الخارجية الأمريكية : لا يبدو أن بمصر إنصافا فى تطبيق القانون

- توماس جورجسيان
نشر: 3/4/2013
واشنطن قلقة مما يمكن وصفه بـ«خنق حرية التعبير» فى مصر، وهذا الاتهام أو هذا التوصيف لم يتم الإعلان عنه فقط بسبب ما حدث لباسم يوسف أخيرا، بل بسبب ما تتعرض له بشكل عام حرية التعبير فى مصر حاليا. وما وصفته الخارجية الأمريكية بأنه «توجه مقلق» لفرض القيود المتزايدة عليها. هذا ما أكدته فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فى الإيجاز الصحفى اليومى مساء أول من أمس، ردا على أسئلة طرحت عما حدث للإعلامى الساخر باسم يوسف وما حدث للنشطاء السياسيين أخيرا، وما قد يحدث للمجتمع المدنى مع تطبيق القانون الجديد للجمعيات غير الحكومية.

عندما سئلت عن استجواب باسم لخمس ساعات بتهمة الإساءة للإسلام وللرئيس مرسى، قالت نولاند: «نحن قلقون من أن النائب العام استجوب باسم يوسف، ثم أفرج عنه بكفالة بتهمة الإساءة إلى الإسلام والرئيس مرسى. وحدوث هذا مع صدور أوامر القبض على النشطاء السياسيين أخيرا لهو دليل على توجه مقلق من القيود المتزايدة». ثم أضافت: «وكما قلت الخميس الماضى نحن قلقون أيضا من أن الحكومة المصرية تبدو أنها تحقق فى هذه الحالات، بينما هى بطيئة وتتعامل بطريقة غير ملائمة فى التحقيق فى الهجمات التى تعرض لها المتظاهرون خارج القصر الرئاسى فى ديسمبر 2012 وحالات أخرى من القسوة البالغة للشرطة والمنع غير القانونى للصحفيين من الدخول لمدينة الإنتاج الإعلامى. ولذلك يبدو أن ليس هناك إنصاف فى تطبيق القانون».

ثم كان السؤال التالى: فى الأسبوع الماضى كان مدونا، وهذا الأسبوع إعلاميا ساخرا، هل هذا يعنى أننا أمام قضية حرية التعبير وكيف يمكنكم التعامل معها؟ فقالت نولاند: «أعتقد وقد قلت هذا بأن لدينا مخاوف من أن يتم خنق حرية التعبير. وهذا أمر طرح عندما كان الوزير كيرى فى مصر. لقد أثار (الوزير كيرى) المخاوف الخاصة بحقوق الإنسان ومنها حرية الصحافة مع الرئيس مرسى، ونحن سنستمر فى إثارة هذه المخاوف».

ثم كان سؤال «التحرير» الخاص بما يتم من إعداد للقانون الجديد الخاص بالجمعيات غير الحكومية، وما يثير من قلق وتساؤل بسبب توجهاته ورفضه أى مساعدات من الخارج إذا كان لها طابعا سياسيا ومتصلا بحرية التعبير والاقتصار على ما هو الاقتصادى والاجتماعى. وهل اطلعتم على الأمر؟ فقالت نولاند: «لا أعرف ماذا تم من إضافات إلى القانون منذ أن كان الوزير (كيرى) فى مصر، إلا أنه وهو هناك استمع بالتأكيد للكثير من قيادات المنظمات غير الحكومية ومجتمع رجال الأعمال ومخاوفهم من مسودة القانون.. وأن هذا سيكون له تأثير كبير على قدرة المنظمات غير الحكومية المصرية فى المقام الأول وأيضا العالمية منها، وهى تساعد مصر فى العملية الديمقراطية. وبالتالى هذه هى المخاوف التى أثرناها فى مضمون لقاء الوزير (كيرى) مع الرئيس مرسى».

وتطرق صحفى آخر للأمر متسائلا: «بالنسبة إلى ما حدث منذ زيارة كيرى يبدو أن الأمور تسير فى الاتجاه الخاطئ؟ فقالت نولاند: «حسنا.. لقد تحدثنا حول هذا الأمر قليلا الأسبوع الماضى. إنها صورة مختلطة.. إذ إن أحد الأمور المقلقة كان الإسراع من الانتخابات وقانون الانتخابات لم يكن ملائما، وكانت به أخطاء عديدة. ثم كان القرار القضائى.. وردا على موقف القضاء فإن الحكومة والرئيس مرسى وافقا على تعليق الانتخابات للعمل على المخاوف الخاصة بها.. وهذه خطوة حسنة على ذاك الجانب، إلا أن بعد ذلك كما قلت للتو لدينا مخاوفنا من حرية التعبير.. وإلخ».

ثم أضافت نولاند: «والأمر الآخر فى مقدمة الأمور وفى مركز الزيارة كان تشجيع الرئيس مرسى لإعادة تفعيل مشاوراته مع صندوق النقد. وقد تم تفعيلها. والصندوق يعود الآن مرة أخرى مع فريق فنى الأربعاء، إلا أن هذا لم يأخذنا بعد لاتفاق ما مع الصندوق. وأننا نتطلع بالفعل لكى نرى ماذا سيحدث مع هذه الجولة من المناقشات».

وبشكل عام ودون الدخول فى التحليل السياسى والتأويل والاستقراء حول ما قالته المتحدثة باسم الخارجية لم يكن بالأمر الغريب أن يرى البعض فى لغة الخطاب واختيار الألفاظ «بعض الشدة» و«بعض الانتقاد»، خصوصا عندما أشارت إلى القلق والمخاوف بشأن حرية التعبير واللجوء إلى التحقيقات، بهدف تقييدها أو خنقها، ذكرت نولاند أمر إهمال القضايا الحيوية الأخرى، وأشارت إلى التباطؤ والتعامل بطريقة غير ملائمة.. أو ما يجب اتخاذه واتباعه.

ولا شك مع ما تشهده مصر من وضع مترد يزداد سوءا يوما بعد يوم لم يعد بالأمر المستبعد أن لا تتردد واشنطن كثيرا فى أن تعلن عن قلقها وتخوفها، وأيضا إحباطها تجاه ما يحدث فى مصر وتجاه ما لا يفعله الرئيس مرسى وحكومته من أجل إنقاذ البلاد من الهاوية أو الفوضى أو الخراب. وهذه الأوصاف تكررت فى واشنطن خلال الفترة الأخيرة مع وضع علامات الاستفهام وعلامات التعجب بعدها.