الداخلية ترفض طلب منظمات مدنية زيارة وفد طبي لسجن بورسعيد

تلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خطابا من قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية يحوي رفض طلب كانت قد تقدمت به منظمات المجتمع المدني لزيارة وفد طبي لسجون بورسعيد.

واستند رد الداخلية إلى أن "قانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية قد حدد الفئات المصرح لها بزيارة السجناء تحديدا حصريا"، كما استند أيضا إلى أنه "لم يرد بقانون تنظيم السجون أو أية قوانين أخرى الحق لمنظمات المجتمع المدني الدخول للسجون وإنما أناط تلك المهمة للجان المشكلة من السيد المستشار النائب العام".

وقالت المنظمات المتقدمة بالطلب أن رد وزارة الداخلية جاء مخيبا للآمال، فقد ارتأت المنظمات ضرورة زيارة وفد طبي لسجن بورسعيد أثناء تلك الظروف الاستثنائية التي تعرض لها السجن، خاصة وأن الطلب قد تضمن قائمة بأسماء السجناء والسجينات الذين وردت أسماؤهم إليها من خلال عائلاتهم بعد تردي حالتهم الصحية.

فيما استند الطلب إلى المادة 40 من قانون تنظيم السجون، والتي تنص على أنه "للنائب العام أو المحامي العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية، إذا دعت لذلك ضرورة". ومن ثم، لمدير مصلحة السجون السلطة في منح مثل تلك الأذون في حالات الضرورة، وترى المنظمات أن حالة التوتر الأمني التي سادت بورسعيد وأدت لمنع وصول الإمدادات إلى السجن تمثل ضرورة ملحة تستوجب الموافقة على الطلب السابق تقديمه، كما أنه من غير المعقول أن يكون مدير مصلحة السجون، وهو المنوط بالإشراف على جميع السجون داخل مصر، وعن صحة وسلامة السجناء بها، لا يملك سلطة اتخاذ قرارات استثنائية في أوقات الضرورة – مثل أحداث بورسعيد – للحفاظ على أمن وصحة السجناء.

وأكدت المنظمات أنه من المعتاد قيام معارف السجناء– إلى جانب أسرهم – بزيارتهم وتلبية احتياجاتهم، ومنهم الأصدقاء ومقدمي الخدمات من خلال الجمعيات الخيرية الدينية، الإسلامية منها والمسيحية. وكل هؤلاء يقومون بالزيارات بناء على علاقتهم بالسجناء وموافقتهم. ولذلك فقد تم إرفاق قائمة أسماء السجناء والسجينات الذين كانوا على علم بتلك الزيارة وفي انتظارها مع الطلب، كونهم في أمس الحاجة إليها بعد انقطاع الزيارات في تلك الأثناء.

جدير بالذكر أن المنظمات المذكورة كانت قد تقدمت بذات الطلب إلى النائب العام، والذي أحاله بدوره إلى نيابة استئناف الإسماعيلية في خطوة غير مفهومة إذ يكفل القانون للنائب العام سلطة البت في مثل هذه الطلبات. ولم يصدر بعد قرار من نيابة الإسماعيلية بشأن هذا الطلب.