي ترأسه مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء محمد رأفت شحاتة، ومساعد الرئيس المصري للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور عصام الحداد، وسكرتير الرئيس خالد القزاز، جاء بجدول أعمال مكون من بند واحد يتعلق بالإفراج عن المتهمين المصريين الـ‬11، وطلب إيضاحات حول خلفية اتهامهم بتدريب إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بحكومات عربية.

وشدد المسؤولون الإماراتيون، خلال المباحثات، على أن الإمارات دولة مؤسسات وقانون، مؤكدين أن «ملف الخلية» بات في يد القضاء، وهو صاحب القرار الفيصل في القضية.

وأوضح المسؤولون أن المتهمين الذين تثبت إدانتهم ستتم معاقبتهم وفقاً لقوانين دولة الإمارات، أما من تثبت براءته فسيتم إطلاق سراحه. وأعربوا عن استغرابهم الاهتمام المصري على هذا المستوى الرفيع في قضية ‬11 شخصاً، وبهذه السرعة، في حين يوجد في الإمارات ‬350 موقوفاً مصرياً بتهم مختلفة لم يتطرق إليهم الوفد الزائر. وأكد المسؤولون الإماراتيون للوفد عمق العلاقات بين دولة الإمارات ومصر باعتبارها علاقات تاريخية واستراتيجية، وأن دولة الإمارات حريصة على تعزيز العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، مشددين في الوقت نفسه على أن أمن الإمارات «خط أحمر».

يشار إلى أن الدولة اعتقلت خلية مكونة من ‬11 شخصاً، وتتمتع «بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة»، وتعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات، للانضمام إلى صفوف تنظيم «الإخوان المسلمين»؛ وأسست الخلية شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلى التنظيم الأم في مصر.

والموقوفون هم: الدكتور عبدالله محمد إبراهيم زعزع، أخصائي أسنان، والصحافي أحمد لبيب جعفر، مدير مركز البحار السبع للاستشارات والتدريب، والمهندس إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم أحمد، مهندس اتصالات بشركة بترول، وأحمد طه، مدرس رياضيات بمنطقة عجمان التعليمية، والدكتور علي أحمد سنبل، طبيب أخصائي باطني بوزارة الصحة، والمهندس مراد محمد حامد، صاحب شركة الفاتح للإنشاءات، والدكتور صالح فرج ضيف الله، مدير إدارة الرقابة في بنك دبي الإسلامي، والمهندس صلاح رزق المشد، مهندس إلكتروميكانيك ببلدية دبي، وعبدالله محمد العربي، مشرف عام لمادة التربية الإسلامية بمدارس الأهلية، والدكتور محمد محمود علي شهدة، استشاري أمراض نفسية بمستشفى راشد في إمارة دبي، والدكتور مدحت العاجز، مدرس بكلية الصيدلة في جامعة عجمان.

مجرد رأى

أذن كما هو واضح أن محور الزيارة كان للتفاوض على المقبوض عليهم من الأخوان فقط وليس المقبوض عليهم المصريين السجناء وكان يجب أن تتم المعيرة بالمثل بين المصريين وليس التفريق بينهم بتلك الصورة الكريهه للتفريقة بين فصيل من المصريون وفصيل أخر ويكفى أن يشاهد هؤلاء المساجين والمعتقلون هناك هذا المشهد بمحاولات لأطلاق سراح أخوانيون يريد النظام خروجهم أما الباقى فطبعا هم غير مهمون والخطة واضحة تماما مثلما حدث فى مصر بأطلاق سراح أرهابيون مسجلون من الفئة أ أرهاب وتجار سلاح ومعتقلون سياسيون خطرون وأصبحوا بالسلطة من القاع الى عرش التاج أم الثوار المعتقلون الذين كانوا السبب فى تنصيب هذا العرش وشهداء مصر الذى التحفت دمائهم بأسفلت الشوارع وغسلتها فمازالوا معتقلين ويحاكمون عسكريا حتى بعد أعلان دولة الدستور والقانون الذى يمثل طائفة واحدة من الشعب وتم عمله وصياغته بناء على رغبة فصيل واحد بالتزوير وبدون موافقة كل أطياف الشعب المصرى....وما خفى كان أعظم ولكن العبرة بالنهاية بعد أن ضاق الشعب المصرى بكل ذلك..ولكل شىء نهاية