" أنهم يقسمـون مصـر تمهيـدا لبيعهـا "

في مشهد أعاد للذاكرة جريمة اختطاف الدستور الحالي شاهدت منذ أيام عرضا هزليا لما أسموه تنمية إقليم قناة السويس فى استعراض عظيم لقدراتهم الفذة على صنع الفشل بكل حنكة واقتدار لتنحدر مصر أكثر بعيدا عما يأملة شعبها من تقدم وازدهار , فلقد تابعت الحفل الكبير الذي أقامة رئيس الوزراء تحت عنوان المؤتمر الدولي الأول لتنمية إقليم محور قناة السويس لنفاجئ جميعا بأنة لا يوجد مشروع بل هى عدة مسودات منبثقة من مسودة كبرى لمشروع قانون يعرض أمن مصر وشعبها للخطر .

إن ذلك المشروع ما هو إلا وهم كبير للتغطية على الخيبة القوية لمشروع النهضة الخيالي ولأنة باب يدر الكثير من الأموال تلج داخل الجيوب بغض النظر عن قطعة هامة من الوطن تخرج من نفس الباب فأستأثر بها رئيس الجمهورية منفردا ليحولها إلى منتجع خاص لحلفائه ورفاقه وعشيرته ليشرفوا على هذه السبوبة الكبيرة الحجم , ورويدا رويدا يهيمن الرفقاء الـ 15على جزء أستقطع من مصر ليمنحون ويهبون ما يشاءون من عشيرتهم ولتفصل القوانين التي تحكم تلك المنطقة بما يتناسب ومصالح جماعتهم لنشاهد دولة أخرى داخل الدولة أو لنقل خارجها .

ورأينا في ذلك الحفل المزعوم الأهل والعشيرة فقط مع غياب تام لأهل الثقة من المستقيلين والمعترضين والممتنعين وهذا ما أرادوه بالفعل وليخرج علينا رئيس الوزراء بتصريح عجيب بأنة لم يوافق بعد على مشروع القانون الخاص بالمشروع ليضع علامة استفهام أخرى هل يملك الموافقة أو الرفض من الأساس أم أنة يتحدث بلسان الغير

أي مشروع هذا الذي يهيمن فيه رئيس الدولة على تعيين أعضاء هيئتها بدون تحديد لشروط اختيارهم وغير معروف من سيكونون , فقط لرئيس الجمهورية حق تعيينهم أو عزلهم أو التجديد لهم بقرار منفرد , وأيضا لا يوجد تحديد لنوعية جنسيات الشركات التي تعمل في هذه المنطقة الإستراتيجية من مصر ولا يوجد أدنى نوع من أنواع الرقابة على المشروع إلا من الجهاز المركزي للمحاسبات التابع للرئيس

أي مشروع هذا الذي ستتولى أدارته مجموعة منفردة تحدد وتنظم أنشطة الشركات المسجلة ونشاطها وأيضا المستثمرين بالمنطقة والمفترض أن يكون وفق قانون الهيئة واللوائح المطبقة داخل مصر , فما هي مشروعية وقانونية أن يوجد منطقة ما بأي بلد سيطبق فيه قوانين بخلاف القوانين التي تطبق بذات البلد , أن مشروع القانون يقضى بأن تؤول للهيئة ملكية جميع الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل نطاق الإقليم عدا المناطق المملوكة للجيش والداخلية ولم يوضح لنا مشروع القانون ما هى الضمانات التي تحمى تلك المناطق إذا تعارضت مع مصالح ومشروعات المستثمرين فى أنحاء الإقليم

أى مشروع هذا الذى يكون أساسة فصل شرق التفريعة وخليج السويس والعين السخنة ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية وسيناء عن باقي مصر , هل تستوعبون أن تلك المنطقة ستعمل بقانون عمل وتأمينات اجتماعية وسجلات تجارية ونظام ضريبي بخلاف المعمول بة بباقي الجمهورية

هل تصدقون أن جزء من ميزانية الدولة سيدخل رأسمال ذلك الإقليم وستكون موازنة الإقليم أيضا منفصلة , هل تدركون أن مجموعة الـ 15 التابعة للرئيس ستكون لها السلطة المطلقة لاختيار ما يتم من مشروعات ومنح التسهيلات للمستثمرين بإعفائهم من الضرائب والرسوم والجمارك كما يتراءى لهم ولا يحق حتى لمجلس الشعب مراقبتها أو محاسبتها مما يفتح بالتأكيد أبواب الفساد والعمولات وخلافة ,

إن ذلك المشروع بقانونه بالفعل يرفع يد السلطة المصرية تماما عن السيطرة على تلك الإقليم وفى كل مواد ذلك القانون تنازل كامل من قبل الدولة عن السيطرة على تلك الإقليم وانحسار ولايتها عنة .

ويذكر التاريخ أن تأميم القناة لم يكن متاحا فى ظل وجود المستعمر الأنجليزى ولم يصدر قرار التأميم إلا بعد خروج أخر محتل من مصر ليعيد للمصريين كرامتهم وليحافظ على دماء الآلاف من الشهداء التى أسيلت من أجل استعادة ما سلب من مصر , وما نراه اليوم ما هو إلا إهدار لما أستعادتة مصر بأغلى التضحيات , ومن المنطقي والمعروف أن ما يسترد من محتل لا يمكن التفريط فيه مطلقا فمن يدرك قيمة الوطن لا يعرضه للبيع مهما كانت الأسباب , أرى واضعي مشروع قانون هذا المشروع يستحقون المحاكمة بتهمة أهانه مصر وتعريض أمنها القومي للخطر .