وزير الداخلية:يفجر مفاجئة جديدة فى قضية نخنوخ مكالمة بين رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وصحفي تؤجل محاكمة نخنوخ..ومساعد وزير الداخلية:لم نقبض عليه لصلته بالنظام السابق

- مساعد وزير الداخلية: معلوماتى تؤكد صلة نخنوخ بعدد من نواب مجلس الشعب قبل الثورة

- الداخلية لا تأخذ أوامر إلا من قياداتها

- محامي نخنوخ منفعلا لمساعد وزير الداخلية: قيادات الوزارة تجتمع بمكاتب محامي الإخوان..ومساعد الوزير يصمت

مواجهات ساخنة شهدتها محاكمة صبرى نخنوخ اليوم بمحكمة جنايات الاسكندرية .. بدأت المواجهات بين محامى ” نخنوخ ” واللواء أحمد حلمى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام .. بعد اتهم المحامى الداخلية بالقبضعلى نخنوخ استجابة لأوامر الإخوان .. وانتهت الجلسة بمفاجأة كانت السبب فى تأجيل القضية وهى المكالمة التى دارت بين رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأحد الصحفيين بأخبار اليوم .

شهدت الجلسة مشادات حامية بين أعضاء هيئة الدفاع عن المتهم صبري نخنوخ وبين اللواء أحمد حلمي مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام أثناء إدلائه بشهادته اليوم أمام محكمة جنايات الإسكندرية التي تنظر قضية نخنوخ .

وزادات المشادات عقب توجيه هيئة الدفاع عدد من الأسئلة لمساعد الوزير ورفض الأخير الإجابة عليها ،وعندما سأله محامي المتهم قال له ماذا دار في اللقاء الذي جمعك وأحمد جمال الدين ومحمد البلتاجي القيادي الإخواني بشأن المتهم وكيف قمتم بالتحريات عن المتهم وقد كان وقتها خارج البلاد, ولماذا لم يتم وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.

وقد رفض مساعد الوزير الرد على الأسئلة وقال للمحامي:قبل ما تسألني ياريت تقعد مع موكلك الأول واضح إنك ما قعدتش معاه,وهنا ثارت ثائرة المحامي الذي قال لمساعد الوزير:مش إنت اللي حتعلمني شغلي,وأضاف :مش انت اللي حتتكلم معايا وكل قيادات الداخلية بتجتمع في مكاتب المحامين الإخوان.

وتابع المحامي محددا اسم محامي من جماعة الإخوان يدعى جمال حنفي قال إن قيادات الداخلية تجتمع بمكتبه يوميا لبحث الحالة الأمنية معه ومختلف القيادات الأمنية-بحسب قوله – فى حين آثر مساعد الوزير الصمت بعد هذه الاتهامات ولم يرد عليه.

وواصلت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسه محمد محمد عبد النبي جلسات محاكمه المتهمين صبري حلمي نخنوخ ومحمد عبد المقصود المتهمين بقضية حيازة اسلحة ومخدرات والقيام بأعمال بلطجة والتزوير في محررات رسمية ،وحرص المستشار رئيس المحكمة في بداية الجلسة علي تهنئة المتهم حلمي نخنوخ بمناسبة أعياد الميلاد .

واستمعت المحكمه الي شهادة اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخليه لقطاع الأمن العام والذي أكد أن عمليه إلقاء القبض علي نخنوخ كانت بعد أن تواترت معلومات لدي الأجهزة الأمنية عن قيامه بأعمال البلطجه وإحاطته بعد من الخارجين عن القانون وأيضا معلومات عن أن هناك من يستعين به في أعمال البلطجة والمشاجرات والمنازعات بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.

وأشار الي أن قرار القبض علي المتهم ومداهمة منزله بالجيزة والإسكندرية قد جاء ضمن قرار صادر من وزارة الداخليه الي مدبريات الأمن بجميع محافظات مصر بضبط عناصر البلطجه مشيرا الي إنها لم يكن المقصود القبض علي نخنوخ بعينه أو في جريمه محددة، مشيرا الي أن هذا الإجراء يتم قبل الفعاليات الكبيرة دائما والمظاهرات الي تعلن بعض القوي السياسيه عنها تحسبا لاختراق البلطجيه لها

وأضاف ” تم الإعداد لحمله يوم 22 أغسطس الماضي الي يوم 26 من نفس الشهر لضبط عناصر البلطجه واخطرت المديريات بجميع المحافظات بذلك موضحا أن عدد المضبوطين في تلك الحملات وصل الي 448 كان نخنوخ أحدهم .

وفي رده علي سؤال لهيئة المحكمه حول هل عرضت عليك التحريات قبل ضبطه قال ” نعم مدير مباحث الإسكندرية اتصل بي وأبلغني باسم المتهم ومعلومات عنه ولكني لا أعرفه بشكل شخصي .

وفي رده علي سؤال لهيئة المحكمه هل سبق لنخنوخ ارتكاب جرائم جنائيه قال ” لا وإنما معلوماتي إنه كانت له صله بعدد من نواب مجلس الشعب قبل الثوره في دوائر بالقاهره وأنه كان يناصرهم في العمليات الإنتخابيه بالحشد للعناصر المحترفة للقيام بأعمال الشغب أثناء العمليات الانتخابية .وفي سؤال للمحكمه حول إذا كان لنخنوخ دور بعد الثوره في أعمال البلطجة التي شهدتها المظاهرات وعد من الفاعليات أكد “حلمي أن التحريات لم تصل حتي الآن الي وقائع محدده قام بها او أشخاص معينين تم الدفع بهم .

وفي رده علي سؤال هل القبض علي نخنوخ بسبب ورود معلومات اليكم عن دور محتمل له في مظاهرات 24 أغسطس ضد الإخوان المسلمين قال لا كنا نقوم بحمله علي مستوي الجمهورية لضبط البلطجيه بغض النظر عن مشاركتهم في تلك المظاهرات ،وقدم الشاهد عقب ذلك نموذج ضبط صادر من مصلحة الأمن العام يتضمن توجيه الوزير الي مديريات الأمن بعدد من المحافظات بتنفيذ حمله مكبره علي مستوي الجمهوريه لضبط العناصر البلطجيه والمشهور عنها القيام بأعمال بلطجة،ونفى اللواء أحمد حلمي , أن يكون القبض علي صبري نخنوخ لصلته بالنظام السابق وتصفية الحسابات مؤكدا ان نخنوخ ليس من يتم القبض عليه لهذا الأمر قائلا ” ليس هذا المتهم الذي يلفق له علي انه من النظام السابق ,وأكد حلمي أنه ألتقى بالدكتور البلتاجي مرة واحده علي أثر الاحداث التي شهدها محيط وزارة الداخلية من مظاهرات عقب أحداث بورسعيد والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين , مشيرا الى ان اللقاء لم يتطرق الى الحديث الي المتهم ولكن دار الحوار في نطاق محاولة الأمن العام في وزارة الداخلية التحدث مع كافة التيارات لتهدئة الاوضاع والاشتباكات التي دارت في محيط وزارة الداخلية .

وأوضح أن اسم صبري نخنوخ ذكر من الدكتور البلتاجي أثناء الحديث علي أنه احد المندسين وموردين البلطجية لإشعال الأوضاع والمظاهرات في محيط وزارة الداخلية وفي كافة الاحداث التي شهدتها مصر في الفترة الماضية بصفته مورد للبلطجية .

وفي رده علي سؤال حول هل كانت هناك توجهيات الي وزارة الداخليه من قبل البلتاجي او قبادات إخوانيه للقبض علي نخنوخ قال بالتأكيد لم يحدث هذا ولكن تم ضبطه بناء علي توجه عام لدي الوزاره مؤكدا علي أن وزارة الداخليه لا تأخذ اوامرها سوى من قيادتها .

وتسبب الكشف عن مكالمة هاتفية بين رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وأحد الصحفيين عن نخنوخ قبيل القبض عليه، في إصدار قرار عن محكمة جنايات الإسكندرية بتأجيل القضية المتهم فيها صبري نخنوخ بحيازة مخدرات وأسلحة وذخائر وتزوير في محررات رسمية، إلى جلسة الأربعاء المقبل 9 يناير، وذلك لسماع الشهود الذين طلب دفاع المتهم سماع أقوالهم في القضية.

وكان محامي المتهم فجر العديد من المفاجآت الجديدة قبيل نهاية جلسة اليوم بدقائق، جاء على رأسها طلبه استدعاء صحفي بجريدة أخبار اليوم يدعى صابر شوكت كان كتب مقالا بالجريدة قبل القبض على نخنوخ كشف فيه عن مكالمة تليفونية دارت بينه وبين رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، طلب الصحفي فيها من رئيس الديوان القبض على نخنوخ، وأشار إلى أنه تلقى وعدا بالقبض عليه قريبا.

وتابع المحامي قائلا: “بعد القبض على نخنوخ كتب نفس الصحفي مقالا يشكر فيه رئيس ديوان رئيس الجمهورية على تنفيذ وعده له وأن ذلك إن دل على شئ فإنما يدل على أن القبض على نخنوخ إنما جاء وليد إرادة سياسية وليس بناء على ارتكابه أية جرائم جنائية”.