التقرير السنوى للخارجية الأمريكية: لا مكان لـ«حقوق الإنسان» فى «مصر الإخوانية»

التقرير السنوى للخارجية الأمريكية: لا مكان لـ«حقوق الإنسان» فى «مصر الإخوانية»

41 حالة اختفاء قسرى أو غير طواعية تمت فى فترة حكم مرسى ولم تبذل الحكومة جهودا لمنعها أو التحقيق فيها

تهديدات متزايدة ضد المرأة من اعتداءات وتحرش جنسى وغالبا ما يكنّ غير قادرات على التجمع بصورة سلمية دون حماية من الذكور

القسم الأول:عمليات قتل ممنهجة واختفاء قسرى

وتم تقسيم هذا القسم إلى عدة بنود تمثل انتهاك كرامة الإنسان المصرى، أولها: «الحرمان التعسفى أو غير القانونى من الحياة»، مشيرة إلى أن هناك تقارير تشير إلى أن حكومة مرسى أو وكلاءها نفذوا عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، متطرقة إلى عملية قتل الصحفى الحسينى أبو ضيف.

أما البند الثانى فكان «الاختفاء»، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 41 حالة اختفاء قسرى أو غير طوعية تمت فى فترة حكم مرسى، ولم تبذل الحكومة جهودا لمنعها أو التحقيق فى تلك الحوادث.

والبند الثالث كان يتعلق بـ«التعذيب وغيرها من دروب العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة»، وقالت إن الدستور المؤقت أو الإعلان الدستورى الذى كان معمولا به معظم أوقات السنة والدستور الدائم يحظر إلحاق «أذى جسدى أو معنوى» بالأشخاص الذين يتم اعتقالهم أو احتجازهم، وهو ما لم يتم تنفيذه، سواء من قبل المجلس العسكرى أو الرئيس مرسى.

وأشارت كذلك إلى «ظروف الاحتجاز والسجن القاسية» التى يتعرض لها المعتقلون، التى تندرج تحت بندين مهمين، أولهما، الظروف المادية التى لا توفرها الدولة للمسجونين من زنزانات آدمية ورعاية طبية وصرف صحى سليم، وغذاء ومياه نظيفين وتهوية مناسبة، وثانيا، هو سوء استخدام قوات الأمن للسلطة المخولة لهم وتنفيذهم انتهاكات غير مسبوقة ضد المحتجزين.

أما البند الرابع، «الاعتقال أو الاحتجاز التعسفى»، فأشار التقرير إلى أن تولى مرسى الرئاسة لم يغير أو يحد من انتشار عمليات الاحتجاز أو الاعتقال التعسفية، ففى أثناء تولى المجلس العسكرى إدارة البلاد كانت تشارك الشرطة العسكرية فى تلك الممارسات، والآن باتت تمارس قوات الأمن وجهات أخرى فاعلة غير حكومية سلطة الاحتجاز أو الاعتقال التعسفى لمعارضيهم من الأطياف السياسية الأخرى وتسلمهم إلى الشرطة دون أن تتم محاسبتهم من أى جهة قضائية أو تنفيذية، وعن دور أجهزة الأمن والشرطة، وعن الإجراءات وأساليب التوقيف غير القانونية التى تستخدمها فى أثناء الاحتجاز، وتحدثت عن الاعتقال التعسفى الذى تعرض له نحو 18 صحفيا فى أثناء تغطية المظاهرات. بالنسبة إلى البند الخامس «الحرمان من المحاكمة العادلة والعلنية»، فقالت إن السلطة التنفيذية الحالية فى مصر قد تكون وفرت بند «العلنية»، إلا أن البند الآخر لا يزال غائبا بسبب غياب القوانين الضابطة لذلك، كما أشارت إلى أن السلطة التنفيذية التى كان من المفترض أن تحمى استقلالية القضاء، مارست تدخلا فى ممارسة القضاة لوظائفهم القضائية التى من المفترض أن تكون متحررة وغير مسيسة، ولم تحاسب من يحاولون التعدى على السلطة القضائية.

علاوة على أنها أشارت أيضا إلى أن الحكومة المصرية الحالية لا تزال تعيش فى زمن الملاحقة القضائية، واستهداف النشطاء السياسيين والإعلاميين، التى كانت معروفة فى «عهد مبارك»، وأشاروا إلى أن مرسى لم يزل يمارس نفس الآليات السابقة فى تقييد حرية النشطاء.

أما البند السادس فكان خاصا بـ«التدخل التعسفى فى خصوصية الأسر أو المنازل أو المراسلات»، التى أشارت إلى أن قوات الأمن المصرية لا تزال تتبعها بصورة واسعة النطاق.

القسم الثانى:دستور يقيد حرية الصحافة

وتم تقسيم هذا القسم إلى عدة بنود كان الأول منها، هو «حرية الصحافة والتعبير»، والتى قالت فيها إذا ما كانت حرية الصحافة محجوبة جزئيا بموجب الإعلانات الدستورية فى وقت حكم المجلس العسكرى، فإنها باتت مقيدة بصورة كبيرة بالدستور الذى أقره مرسى، والذى يحظر انتقاد أو مخالفة أى من الأديان الرسمية الثلاثة «الإسلام والمسيحية واليهودية»، وأنبيائهم، و«إذلال أو ازدراء» أى مواطن، وتحدد مسؤوليات الصحافة، بما فى ذلك الالتزام بما يسمى بـ«ضرورات الأمن القومى»، وجميعها بنود مطاطة شبيهة بتلك التى كانت موضوعة خلال فترة حكم مبارك، التى تحد من حرية التعبير.

وتابعت قائلة «رغم أن عددا كبيرا من المواطنين عبر عن رأيه بحرية، سواء فى عديد من الموضوعات السياسية والاجتماعية، إلا أن حكومة مرسى بدأت تلجأ فى الفترة الأخيرة إلى محاكمة عدد من الإعلاميين والمدونين والصحفيين والشخصيات العامة، بتهمة إهانة أو ازدراء الأديان والحكومة أو الرئيس، كما أن الحكومة لا تزال هى المسيطرة على إصدار التراخيص للصحف المستقلة، وتعرض نحو 18 صحفيا على الأقل خلال هذا العام للاعتداء أو الإصابة دون أن تحميهم قوات الأمن أو تلاحق المسؤولين عن تلك الجرائم».

أما البند الثانى، فهو «حرية التجمع السلمى وتكوين جمعيات»، والتى أشار التقرير فيه إلى أن السمة الأبرز فى مصر مرسى هو ظهور الفئة التى تسمى بـ«البلطجية» التى تقوم بدور قوات الأمن المركزى فى تفريق التظاهرات المناهضة للحكومة والإخوان.

والبند الثالث، كان «حرية الدين»، التى أشارت إلى تأثرها بصورة ملحوظة منذ تولى مرسى الرئاسة، وتطرق البند الرابع إلى «حرية التنقل والمشردين داخليا وحماية اللاجئين والأشخاص عديمى الجنسية»، والذين يلقون معاملة سيئة وعدم اهتمام وتجاهل من الحكومة المصرية الحالية.

القسم الثالث: مرسى صادر حق الشعب فى التغيير السلمى

فى مجال احترام الحقوق السياسية قالت الخارجية الأمريكية عن ذلك: «منذ تنصيب مرسى فى يونيو 2012، لم تكن هناك قيود على حق المواطن فى تغيير حكومته بصورة سلمية، ولكن مرسى حينما جمع بين يديه السلطات التنفيذية والتشريعية فى وقت ما وحصن قراراته ضد السلطة القضائية، صادر على حق الشعب المصرى فى التعبير السلمى ورفض أى قرارات من قراراته، وبل وصادر على حقه فى اختيار الحكومة التى تمثله، والنواب الذين يمثلونه بصورة حقيقية وبقانون دستورى غير مشكوك فى مصداقيته.

أما بالنسبة إلى المشاركة السياسية فى الانتخابات فأشار التقرير إلى أنه لا تزال توجد حواجز دينية وثقافية تمنع المشاركة السياسية للمرأة، ولا توجد أى منها فى قيادة الأحزاب السياسية تقريبا، وحتى فى الانتخابات النيابية وفى اختيار المناصب الحكومية.

القسم الرابع: الفساد والافتقار إلى الشفافية من جانب الحكومة

أوضح التقرير أنه على الرغم من أن القانون يفرض عقوبات على المسؤولين الفاسدين، لكن الحكومة لا تنفذ القانون، وأشار إلى إفلات رموز النظام السابق من العقاب. كما أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة مكافحة الفساد ومحاسبة الحكومة التى تقدم كل سنتين إلى مجلس الشعب التى لم تكن متاحة للجمهور. كما أنه لا توجد قوانين الذمة المالية للموظفين العموميين، وليس هناك إطار قانونى ينص على كيف يمكن للمواطنين الحصول على المعلومات الحكومية.

القسم الخامس: قيود على المجتمع المدنى

أشار إلى القيود الحكومية على الجمعيات المحلية ومنظمات المجتمع المدنى، التى ترصد انتهاكات حقوق الإنسان مثل أحداث دهشور الطائفية فى العام الماضى وأحداث الأول والثانى من مايو الماضى بالعباسية ومباراة استاد بورسعيد.

القسم السادس:عنف طائفى ضد المسيحيين

أشار إلى أن الدستور الجديد لم يعرف صراحة الحظر المفروض على التمييز، ولكنه ينص على أن «جميع المواطنين متساوون أمام القانون». كما أنه يحمل الكثير من الشكوك فى ما يتعلق بالتميز ضد المرأة والأقليات الدينية، وذكر حوادث التمييز والعنف التى تواجهها المرأة على المستوى الخاص والعام. وحوادث التحرش الجنسى التى تتعرض لها الناشطات السياسيات. والعنف الذى تتعرض له المرأة فى البيت.

الممارسات التقليدية الضارة المتعلقة «جرائم الشرف»، حيث أوضح أنه لا توجد إحصاءات موثوق بها بشأن وقوع هذه الجرائم، ولكن قال مراقبون إن حدوث مثل هذه الجرائم زادت خلال العام، لا سيما فى المناطق الريفية.

وتطرقت إلى قضية ختان الإناث، وأوضحت أنه على الرغم من أنه غير قانونى، إلا أن الحكومة لم تنفذ القانون. وأشارت إلى دفاع النائبة السابقة فى مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة عزة الجرف عن إعادة تشريع عملية «ختان الإناث». ودعم الحزب لحملة فى محافظة المنيا لإجراء هذه العملية مجانا كخدمة للمواطنين، وهو ما أدانته منظمات المجتمع المدنى.

كما تناول أيضا قضية التحرش الجنسى وعدم وجود قانون يجرم التحرش الجنسى الذى ارتفعت معدلاته فى هذا العام. وأشارت إلى حادثة التحرش الجماعى الذى تعرضت له مسيرة نسائية فى يونيو الماضى بالقرب من ميدان التحرير. التى اعتبرها كثير من منظمات المجتمع المدنى أنها وسيلة من الحكومة لقمع المعارضة. كما ذكرت أيضا انتشار حوادث التحرش فى الأعياد.

التمييز: المنظمات غير الحكومية أشارت إلى البيئة الصعبة التى تواجهها المرأة خلال العام، فى إشارة إلى العدد القليل من السيدات فى البرلمان والحكومة.

كما تتطرق إلى قضية قانون الخلع الذى واجه هجوما حادا من قبل البرلمان المنحل باعتباره ضد الشريعة الإسلامية. وذكر أيضا التميز ضد المرأة فى مجال العمل، حيث أشارت منظمات المجتمع المدنى إلى أن المرأة تحصل على أجر أقل بنسبة 77% من الرجل عن القيام بنفس العمل، واستبعاد المرأة من المناصب القيادية فى القطاعات الكبيرة من الاقتصاد التابعة للجيش.

إساءة معاملة الأطفال: وجدت دراسة استقصائية أجريت فى عام 2011 على عينة عشوائية من الأسرة فى المنيا، وسوهاج، والقاهرة، والإسكندرية أن 50% من النساء تعرضن للاعتداء البدنى فى سن مبكرة، و93% منهم يعانون من سوء المعاملة من الآباء والأمهات. كما وجدت الدراسة أن 81% من الرجال يعتقد أن لديهم الحق فى ضرب بناتهم.

العنف والتمييز الاجتماعى: واصلت الأقليات الدينية المعاناة من التمييز خلال العام، وكانت هناك حالات من العنف الطائفى ضد المسيحيين على وجه الخصوص. وأشارت إلى أعمال العنف الطائفية فى قرية أبو قرقاص فى محافظة المنيا. وذكرت أيضا حادثة استاد بورسعيد الذى راح ضحيتها 75 من مشجعى النادى الأهلى. وحادثة الاعتداء على طالب السويس من قبل بعض المتشددين الإسلاميين.

قيود على المجتمع المدنى

أشار إلى القيود الحكومية على الجمعيات المحلية ومنظمات المجتمع المدنى، التى ترصد انتهاكات حقوق الإنسان مثل أحداث دهشور الطائفية فى العام الماضى وأحداث الأول والثانى من مايو الماضى بالعباسية ومباراة استاد بورسعيد.

القسم السابع:حقوق العمال غير واضحة

وانقسم هذا القسم أيضا إلى عدة بنود:

الأول: «الحرية النقابية والحق فى التفاوض الجماعى»، الذى يشمل حماية القانون لحق العمال فى تشكيل النقابات المستقلة والانضمام إليها، والحق فى الإضراب، والتفاوض الجماعى، لكن فى ظل قيود كبيرة. كما أشارت إلى أن العناصر المهمة للإطار القانونى لحقوق العمال غير واضحة ومتناقضة. وأوضحت أنه فى ظل غياب تنفيذ القانون والدستور الجديد ظلت حقوق العمال غير واضحة.

الثانى: «حظر العمل القسرى أو الإجبارى»: على الرغم من أن القانون يحظر العمل القسرى أو الإجبارى، فإن مقاضاة الجناة ظلت ضعيفة، أشارت إلى تعرض بعض العمال لظروف تدل على العمل القسرى، فى معظم الأحيان كانوا من العمال المهاجرين والأطفال، وبعض العاملات فى الخدمة المنزلية أيضا.

الثالث: «حظر عمل الأطفال والحد الأدنى سن العمل»، والذى أشار إلى أن هناك لا تزال هناك مشكلة تشريعية فى حظر عمالة الأطفال التى لا تزال واحدة من الأزمات المسيطرة على المجتمع المصرى.

الرابع: «ظروف العمل المقبولة»، والذى قال إنه رغم أن المجلس القومى للأجور حدد حدا أدنى للأجور بـ«700 جنيه أو 110 دولارات شهريا» فإن هناك كثيرا من المصريين يعيشون فى ما يسمى بحد «الفقر المدقع» ويتقاضون أقل من 172 جنيها أو 27 دولارا شهريا، وهو أيضا ما لم تغير حكومة مرسى منه شيئا وانشغلت بصراعاتها السياسية مع المعارضة.