الأعتراف بحقوق الملحدين المصريين

تفاجئنا بخبر طلبات مناقشة بـ«الشورى» حول انتشار الإلحاد بين الشباب

طلبات مناقشة بـ«الشورى» حول انتشار الإلحاد بين الشباب

قرر عدد من نواب التيار المدنى وحزب النور بمجلس الشورى تقديم طلب مناقشة إلى الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، حول ارتفاع نسبة «الإلحاد» بين الشباب المصرى، وتأثير ذلك على الأخلاق العامة. وشدد النواب، فى بيان أمس، على ضرورة دعوة المؤسسات الدينية لمناقشة الأمر وحضور وزراء الإعلام والشباب والأوقاف، وتشكيل لجنة برلمانية من مكاتب لجان الأمن القومى والثقافة والإعلام والتنمية البشرية لمناقشة الموضوع فى أقرب وقت.

وقالت النائبة نادية هنرى، عضو التيار المدنى بالشورى: إن ظاهرة الإلحاد أصبحت تشكل خطراً داهماً على المجتمع المصرى، وأوضحت أن نسب دخول الشباب على أحد المواقع الإلكترونية المخصصة لجذبهم لذلك تؤكد ضرورة تدخل مؤسسات الدولة، بما فيها الرئاسة، لوقف هذه الكارثة.

وتساءلت فى تصريح ، عن السبب فى ارتفاع نسب الإلحاد رغم وجود حكم إسلامى، مشددة على أن تزاوج الدين والسياسة أحد العوامل لجلب الأزمات إلى مصر.

من جانبهم، أعلن نواب من حزب النور أنهم يدرسون التقدم بطلبات مناقشة حول موضوع الإلحاد، وقال النائب صلاح عبدالمعبود: إن المعلومات عن الشباب الذين خرجوا من ديانتهم مبهمة وغير واضحة، وإذا تحققت لدينا المعلومات سنسعى للتواصل معهم، للحفاظ على هويتنا الإسلامية والعربية، وسنخاطب شيخ الأزهر لمناقشة الأمر معه.

فى سياق متصل، كشفت مصادر من داخل التيار المدنى بالشورى عن أن هناك مباحثات لتدشين «ائتلاف نواب الشفافية» لدعم الرأى العام بالحقائق حول الأحداث التى تشهدها مصر ويجرى التعتيم عليها، وتقديم معلومات واضحة حول مشروعات القوانين التى تقدمها الحكومة، وفى مقدمتها مشروع تنمية إقليم قناة السويس.

وقالت المصادر : «هناك ضغوط تمارَس من قبَل حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان لعدم خروج هذا الائتلاف للنور، وكشف فضائح التنظيم بعد توليهم الحكم».

وبما ان الطرف الثانى غير موجود بالمناقشة - اى الطرف الإلحادى - فقمنا - نحن الملحدين - بعمل هذه العريضة لكى تدرسها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري قبل خوض مجلس الشورى فى مناقشة ظاهرة الإلحاد

ونرجو من كل الملحدين واللادينيين واللاادريين - وحتى المسلميين والمسيحيين والبهائيين الذين يدعموا مطالبنا - فى مصر ان يوقعوا على هذه العريضة

To: 

لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري المصري 

المواطنة الملحدة والمواطن الملحد هم كمثل اى مواطن اخر من حيث الواجبات فقط ولكن للاسف ليس من حيث الحقوق 

الملحدين فى مصر يعانون من مشاكل قانونية كثيرة تعوق اندماجهم مع المجتمع 

ولذلك ... نحن الملحدات المصريات والملحدون المصريون - وأيضاً الغير ملحدين الذين يدعمون موقفنا - الموقعون على هذه العريضة نطالب بحقوق الملحدين المصريين التى تتلخص فى التالى

اولاً: يكون لنا الحق فى تكوين اى تجمع لنا - سواء تجمع رسمي او غير رسمي - بدون اى معوقات قانونية 

ثانياً: ألغاء خانة الديانة من الرقم القومى لأن وجوده يساعد على التمييز ضدنا ، واذا كانت توجد اى مستندات حكومية اخرى تطلب الديانة ولا يمكن ألغائها فعلى الاقل يكون لنا حق ان نكتب: لادينية \ لاديني 

ثالثاً: السماح بزواج مدنى لكل المصريين ، أو على الاقل يكون متاح للملحدين او اى طائفة اخرى تريد ذلك ، لأننا كملحدين بنرغم على الزواج الديني جبراً وليس ذلك فقط وبل ايضاً لا يستطيع المسيحي السابق ان يتزوج من مسلمة سابقة لأن الدولة لا تعترف بوجودنا من الاساس 

رابعاً: يعتبر قانون ازدراء الاديان اداة خطيرة لقمع حرية الرأى ومعوق لممارسة فلسفة الاديان بحرية ، ونحن نتفهم حساسية معظم المصريين تجاه دينهم الاسلامي او المسيحي ولكن من يقوم بالتركيز على اسلوب الاهانة والسخرية فقط فى نقده للاديان لا يكون مكانه السجن بل يكون عقابه التجاهل التام ، لأن سجنه سيصنع ازدراء اكبر مما صنعه من خلال حسابات على شبكات التواصل الاجتماعى يصعب التوصل لأصحابها ... ومن ثم نحن نطالب بألغاء قانون ازدراء الاديان 

أنتهت مطالبنا الاساسية ونتمنى من صناع القرار ان تتسع صدورهم لنا

Multiply Your Impact

Turn your signature into dozens more by sharing this petition and recruiting people you know to sign.

http://www.change.org/petitions/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86#share