عضو بـ"المحاسبات": 2 مليار جنيه تحت تصرف وزير الداخلية من الصناديق الخاصة

كشف أحمد عفيفي، عضو بالجهاز المركزي للمحاسبات، عن أن هناك 2 مليار جنيه ضمن الصناديق الخاصة، التابعة لوزارة الداخلية، تحت تصرف الوزير ونائبه، مشيراً إلى أنه التقى الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية السابق، وأعضاء بالجهاز المركزي للمحاسبات لحل مشكلة الصناديق، وطرح عليهم مشروع قانون يهدف للقضاء على الفساد المستشرى فى الصناديق، إلا أن تقدم "محسوب" بإستقالته، حال دون تقديم المشروع

أضاف عفيفي لـ"البديل" على هامش مؤتمر"عجز الموازنة العامة للدولة بين الصكوك والصناديق الخاصة" أن الصناديق أنشئت وفقاً لنص المادة 20 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بقرارات جمهورية، تقضي بجواز إنشاء صناديق خاصة، أفردت فيها موارد معينة لاستخدامات محددة، بهدف تمويل بعض المشروعات، والخدمات المحلية، وفق خطة في إطار الخطة العامة للدولة.

وكشف "عفيفي" عن أن هناك العديد من المخالفات، التي شابت الصناديق والحسابات الخاصة، ممثلة في أن الجزء الأكبر منها، يذهب كمكافآت لبعض القيادات في المؤسسات الحكومية، تحت مسمى خبراء ومستشارين وصرف مكافآت، وبدلات لعبض العاملين بأزيد من من النسب المقررة المنصوص عليها في اللوائح .

وأوضح أن مشروع القانون، الذي تم تقديمه لـ"محسوب"، ينص على وقف الصرف من الموازنة الأصلية، والانفاق من الصناديق الخاصة، بما يعادل الصرف من الموازنة الأصلية، وتوقيع عقوبة جنائية على من يمنح "المركزي للمحاسبات" بيانات خاطئة بشأن الصندوق الذي يتبعه، بتهمة العدوان على المال العام...