لجنة تعديل الدستور تشترط موافقة «الوزراء» على قرارات «العفو الرئاسى»

أجرت لجنة تعديل الدستور، المعروفة بلجنة الـ«10»، تعديلاً على المادة 130 من الدستور المعطل، المتعلقة بقرارات العفو الرئاسى، لتصحيح «كارثة» النظام السابق، الذى أصدر قرارات عفو عن مسجونين فى قضايا دولية ارهابية تهدد الأمن القومى، واشترطت موافقة مجلس الوزراء فى كل قرارات العفو.

وقال المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة عضو لجنة الـ«10»: إن الهدف من تعديل المادة هو وضع مجلس الوزراء ضمانة لمثل هذه القرارات الرئاسية، خصوصاً أن القرار الرئاسى يُعد من «أعمال السيادة» التى لا يجوز الطعن عليها.

وقال علاء عبدالمنعم، عضو مجلس الشعب السابق: إن اللجنة عدلت المادة ليكون نصها: «لرئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يُقَر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب»، لافتاً إلى أن التعديل جاء لتصحيح «كارثة» محمد مرسى، المعزول المتهم بالتخابر ، وتنظيم الإخوان، الذين أصدروا عفواً عن عدد كبير من السجناء كانوا يهددون الأمن القومى، صدرت فى حقهم أحكام قضائية جنائية، وجاء اشتراط الدستور لموافقة مجلس الوزراء، لمنع تكرار العفو عمن يهددون الأمن القومى، إذا قرر الرئيس القادم، أو أى نظام جديد، الإفراج عن البعض، وهو أمر مهم لوقف تغول أى نظام جديد وإساءة استخدامه السلطة.

وأوضح «عبدالمنعم» أن اشتراط موافقة مجلس الوزراء جاء لأن الحكومة المقبلة، بعد الاستفتاء على الدستور، ستتشكل وفقاً للأغلبية الموجودة فى مجلس الشعب، ومن ثم ستتمتع باستقلالية كبيرة، بعيداً عن مؤسسة الرئاسة، ويجوز لرئيس الجمهورية الجديد أن يُلغى قرارات العفو التى أصدرها «مرسى» بقرار آخر.

وقال اللواء كمال عامر، مدير المخابرات الحربية الأسبق عضو مجلس الشورى المنحل: إن وجوب موافقة مجلس الوزراء على أى قرار عفو رئاسى فى منتهى الأهمية، بعدما أساء المعزول استخدام هذا الحق، لافتاً إلى أن الشعب سحب الشرعية من «مرسى» والإخوان، الأمر الذى يستوجب معه الطعن على تلك القرارات الكارثية.

من جانبها، قالت داليا زيادة، مديرة مركز ابن خلدون: إن التعديل الجديد على المادة يمنع تكرار أخطاء المعزول، الذى أطلق سراح عدد من أتباعه الذين تورطوا فى أعمال عنف وإرهاب ضد الدولة والمواطنين، فى الماضى والحاضر، ويجب وضع ضوابط قانونية للعفو على المسجونين، بحيث لا تكون وفقاً للأهواء الشخصية، كما فعل النظام السابق، لافتة إلى أن قصر قرار العفو على رئيس الجمهورية وموافقة رئيس الوزراء الذى سيُعين من قِبل الأول سيعيدان وجهة النظر القديمة، ويسمحان بالإفراج عن أشخاص لها مصالح مع النظام الحاكم.

وقال محمد زارع، المحامى الحقوقى: «لا يجوز أن يكون موضوع العفو الرئاسى مطلقا، ويجب تحديد أكثر من جهة لبحث مثل تلك القرارات، منها مؤسسات القضاء، خصوصاً بعد استخدامها من قبل النظام السابق، لإطلاق سراح مسجونين فى قضايا تهدد الأمن القومى».