وزير العدل يقرر نقل مكان انعقاد محاكم ونيابات بورسعيد إلى دمياط

قرار المستشار أحمد مكى وزير العدل بنقل انعقاد جلسات محكمة بورسعيد الابتدائية الخاصة بنظر قضايا تجديد حبس المتهمين فى أحداث بورسعيد الأخيرة إلى مجمع محاكم دمياط الابتدائية لظروف أمنية، قد يكون مفهوما، لكن ما الداعى إلى نقل النيابات الكلية ببورسعيد والجزئية التابعة لها إلى مقر نيابة دمياط الكلية؟.
كانت الجريدة الرسمية نشرت أمس (الإثنين)، القرار رقم 941 لسنة 2012، الذى نص على «أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون السلطة القضائية، وبناء على طلب النائب العام المتضمن تعذر نقل المتهمين إلى محكمة بورسعيد لنظر قضايا تجديد حبسهم واستئنافها إزاء الظروف التى تمر بها المدينة، فقد قرر أن «تعقد جلسات محكمة بورسعيد الابتدائية الخاصة بتجديد حبس المتهمين الجزئى والغرفة والطعن على القرارات الصادرة بالتجديد أو الإفراج بمقر مجمع محاكم دمياط الابتدائية بدلا من مقرها الحالى».
كما تضمن القرار الآخر رقم 942 لسنة 2012، أن يصير مقر نيابة دمياط الكلية الكائن بضاحية شطا الطريق الرئيسى (دمياط – بورسعيد) مقرا مؤقتا لنيابة بورسعيد الكلية والنيابات الجزئية التابعة لها.
من جانبه قال المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل لديوان عام الوزارة لـ«التحرير» إن صلاحيات إنشاء محكمة أو نقلها أو تخصيص مكان آخر لانعقادها كلها أمور تتم بقرار من وزير العدل وهو صاحب الصلاحية فى ذلك طبقا للقانون، وأضاف أن قرارات الوزير بنقل مكان انعقاد محكمة بورسعيد وكذلك النيابات يرجع إلى الحالة الأمنية غير المستقرة بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أنها قرارات مؤقتة حتى تعود الأمور إلى وضعها الطبيعى فى المدينة، خصوصا أن محكمة بورسعيد كانت مغلقة ولا تعمل طوال الفترة الماضية، وكذلك النيابات وهو ما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين.

وأكد هذا المستشار خالد محجوب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، الذى وصف قرارات الوزير بالطبيعية نتيجة الظروف التى تمر بها بورسعيد، مشيرا إلى أن القانون يعطى هذا الحق لوزير العدل، بحيث إذا وجد مانع أو عائق لانعقاد المحكمة له أن يلغى مكان انعقادها، وأضاف أن هذا ما حدث فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك حين قرر وزير العدل الأسبق المستشار محمد عبد العزيز الجندى نقل مكان المحاكمة من محكمة جنايات القاهرة بسبب الظروف الأمنية، وكذلك محاكمة المتهمين فى «مذبحة بورسعيد» كان الطبيعى أن تنعقد بمكان الحادثة وضبط المتهمين إلا أنه لظروف أمنية تم تغيير مكان انعقادها. وأشار محجوب إلى أن الفترة الماضية كانت المحكمة الوحيدة التى تعمل على مستوى مدن القناة هى محكمة الإسماعيلية، حيث كان العمل متوقفًا بمحاكم ونيابات بورسعيد والسويس