ونفى «عبدالغفور»، فى حواره لـ«الوطن» وجود أى علاقة لحركة حماس بما حدث فى رفح، مشيراً إلى أن الرئيس محمد مرسى كان يتلقى 7 تقارير يومية من بورسعيد، أثناء أحداث العنف هناك، وكانت ترده -عبدالغفور- تقارير من أعضاء بحزب الوطن وأصدقاء، تصيبه بشىء من التشاؤم. وتابع: «عندما أنقل هذه التقارير إلى سيادة الرئيس كان يقول لى إن تقارير رسمية تصله عن (تحسن الأداء)»، موضحاً أنه قال له إن التقارير التى تصله عكس ذلك، وإن الأمر يحتاج تحركاً سريعاً.
■ كيف ترى المشهد السياسى؟ والى أين مصر ذاهبة؟
- هناك أزمة سياسية حقيقية فى مصر، وأظن أن السبب فيها هو فقدان الثقة بين القوى السياسية المختلفة، فهناك شعور من الحكومة بأن هناك عبثاً فى المجال الأمنى والقضايا الحساسة الأمنية، وشعور بأن هناك توزيعاً للأموال فى الخفاء لإحداث إضرابات واضطرابات وإشكاليات فى الملفات المختلفة، خصوصاً فيما يتعلق بـ«بورسعيد» ومدن القناة، وهناك شعور من الحكومة بأن هناك جهات تدفع فى هذا الاتجاه، وأن ما يحدث ليس عشوائياً أو عفوياً، نتيجة لصعوبة الحياة والضيق الاقتصادى، وإنما هى أمور بفعل فاعل، فالحكومة ترى مثلاً أن أزمة السولار ليست عادية، لعدم توفير سيولة لتوفير السولار، لأن الحكومة تؤكد أن كميات السولار تنزل فى أماكنها يومياً، فهناك 35 ألف طن سولار فى السوق المصرية يومياً، ويحدث التلاعب فى الحصص التى توزّع، فهى لا تصل إلى المستهلك الحقيقى، فأمرت برفع الكمية بنسبة 10%، ونحن نحاول -حسب كلام الوزارات- إحكام المنافذ التى تهرّب منها هذه الكميات.
■ هل الأزمة تقتصر على تمويل الجهات.. كما تدّعى الحكومة؟
- أرى ضرورة التفاعل بين الحكومة والشرطة والجيش وغيرها من الجهات المسئولة، لضبط الموضوع وضرب المتلاعبين، وقد رأينا خلال الأيام الماضية القبض على مجمّعات تهرّب السولار، وما زلنا نطالب بأن يكون الأمر حقيقياً وليس ادعاءً مبنياً على وهم. فقد يكون هناك خطأ من الحكومة فى توفير احتياجات السوق اليومية، وأرى من الوضع أمامنا أن المواطن يعانى للحصول على احتياجاته الحقيقية من السوق المصرية، وهذا الأمر لم يظهر أيام الثورة أو حتى بعدها بـ10 أشهر، ولكنه ظهر تقريباً بعد عام من الثورة. ففى بداية 2012 بدأنا نعانى.
■ هل تقصد أن الأزمة الحقيقية «وهم»؟
- هناك أزمة، ولكن أرى أن بعض الناس يخزّنون السولار ليعلو سعره، بل هناك من يبيعه عند رفح بـ6 أضعاف ثمنه، وهناك من يبيعه فى غزة ومن يبيعه للسفن، وهناك منافذ لتهريبه، والدولة تقول إنها تضخ الكمية اليومية، وعلى الحكومة حل تلك المشكلة ولست طرفاً فى تلك القضية.
■ خلال الفترة الانتقالية، جاءت حكومتان ولم تحدث خسارة بهذا الشكل.. ألا ترى أن الحكومة الحالية فاشلة؟
- هناك ادعاء بأن وقت حكومة عصام شرف كان هناك مخزون مالى أتاح توفير احتياجات من المواد البترولية، ولم تكن علاقتنا قد ساءت بدول الخليج، فكان هناك قدر من السيولة، لكن بعد سنة من الثورة وبداية جلسات مجلس الشعب، نزل الاحتياطى النقدى من 36 مليار دولار إلى 18 مليار دولار، ومن بداية 2012 وإلى الآن أصبحت 13٫5 مليار دولار، وهذا الرقم يُنذر بالخطر، فخبراء الاقتصاد يؤكدون وجود خطر حقيقى، لكن النقطة هى أنه لو اتُخذت إجراءات اقتصادية إصلاحية سيُعالج الأمر، بدليل أن الاحتياطى نزل 18 مليار دولار فى سنة واحدة، بينما فى السنة الأخرى نزل 5 مليارات دولار فقط، فيمكن اتخاذ إجراءات للسيطرة على الأوضاع.
■ وماذا عن ملف أخونة الدولة؟
- بعض قيادات حزب النور سلّموا الرئيس الملف، فالحقيقة أن الرئيس أرانى الملف وبه 190 اسماً، وقال لى إن نصف الأسماء ليست من الإخوان، ونحن الآن نتكلم فى 90 اسماً، ولم يبلغ الأمر درجة الأخونة. فحسب الكلام هناك 95 اسماً، وضرب لى مثالا من الأسماء التى ليست من الإخوان، وهو الدكتور أسامة الحسينى، رئيس شركة المقاولون العرب، ومكتوب فى الملف إنه إخوانى، وهو أستاذ بقسم الزراعة بجامعة القاهرة قسم أسماك، فقال لى يا دكتور عماد هل تتخيل أنى أختار أستاذ زراعة لرئاسة «المقاولون العرب»، وهو معيّن، ولكنه رئيس بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وهو لم يكن من الإخوان، ومثله كثيرون، ومثال آخر كان حسن البرنس و4 سكرتارية له، فالـ4 ليسوا قيادات، وكذلك الأسماء مكتوبة بغير دقة، فمثال على ذلك «محمد سكرتير الدكتور حسن البرنس»، فمستوى المعلومات ضعيف.
■ فى رأيك.. مَن السبب فى الأزمة الحالية؟
- الأزمة الحالية مجموعة متشابكة من العوامل، التى ساعدت على سقوط هيبة الدولة، وتغيير فى المفاهيم القيمية عند كثير من المواطنين، فعلى الدولة أن تتخذ إجراءات لتواجه تلك الأمور، فعندى مثال حقيقى، كنت مسافراً إلى الإسكندرية يوم الخميس الماضى، وعلى بعد 50 كيلومتراً وقف 10 أشخاص فى الطريق وأغلقوه، لأن معهم شخصاً صدمته سيارة، والإسعاف لا تريد الحضور لنقله، فاتصلوا بالإسعاف وأبلغوهم أنهم قطعوا الطريق ليأتوا، وهذه إشارة إلى ضياع هيبة الدولة، فالداخلية لم تعد للعمل بالصورة المطلوبة، وكنت أتحدث مع أحد ضباط الداخلية وقال لى إنه فى العهد السابق كانت هناك قوانين بالداخلية تتيح للضابط أن يعاقب أمين الشرطة الذى معه إذا خالف التعليمات، أما الآن فتم تغييرها، فالعسكرى الذى يخالف الضابط لا يقدر أن يوقّع عليه عقوبة، وأصبح الكلام بلا قيمة أو تأثير، فالاحترام الذى كان موجوداً والتسلسل القيادى انعدم، وبذلك ليست هناك سيطرة على الموظفين الذين يعملون تحت إمرتهم، فضياع هيبة الدولة ورثناها بعد الثورة، بعد الثورة فقدنا هيبة الدولة حتى الآن، ولم تعد بشكل صحيح.
■ لكن المجلس العسكرى -خلال الفترة الانتقالية- حاسب من حاول الاقتراب من وزارة الدفاع؟
- أنت تتكلم عن فرض.. وهو أن هيبة الدولة فى محيط وزارة الدفاع، لكنى أتكلم عن هيبة الدولة على الطريق الصحراوى، وأقول إن هيبة الدولة لا نبحث عنها فى قصر الاتحادية، فأنا أرغب أن تبدأ الهيبة من قُرى الصعيد، عندما يأمر العمدة أن يخرج السلاح غير المرخص يخرج، من هنا تبدأ هيبة الدولة، فمثلاً.. الشخص الذى خلع ملابسه أمام العساكر ومارس إشارات غير أخلاقية، الناس كلها تعاطفت معه وظهر بصورة الضعيف، فما قِيل لى من شهود عيان إن الشرطة كان تحاول أن تدخله العربة وهو يرفض، والضباط قالوا لى إن بعض من دخلوا التظاهرات مع الثوار كانوا يشيرون بإشارات غير لائقة وبذيئة لجنودنا وصف الضباط.
■ هل لديك انتقادات بخصوص عمل «الرئاسة»؟
- لا شك.. فالشعب كله يطالب «الرئاسة» بأن تنحاز إلى الشارع المصرى بطريق أو بآخر، وأنا أنقله إلى «الرئاسة»، فأقول للرئيس إن الشعب يطالبك بالانحياز إليه، فـ«الرئاسة» يكون عندها تحفّظات وتأخر فى اتخاذ الإجراءات، ومع ذلك تضيع حقوق العامة، فعلى سبيل المثال بورسعيد، كانت التقارير تصلنى من أبنائى هناك أن قرابة 150 شخصاً يغلقون المحال والمدارس وغيرها من المصالح، ولم تتخذ الحكومة قرارات رادعة.
■ كيف كانت «الرئاسة» تتعامل مع أحداث بورسعيد؟
- كان يصل إلى الرئيس 7 تقارير يومية من بورسعيد، وكانت تأتى لى تقارير من أفراد تابعين لى من حزب الوطن أو أصدقاء، وكانت التقارير التى تصلنى تصيبنى بشىء من التشاؤم، وكنت أنقلها إلى سيادة الرئيس، فكان يقول لى إن تقارير رسمية تصله عن تحسن فى الأداء، وتؤكد له وجود مبشرات وتفاؤل، فقلت له إن التقارير التى تصلنى عكس ذلك، فالأمر يحتاج إلى تحرُّك سريع، وقلت إنى مستعد لأن أذهب بنفسى إلى هناك، ووضعت له تقارير بالحلول.
■ وما الذى جعل «مرسى» يغيّر رؤيته للأزمة؟
- علمت بعد ذلك أن هناك لجنة لإدارة الأزمات، وصفت ما حدث وتحاول التواصل مع الشخصيات الموجودة، واتخاذ الإجراءات التى تهدئ الوضع، ولما عرضت الذهاب إلى بورسعيد قِيل لى ليس هناك احتياج إلى سفرك، فهناك لجنة لإدارة الأزمات.
■ كيف تتعامل مؤسسة الرئاسة معك باعتبارك مساعداً للرئيس؟
- لا شك أننى لست من الفصيل السياسى الذى ينتمى إليه الرئيس، وهذا -بطريقة أو بأخرى- يؤثر على طريقة التعامل مع الدائرة الموجودة مع الرئيس، فهو يسبّب نوعاً من البُعد، لكن هناك احتراماً وتقديراً لى.
■ هل ترى أن مكتب الإرشاد يحكم مصر؟
- هناك مستشارون للرئيس، ولا شك أن هؤلاء يديرون الأمور، وكذلك الوزارة، وأرى أن الذى يحكم مصر هو الرئيس محمد مرسى ورئيس الوزراء، ولا اطلاع لى على علاقة مكتب الإرشاد بـ«الرئاسة»، فعلاقتى بـ«الرئاسة» هى الجلوس مع السادة المستشارين لمناقشة الأمور المشتركة، كذلك الملفات التى أحملها كسيناء والمشروعات المقترحة، ولست مطلعاً على ما وراء الكواليس.
■ ما رأيك فى توكيل الفريق السيسى لإدارة البلاد؟ وهل ساءت العلاقة بين الجيش و«الرئاسة»؟
- توكيلات البعض للفريق السيسى خارجة عن الوعى والتاريخ، فعودة الجيش إلى الحكم غير مقبولة بكل المعايير الدولية، فلو أن بلدنا ملعب كرة ونحن نلعب فيه، فإدارة الكرة لو كانت غير منتخبة سيأتى الأستاذ «بلاتر» يقول إن النشاط الكروى غير معترَف به، وهو كذلك عندنا، والمجتمع الدولى غير متقبل لعودة الجيش، ويرحب بالآلية التى جاء بها الدكتور مرسى، وحسب معلوماتى فهناك تفاهم بين الرئيس وقيادات الجيش، وهناك اتصالات شبه يومية معهم للتنسيق.
■ كيف ترى «الرئاسة» اتهام «حماس» بقتل الـ16 جندياً فى رفح؟
- اتهام «حماس» بالجريمة ليس له أدلة، و«حماس» أول من تبرّأ من تلك الجريمة وأدانتها، والطبيعى أننا حين تحدث جريمة ننظر إلى المستفيد، و«حماس» ليست مستفيدة من تلك الأحداث، ومن مصلحتها أن تبقى مصر مفتوحة لهم حتى يستطيعوا التنفس.
■ وماذا عن سيناء.. هل هناك اتجاه لإنهاء الأزمة هناك؟
- استمرار الوضع فى سيناء كما هو خطر هائل على الأمن القومى لمصر، وأرى أن حل أزمة سيناء يكون بإعادة تعميرها مرة أخرى تعميراً شاملاً، وزيادة سكان سيناء ومضاعفته 20 ضعف العدد الحالى، فعددهم الآن 350 ألفاً، ونحتاج لأن يكونوا 7 ملايين، واستصلاح نصف مليون فدان، وأهالى سيناء عندما ناقشتهم كانت أزمتهم فى الشرطة، فكانت تسبب مشكلات كثيرة من قبل الثورة، وتلفق لهم العديد من التهم بغير وجه حق، وكانت هناك خصومة شديدة مع الشرطة، خصوصاً أحد الوزراء السابقين الذى طالبوا بإقالته.
■ قال جهاديون إن الموجودين فى سيناء فلسطينيون وأفغان.. فهل هذا صحيح؟
- معلوماتى تقول إن الموجودين هناك مصريون، وبعضهم له أصول من أحد الأبوين فلسطينية، ولكنهم ليسوا كثيرين، وبشهادة الضباط، أهالى سيناء كانوا سبباً فى رجوعها إلى مصر.
■ هناك أزمة حقيقية بين «الرئاسة» والكنيسة.. كيف تراها؟
- الملف الكنسى فى غاية الصعوبة، فهم عندهم مخاوف من تصريحات بعض الإسلاميين، وهم قليلون، بخصوصهم، وتثير الخوف لديهم، فكون الرئيس يطمئنهم، لكن حتى الدور الذى يقوم به يبدو فيه قدر كبير من الإزعاج، وتسبب بعض الاتجاهات الدينية هذا الإزعاج، فالأقباط لديهم نوع من الذعر من مجىء مَن لا يُقيم علاقات ودية بين الكنيسة و«الرئاسة»، ويخافون أن يتكرر ما حدث بالعراق، وأهم مطلبين لهم هو تحويل الديانة والكنائس، فالمطلب الأول طالبوا بعودة جلسات النصح والإرشاد، واستُجيب له، فالمجلس القومى لحقوق والإنسان أقر عودتها، والتواصل مستمر بشأن المطلب الثانى، فمنذ قرابة شهر تحدّثت للرئيس بشأن الكنائس، فقال نحن نحاورهم، والآن الأنبا باخميوس والأنبا بولا يجلسان مع الدكتورة باكينام الشرقاوى لمناقشة بعض الأمور.
■ ماذا عن وقف الانتخابات والطعن عليها رئاسياً؟
- كان رأيى فى هذا الموضوع هو التروى والتأنى ومحايلة الأحزاب، للتفاهُم معهم بشأن الانتخابات، وكان رأى الرئيس والبعض معه هو الإسراع بإجراء الانتخابات، وعلى ذلك اتخذت الإجراءات، وتحدد يوم 28 أبريل لها، وكان ذلك أحد أيام أعياد النصارى، فتقدم الموعد إلى 22 أبريل، وعندما حصل تأخير للانتخابات، رأيت أن هذا يهدئ الأمور، والطعن -فى رأيى- لن يغير موعد الانتخابات، لأن القانون أُحيل إلى المحكمة الدستورية، وبذلك انتهى الموضوع، والانتخابات ستكون بعد عيد الفطر، أى فى النصف الأخير من أغسطس وسبتمبر.
■ فى رأيك.. ما التصرُّف الذى كان ينبغى على الرئيس اتباعه لتجاوز الأزمة؟
- كنت أرى أننا كنا نحتاج بعد الثورة إلى لجان الحقيقة والمصالحة والمكاشفة، فالجميع لا يقدر على الاستغناء عن الآخر، فالاتجاهات الليبرالية كانت تشعر بأن الفرصة سانحة للتفرُّد على الساحة، كذلك الاتجاهات الإسلامية، ودخلنا فى الدائرة المغلقة فى التنازع، وكان رأيى أنه لا بد من المصالحة والمصارحة بين الجميع.
■ كيف ترى هروب بعض رجال الأعمال من مصر؟
- بعضهم كانوا يستفيدون من تزاوج رأس المال بالسلطة، وجلست مع بعض المسئولين وقالوا لى إن كثيراً من رجال الأعمال كان انطلاقهم من الأراضى، فكانوا يحصلون على الأراضى بمبلغ رخيص ثم يبيعونها بمبالغ رهيبة.
■ الملف الإيرانى الشيعى تسبب فى أزمة كبيرة.. كيف ترى التعامل معه؟
- على الدول العالمية الانفتاح على الاقتصاد المصرى، وليست المقاطعة، لأنها ستؤدى إلى سلبيات كبيرة جداً، وبالنسبة إلى التعامل مع إيران، أقول إن إيران تسعى لتكون لها أذرع فى قطر والخليج وتدخل العراق وسوريا وغزة، لكن مصر لن تقبل ذلك، والتعامل مع إيران يجب أن يكون وفقاً للسياسة والاقتصاد، أما مجال الغزو الفكرى فغير مقبول، وهو ما تدخل فيه السياحة الدينية، فهى غير مقبولة، ونرفض تجنيد أحد فى مصر لصالح إيران، والرئيس يدرك خطورة الشيعة، وأدرك مدى تفهمه لخطورة الغزو الفكرى والمسخ العقائدى لمصر.
■ ما رأيك فى إقالة الدكتور خالد علم الدين؟
- علاقتى بالدكتور «خالد» بدأت مع عملنا معاً فى «الرئاسة»، وكان هناك تعاون مستمر، وهو كان يحضر لمكتبه يومى الاثنين والثلاثاء، وكنت أجتمع معه، ولكن عندما حدثت الأزمة وصدر قرار الرئيس بإعفائه من منصبه، تسرّب الخبر إلى الإعلام، وصوّره البعض على أنه إقالة بسبب انتمائه إلى حزب النور، ولا أرغب فى الخوض فى تلك القضية، فهناك ادعاءات من الجانبين، ولست قاضياً، وعلينا التبيُّن حتى لا نخطئ.
■ ما رأيك فى مسألة الشرطة البديلة؟
- هذا الأمر تدمير للدولة، فلا يصح لأى جهة أن تحمل السلاح والقوة إلا الدولة، فلو حصل ذلك، فلن يكون هناك دولة ولن نسمح بذلك.
■ وماذا عن مبادرة حزب النور؟
- فيها قدر كبير من عدم التوسُّط فى الأمور، فهم تكلموا عن العنف بطريقة ناعمة حينما قالوا «وعلى القوى السياسية رفع الغطاء السياسى عن العنف»، فكان لا بد من إدانة العنف بطريقة واضحة وصريحة، وكنت قبلها تقدمت بعدة نقاط لإدانة العنف أياً كان سببه، أما المطالبة بتغيير الحكومة، فالانتخابات كانت على الأبواب، فنرى تقويتها وتفعيلها بقدرات استثنائية، أما إقالتها فلا.
■ ماذا تقول لمرسى؟
- أقول له نحن نثق بأنك تشعر بأنين المواطنين، لكن دعك من الخطط طويلة الأجل، فالشعب يحتاج إلى نقل دم عاجل، وقرارات اقتصادية عاجلة
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.