وجه عدد من القضاة، على رأسهم المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس نحكمة النقض، أحد أبرز رموز تيار الاستقلال، وسامح محمود الخضيري، رئيس محكمة، نجل المستشار محمود الخضيري، رسالة إلى المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الجديد، طالبوه فيها بــ«إفساح المجال أمام مجلس القضاء الأعلى في اختيار النائب العام».
ونصت «الرسالة»،
على أن «طلب القضاة يأتي اتساقاً مع موقفنا المعلن الرافض للإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012، الذي تم إلغائه مع الإبقاء على آثاره وأهمها اختياركم في منصب النائب العام».
وسجل القضاة في رسالتهم رفض أي تجاوزات صدرت في حق المستشار طلعت عبد الله، بما في ذلك ما سموه «ممارسات لا تتفق مع تقاليد وقيم القضاء أو تشكل مخالفة للقانون»، مطالبين النائب العام بـ«استكمال ما بدأناه من نضال لتحقيق استقلال القضاء، وإنجاز أول ثمار هذا الدستور الجديد، بإفساح المجال لمجلس القضاء الأعلى في اختيار النائب العام، وذلك من خلال طلبكم العودة للعمل بالقضاء وفقًا للمادة 119 من قانون السلطة القضائية، لتعود إلى منصة القضاء العالية جندياً من جنود الحق المجاهدين».
وذكّر القضاة النائبَ العام بمواقفه السابقة في بداية طلبهم، قائلين إن رسالتهم له «من منطلق مبادئ راسخة في نفوسنا، ومواقف شهد عليها شعب مصر في مواجهة النظام السابق، شاركتمونا إياها من أجل تحقيق استقلال القضاء، كضمانة أساسية لإقامة نظام ديمقراطي قائم على العدل والحرية».
وكان من بين الموقعين على الرسالة، كل من المستشارين أحمد عبد المجيد الفقي، رئيس نيابة بالنقض، وأحمد عطية أبو شوشة، رئيس نيابة بالنقض، وهيثم أحمد حسني، رئيس محكمة.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.