كشفت مصادر إماراتية مقربة عن التحقيقات مع الخلية الإخوانية المقبوض عليها هناك، عن تورط قيادات إخوانية كبري في التنظيم.وأشارت الي أن السلطات الاماراتية بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية لإصدار مذكرة توقيف لاعتقالهم دوليا. وأوضحت المصادر أن السلطات الإماراتية واجهت الوفد المصري الذي زار الإمارات بالأدلة علي تورط المقبوض عليهم، وأضافت أن دائرة الاتهام تتسع يومياً ويتم التحقيق مع أشخاص جدد.
وأعلن اليوم النائب العام الإماراتي سالم سعيد كبيش بدء التحقيق مع قيادات تنظيم نسائي ضمن مجموعة الاخوان المتهمة في القضية، وأكد أنه استكمالا للتحقيقات مع أعضاء التنظيم السري المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلي الاستيلاء علي الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والإضرار بالسلم الاجتماعي بدأت النيابة العامة للتحقيق مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمي بـ «التنظيم النسائي» فهو جزء أساسي من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم الذي أنشأه المتهمون.
وأفاد النائب العام بأن النيابة العامة «تقوم باستدعاء المذكورات للتحقيق معهن مراعية في إجراءاتها الأحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الاسلامية في معاملة النساء وخصوصية مجتمع الإمارات وأعرافه وتقاليده». وأضاف: إلا أن مراعاة العادات والتقاليد لن تكون علي حساب «العدالة والمساواة بين الأشخاص أمام القانون الذي لا يفرق بين الناس علي أساس الجنس من ذكر وأنثي متي تبين للسلطة القضائية أنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون».
وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في منتصف يوليو أنها فككت مجموعة «سرية» قالت إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة الخليجية وتسعي للاستيلاء علي الحكم، واعتقلت السلطات في إطار هذه القضية أكثر من ستين شخصاً.
ومعظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون الي جمعية الاصلاح الاسلامية المحظورة القريبة من فكر الاخوان المسلمين.
ونفي السفير تامر منصور سفير مصر في الامارات وجود نية لدي السلطات الاماراتية لتقليل حجم العمالة المصرية بدولة الإمارات وأكد منصور أن الادعاءات بشأن اهتمام الحكومة بسجناء الإخوان علي حساب السجناء الآخرين عارية تماما من الصحة، وأوضح أن السفارة المصرية تقدم خدماتها القنصلية للجميع دون تمييز.
ورفض منصور التعليق علي فشل مهمة الوفد المصري الذي زار الامارات مؤخراً. وقال السفير المصري في الإمارات إن لجنة قنصلية مشتركة بين مصر والامارات ستعقد الأسبوع المقبل برئاسة السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج وسيتوجه وفد دبلوماسي الي أبو ظبي يوم 16 يناير الجاري لبحث قضايا الجالية المصرية بوجه عام وقضايا السجناء علي وجه الخصوص، وتتم دراسة ملفاتهم وأوضاعهم القانونية.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.