تقرير حصري بالصور- قرارات حظر جماعة الإخوان من فاروق الأول إلى عدلي منصور

أكثر ما يحمله التاريخ لجماعة الإخوان المسلمين هو قرارات الاعتقال والحلّ، فكلما أتيحت فرصة للجماعة التي أسسها حسن البنا للعمل بشكل شرعي، يحدث ما يجعلها تعود إلى العمل داخل المخابئ.. وبين صعود وهبوط ترنح تاريخ الجماعة على مدار أكثر من 80 عاما.. فالجماعة التي حظرها فاروق الأول ملك مصر والسودان في أربعينيات القرن الماضي، والتي صعد نجمها وتملكت عرش الحكم في مصر على مدار عام كامل، صدر قرار بحلّها في 2013.. في مانشيت معتاد على صفحات الجرائد القومية!.

كان القرار الأول فى عهد الملك فاروق عام 1948، إذ أمر بحل “الجماعة” ومصادرة أموالها، واعتقال معظم أعضائها، بعد اتهامها بالضلوع فى اغتيال النقراشى باشا، لكن الجماعة تبرأت من القتلة.

وصدر قرار عسكرى عام 1951 ، وقع عليه مجلس قيادة الثورة، بحل الجماعة بعد أن عادت لمزاولة نشاطها بعد إصدار قرار من مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار الحل، ومصادرة ممتلكاتها، وذلك بعد توقفها لمدة عامين.

وفي عام 1954 قرر مجلس قيادة الثورة حل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها حزبًا سياسيًا، ويطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية، وتم حظرها من جديد فى عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.

ماذا كتبت الصحف عقب قرارات حل الجماعة؟

يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين حكمت بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين، والتحفظ على جميع ممتلكاتها بعد إقامة دعاوى ضدها فى الفترة الأخيرة، بسبب ما أحدثته فى البلاد من فوضى وتحريض على العنف.

مبادىء دستور 2012 وضعها الإخوان عام 1952 فى دستور سرى !!

ربما لا يكون معروفا للكثيرين أن جماعة الإخوان المسلمين أعدت دستورا للدولة المصرية فى عام 1952 بعد ثورة يوليو بعدة أشهر وسار هذا الدستور على نهج مبادىءالإمام حسن البنا فى تأسيس الدولة الإسلامية فى مصر وفى وضع مبادىء الشريعة الإسلامية لتكون بمثابة أحكام فوق دستورية .

والعجيب أن هذا الدستور الإخوانى يتضمن موادا كثيرة كانت بمثابة إشارات ثابتة لا تقبل التغيير والتعديل فى فكر الإخوان وهى المبادىء والنصوص التى تسربت إلى دستور 2012 بنصها وروحها وكان الإمام حسن البنا قبل وفاته قد أصدر كتيبا صغيرا حدد فيه ملامح الدستور الذى يجب أن يصدره الإخوان إذا تمكنوا من الوصول للحكم وتضمنت هذه المبادىء التى صدرت تحت عنوان دستورنا" وصدرت عن مطابع دار الكتاب العربى ما يلى :  

- ينص الدستور على أن الحاكم تختاره الأمة لمدة محددة أو غير محدودة على أن يكون محاسبا ليس فقط عن أعماله السياسية بل أعماله الجنائية والمدنية.

- حسب نص القرآن فإن القوانين مصدرها شرائع الإسلام وشرائع الإسلام بالطول والعرض بحيث تتسع لأحكام الزمان جميعا.

- الحدود : فقد بين حسن البنا أنه لا تقطع يد السارق إلا إذا استوفى حقه فى التعليم وفى السكن والملبس والمأكل والعلاج وسداد دينه إن كان مدينا ولذلك لم يثبت فى تاريخ الإسلام أنه قطعت أيدى أكثر من ستة أشخاص ورهبة العقوبة مانعة من التعدى. فهذه عقوبات تهديدية لكى تبين للناس فداحة الجرم وعادلة لأنها لا تطبق إلا فى مجتمع إسلامى متكامل توفرت فيه دعائم التربية السلمية وأسباب الاستقرار الاجتماعى المادية.

- هوية الدولة في دستور الإخوان ، لم يعد الإخوان المسلمون اسما لجمعية أو هيئة فى مصر ولكنه أصبح علما على بعث فكرة الإسلام الخالص الذين أوحوا للشعوب به على أنه نهضة المسلمين فى جميع مشارق الأرض.ولكنهم لم يعملوا به.

- حق الفقراء فى المسكن والملبس والرعاية وحق أصحاب الملل الأخرى فيما يعتقدون.

- التأكيد على التربية الدينية والخلقية فى مناهج التعليم.

 وبهذا المبادىء أعد الإخوان المسلمون دستور 1952 والذى اشتمل على 103 مادة ونص على جملة مواد تتطابق إلى حد كبير مع 

دستور 2012 وفيما يلى قراءة سريعة لهذه المواد:  

مادة 1 ( دستور الإخوان 1952) : مصر دولة إسلامية حكومتها نيابية وجاء فى تفسير هذه المادة ما تضمنته المادتين 1 و2 من دستور 2012 وكانت عبارة ( الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية عبارة ثابتة نصا فى ديباجة دستور الإخوان تماما كما وردت فى دستور 2012) كما وردت بهذا النص فى دستور الإخوان عام 1952 فى  مادة 97 والتى نصت على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية" .

وفيما يخص صلاحيات رئيس الدولة فقد منح الدستور الإخوانى عام 1952 الرئيس صلاحيات مطلقة تتشابه تماما مع صلاحياته فى 

دستور 2012 ومن هذه المواد :

مادة 53- رئيس الدولة يرتب الوزارات والمصالح العامة ويولى ويعزل الموظفين.

مادة 54 – رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعين ويعزل الضباط .

مادة 55- رئيس الدولة يعلن الحرب الدفاعية ثم يعرض الأمر على مجلس الأمة

مادة 56 – وهو الذى يعلن الحرب الهجومية ويبرم المعاهدات بعد موافقة مجلس الأمة.

مادة 58- وهو الذى يباشر حق العفو وتخفيض العقوبة على الوجه المبين بالقوانين والعفو الشامل لا يكون إلا بقانون.

ونص دستور الإخوان أيضا على مادة تتضمن نفى أى قانون يتعارض مع الإسلام وتمرير كافة القوانين على الشريعة وهذه المادة هى:

مادة 63- لكل مواطن الحق فى رفع دعوى يطالب فيها بإبطال قانون مخالف لأحكام الإسلام أو الدستور

أما عن الحقوق الاجتماعية والمدنية فى دستور 1952 فلا تختلف عنها فى الدستور الجديد حيث تم تنظيمها فى عدة مواد منها:  

مادة 82- تكفل الدولة لكل فرد مستوى من الحياة يضمن له ولأسرته الصحة والرخاء ويخاصة فيما يتعلق بالمأكل والمسكن والخدمات الصحية والاجتماعية الضرورية. كما تكفل الدولة للفرد الضمان فى حالة البطالة والمرض والعجز عن العمل .

مادة 83- تقدم الدولة للأمومة والطفولة المساعدة والإعانة الكافية.

أما فيما يتصل بتعديل مواد الدستور فقد نظم دستور الإخوان هذا التعديل فى إطار مادة تقول:  

مادة 101- لا يجوز تنقيح حكم من أحكام هذا الدستور بتعديل او حذف أو إضافة إلا بموافقة ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بسيادة القرآن وبنظام الحكم وبحقوق الأفراد وبمبادىء الحرية والمساواة الواردة فى هذا الدستور لا يجوز تنقيحها.

ومما يجدر ذكره أن هذا الدستور الذى كان يحمل أحلام الإخوان فى الحكم قد ظل حبيس الأدراج ولكنه مع ذلك ظل فى فكر جماعة الإخوان إلى الآن كمرجع ثابت وضع أسسه الإمام حسن البنا.

جماعة الأخوان وحريق القاهرة 26 يناير 1952

رغم ان حريق القاهرة الشهير لم يظهر لة فاعلا حتى الان وكل تيار سياسى يلصق التهمة بالاخر الا ان الاخوان يتهمون زورا وبهتانا الزعيم جمال عبد الناصر بتهمة حريق القاهرة ومع البحث نستنتج ان الشبهات الاكثر تدور خلف الاخوان وليس عبد الناصر .

 

اولا . ” لمن المصلحة “

مصلحة من يفكر بحريق القاهرة .

تنتفى تهمة حريق القاهرة بديهيا عن الضباط الاحرار وجمال عبد الناصر لانهم ببساطة كان من الاجدى عليهم بدلا من حادث كهذا الاسراع بميعاد الثورة بدلا من يوليو واحتمالات الفشل الكبيرة للثورة للقيام بالثورة بيناير وحينها تكون نسبة نجاح الثورة عالية جدا بعد 25 يناير واستبسال الشرطة المصرية امام القوات الانجليزية بالاسماعيلية والسويس واستخدام نتائج حريق القاهرة لمصلحتهم فى الاطاحة بالملك والانقلاب على قيادات الجيش واقالة الحكومة .

ولكن الذى يفعل هذا يكون أشبة بنيرون الذى يريد بناء القاهرة على نمط جديد و الذى كان يريد وما زال يريد تغيير مصر الى منهجهم هم الإخوان المسلمين ، والرأى الأخير قال به عبد الرحمن الرافعى المؤرخ الكبير فى عبارة تشير إليهم فذكر فى كتابه ” مقدمات ثورة يوليو ” حريق القاهرة هو عمل قام به مواطنون ذو نفوس مريضة وعناصر رديئة.

ثانيا . ” اسبقية التفجيرات والحرق مع المنشأت “

الشبهات والقرائن قوية ترى ان حريق القاهره عمل اخوانى اتورط فيه الاخوان المسلمين و خصوصا ان معظم المحلات و الممتلكات اللى اتحرقت مملوكه ليهود و خصوصا ان جماعة الاخوان اتورطت وقتها فى عمليات اجراميه واغتيالات زى اغتيال القاضى احمد الخازندار و النقراشى و كذا محاوله لاغتيال النحاس باشا نفسه غير ان جهاز الاخوان السرى (باعتراف قيادات فى الاخوان بعد كده) اتورط فى كتير من عمليات اجراميه قبل ثورة يوليو .

1- أغتيال احمد ماهر باشا فبراير 1945

2- نسف سينما ميامى بمناسبة عيد جلوس الملك فاروق على العرش 6 مايو 1946

3-نسف سينما مترو وسينما الكوزمو وسينما ميتربول 6 مايو 1947

4 – أغتيال الملك يحى .ملك اليمن ؟؟ 17 فبراير 1948

5- أغتيال القاضى أحمد الخازندار 6 مارس 1948

(ملحوظة تبرأ من دمة البنا والسندى قائد الجناح العسكرى )

6-جرائم الأوكار فى شبرا و روض الفرج و شارع السندوبى و وكر الجيزة 4 أبريل 1948

7- المرة الأولى لتدمير حارة اليهود 20 يونيو 1948

8- نسف شارع فؤاد- ليلة 20 يوليو 1948

9- نسف محلات عدس و بنزايون 13 أغسطس 1948

10- المرة الثانيه لتدمير حارة اليهود 23 سبتمبر 1948

11- حادث السيارة الجيب بالقاهرة 2 ظهر يوم 5 نوفمبر 1948

12- نسف شركة الأعلانات الشرقيه 12 نوفمبر 1948

13-أغتيال محمود فهمى النقراشى رئيس وزراء مصر 28 ديسمبر 1948

14-محاولة أغتيال أبراهيم عبد الهادى رئيس الحكومه

و حامد جودة رئيس مجلس النواب 5 مايو 1949

ملحوظة بسيطة توقفت كل عمليات القتل والاغتيال والانفجارات للجهاز الخاص للاخوان بعد تنفيذ هذة العمليات وغيرها من العمليات السياسية فقط بمقتل حسن البنا فبراير 1949 مما يحملة مسؤلية الجهاز الخااص للأغتيالات .

حتى استأنفت بأغتيال زميلهم فى النظام الخاص المهندس / السيد فايز عبد المطلب يوم الخميس 19 نوفمبر 1953م = 12 ربيع الأول 1 1373هـ فى يوم ذكرى مولد النبى  حتى لا يفتضح امرهم بعد انشقاقة عنهم .

حكم برئاسة السنهوري يؤكد: الإخوان قننوا أوضاعهم.. والأمر العسكري بحلهم ليس محصناً بالأحكام العرفية

القضاء الإداري 1952: حل جماعة الإخوان «باطل»

يعتبر حكم مجلس الدولة الصادر من دوائر القضاء الإداري مجتمعة في 30 يونيو 1952 (قبل ثورة يوليو بـ23 يوماً فقط) هو الأهم في تاريخ دراسة شرعية جماعة الإخوان المسلمين، حيث صدر الحكم بإلغاء الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948 بحل الجماعة، وأكد شرعيتها القانونية بصفة نهائية –حتى وقتها- مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الحكم صدر في ظل العمل بأحكام دستور 1923.

(دوائر القضاء الإداري المجتمعة) هو وصف لدائرة مجمعة تضم أكبر أعضاء مجلس الدولة آنذاك، أي تعادل دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا حالياً، حيث صدر هذا الحكم من أكبر القامات القضائية في مصر آنذاك، برئاسة "حضرة" المستشار عبد الرزاق السنهوري وعضوية المستشارين السيد علي السيد، محمود العقاري، حبشي سمري، محمد عفت، محمد عبدالسلام، عبدالمجيد التهامي، عبدالرحمن الجبري، بدوي حمودة (رئيس المحكمة الدستورية فيما بعد)، سيد الدمراوي، حسين أبوزيد، السيد الديواني، علي أبوالغيط، علي منصور، محمد ذهني، كامل بطرس، عبد العزيز الببلاوي (والد د.حازم الببلاوي)، د.عبد الحكيم فراج، وحسن أبوعلم.

أقام هذه الدعوى رقم 176 لسنة 3 قضائية كل من المحاميين الإخوانيين عبد الكريم منصور وزكريا عبد الرحمن، وانضم إليهما فيما بعد بدعوى أخرى هي 190 لسنة 3 قضائية مرشد الجماعة الشيخ حسن البنا، الذي اغتيل قبل صدور الحكم بثلاثة أعوام، وأمين عام الجماعة عبد الحكيم عابدين، وطعن الجميع على الأمر العسكري 63 لسنة 1948 بحل هيئة الإخوان وتصفية ممتلكاتها ومصادرة أموالها وتجميد أموال الأعضاء والشركات التي شجعتها وساندتها.

وبررت الحكومة هذا القرار أمام المحكمة بأن «شرور هذه الجماعة قد استفحلت إلى حد يهدد الأمن ويخل بالنظام ويعرض سلامة الجيوش في فلسطين للخطر، وأن نظام الأحكام العرفية في مصر هو نظام عسكري يخرج بطبيعته عن ولاية القضاء عموماً»، مطالبة بعدم قبول الدعوى.

أرست المحكمة في البداية مبدأ قضائياً تاريخياً يفيد بأن «نظام الأحكام العرفية في مصر –وإن كان نظاماً استثنائياً- إلاّ أنه ليس بالنظام المطلق، بل هو نظام خاضع للقانون، وضع الدستور أساسه وأوضح القانون أصوله وأحكامه ورسم حدوده وضوابطه، فوجب أن يخضع هذا النظام لمبدأ سيادة القانون ومن ثم لرقابة القضاء، وذلك حتى لا يتحول النظام العرفي إلى نظام بلا حدود ولا عاصم منه، ومن ثم فإن هذا الأمر العسكري في حقيقته مجرد قرار إداري قابل للطعن».

انحراف بعض أعضاء الجماعة لطريق الإرهاب لا يعني إعدام شخصيتها المعنوية

ورداً على ادعاء الحكومة بأن جماعة الإخوان ليس لها وجود قانوني، أكدت المحكمة أن جمعية الإخوان تكونت في ظل الحق الأصيل للمصريين في تكوين الجمعيات، وأنها اكتسبت الشخصية الاعتبارية باستيفاء مقومات هذه الشخصية من ذمة مالية مستقلة عن ذمم أعضائها، وقيام هيئة منظمة تعبر عن إرادة الجمعية، وتعديل نظامها الأساسي امتثالاً للقانون رقم 49 لسنة 1945 بشأن الجمعيات، وتسجيل نفسها في وزارة الشئون الاجنماعية، كهيئة خيرية اجتماعية.

وبعد استعراض حديث المدعين عن تاريخ الإخوان ودورهم في الجهاد ضد الإنجليز والصهاينة في حرب القناة وحرب فلسطين، اتهم المدعون القوى الاستعمارية بالتأثير على الحكومة لاستصدار أمر حل الجماعة، كما استعرضت المحكمة نص مذكرة وكيل وزارة الداخلية المؤرخة في 8 ديسمبر 1948 المرفوعة إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية (أي قبل اغتيال النقراشي بعشرين يوماً فقط).

واتهمت المذكرة الجماعة باعتناق أغراض سياسية للوصول للحكم وقلب النظام، وتفاصيل الحوادث التي ارتكبها بعض المنتسبين للجماعة وبصفة خاصة التنظيم الخاص الذي ترأسه علي السندي ومنها قضية السيارة الجيب الشهيرة، واغتيال وكيل محكمة الاستئناف أحمد الخازندار، ونسف شركة الإعلانات الشرقية، وقتل بعض الأهالي.

  

الاستشهاد بحيثيات حكم «الجنايات» في قضية السيارة الجيب لتوضيح دور الجماعة في حرب فلسطين

وهنا استشهدت المحكمة بحكم محكمة الجنايات في قضية السيارة الجيب، مؤيدة ما ذهبت إليه في أن هذه الجرائم لا تصم الجماعة ككل بل عدداً محدوداً من أعضائها الذين انحرفوا عن الفكرة الرئيسية، واستغلوا التدريبات التي تلقوها لتحقيق أهداف الجماعة من تحرير وادي النيل والبلاد الإسلامية، في عدة عمليات إجرامية، وأن نية أفراد النظام الخاص كانت متجهة إلى مقاومة جيش الاحتلال الإنجليزي.

كما استشهدت المحكمة بشهادتي اللواء أحمد بك المواوي، القائد الأول لحملة فلسطين، واللواء أحمد فؤاد باشا صادق، قائد، قائد عام حملة فلسطين، بأن «المتطوعين الإخوان في الحرب دلت على بسالتهم وحسن مرانهم وسمو روحهم المعنوية وإلمامهم بفنون حرب العصابات»، مشيرة إلى أن «هذه التمارين غرّت بعض أعضاء الجمعية فأخطأوا التفكير وكونوا من أنفسهم هيئة إرهابية، ظناً منهم أن أعمال الإرهاب توصلهم إلى أغراضهم من أقرب السبل».

وشددت المحكمة على أن «أمر حل الإخوان يجعل من سلطة الحاكم العسكري القضاء نهائياً على الجمعيات، بما يعدم حياتها القانونية، وقد يصل إلى سلطة إعدام الأحزاب السياسية، مما يعد إخلالاً بحكم المادة 155 من الدستور، لا سيما وأن هذا الأمر شمل أحكاماً لا تقف عند حد تعطيل نشاط الجمعية وقتياً، بل قصد القضاء عليها وإهدار شخصيتها المعنوية، بدون وجه حق».

 

حكم شرعية الجماعة 1952

هل يعيد التاريخ نفسه.هذا هو ما حدث للأخوان سنة 1954 !

إذا حدث تشابه بين ما سوف تقرؤه بعد قليل وبعض الأحداث التي تمر بها البلاد هذه الأيام , فمن المؤكد أننا لسنا مسئولين لا عما حدث في أعقاب ثورة يوليو , ولا عما آلت إليه الظروف بعد ثورة يناير .. لسنا مسئولين أيضا عن نظرية المؤامرة التي قد تقفز إلي ذهنك وأنت تقرأ .. فعلي رأي المثل " كل واحد متعلق من عرقوبه " .. والآن نتوكل علي الله , ونبدأ .

مليونية محمد نجيب ! 

مخطئ من يتخيل أن ' المظاهرة المليونية ' اختراع حصري بدأ انتاجه في مصر يوم 25 يناير .. بل يعود لسنوات طويلة وبالتحديد 27 مايو 1954 , فقد خرج عشرات الآلاف من المصريين بعد صلاة الجمعة من المساجد والمنازل والأحياء الشعبية للتعبير عن رفضهم لقرارات مجلس قيادة الثورة ' المجلس العسكري بتوصيف هذه الأيام ' وكانت أبرزها إقالة الرئيس محمد نجيب والذي كان يقف معه الاخوان المسلمون وجناح في الجيش يطالب بعودة العسكر إلي ثكناتهم وإجراء الانتخابات , بينما الطرف الآخر يتزعمه جمال عبد الناصر ورغم أنهم أقلية لكنهم كانوا يمتلكون النفوذ السياسي ووسائل الإعلام ويطالبون بتأجيل الانتخابات ويعارضون عودة الجيش إلي ثكناته , بل وأقروا تمديد الفترة الانتقالية وتعيين مجلس رئاسي يؤهل الشعب للانتخابات   , في مارس 1954 دبرت قوي الفريق الثاني ( الأقلية ) مظاهرات ضخمة اعترف عبد الناصر فيما بعد أنها تكلفت ألفي جنيه , ونجحت هذه المظاهرات في رفض قرار إلغاء الأحكام العرفية ( قانون الطوارئ ) الذي وعد به إعلان دستوري لمجلس قيادة الثورة قبل شهر يوليو 1954 , ووفرت غطاء سياسيا لاستمرار الفترة الانتقالية , لكن جمعة ' إعادة نجيب ' أجبرت مجلس قيادة الثورة علي التراجع عن قرار إقالته , لكن سرعان ما تمت الإقالة عقب تدبير إضراب المواصلات العامة التي شلت الحياة المصرية   لاحظ أن اضراب المواصلات العامة عشناه أيضا في سبتمبر 2011 , لكن اللافت هنا أن اضراب عمال النقل العام منذ 50 عاما لم يكن هدفه زيادة رواتبهم .. بل للمطالبة بمنع فلول النظام السابق من العودة عن طريق الأحزاب والانتخابات ورفض مشروع دستور 1954 وقد حدث ذلك بالفعل , وتم تأجيل العملية الديمقراطية كلها !

بيان مجلس قيادة الثورة

ولو عدنا للوراء قليلا سنجد فارقا رئيسيا بين أيام 23 يوليو 1952 وأيامنا حاليا , فالصحف الغربية الآن لا تجد من السياسيين من تتحدث معه ليتكلم باسم الثورة , فلا واحد منهم يمكنه الادعاء بأنه يستحق ذلك   , بينما قديما نجد مثلا مجلة لايف الأمريكية الشهيرة قامت عن طريق محررها دافيد دوجلاس دنكان بعمل حوار مع محمد نجيب في عدد 25 أغسطس 1952  تكلم فيه عن أحرج 6 ساعات في الثورة , واللافت هنا درس لكل وسائل الإعلام المصرية نتمني أن تتعلمه حاليا .. فقد قالت في مقدمة الحوار : إنها إذ تعرض حديث نجيب باعتباره وثيقة تاريخية , فإنها تشير بالطبع إلي أن هذه هي رواية النخبة العسكرية للقصة , وهي تعكس في جوانبها الروح الوطنية لأصحابها , لكنها لا تمثل الحقيقة الكاملة ! أيضا لافت للنظر توصيف محمد نجيب للرجال الذين كانوا يحكمون مصر قبل قيام الثورة , وهو وصف يمكن تعميمه علي العادلي ورشيد ونظيف وغالي ومنصور وغيرهم , قال : لقد صرنا الآن متأكدين من أن الذين كانوا يديرون شئوننا في الحرب ليسوا سوي رجال باعوا للشيطان نفوسهم وأبناء وطنهم بل وحتي أبناءهم , إن الخسة التي تربوا عليها هم وأرواحهم الشريرة كانت دافعا لهم علي خيانة وطنهم , لقد   شعرنا بمرارة ونحن نري بلادنا مطروحة في التراب . فقررنا أن نكرس أنفسنا لإحياء كرامتها وبعثها من جديد .

وفي جريدة الأخبار وبعد تخلي الثورة عن كل وعودها وإقالة محمد نجيب , جاء مانشيت جريدة ' الأخبار ' علي النحو التالي : عبد الناصر يحذر من قوي الثورة المضادة !

بيان لمرشد الاخوان

الاخوان !

في عدد مجلة الدعوة - التي كانت تصدرها جماعة الاخوان المسلمين - الصادر في 21 ديسمبر 1952 قال الأخ صالح عشماوي أحد قادة الجماعة : عند أول عهدي بمكتب الإرشاد ثار سؤال : هل يتقيد فضيلة المرشد برأي المكتب أم أن له أن يخالفه إذا شاء؟ ! وكان رأي الإمام الشهيد أن الشوري ليست ملزمة , وإن له أن يخالف رأي إجماع المكتب , والغريب أن صحف الاخوان طرحت كلاما نعيشه حاليا من خلال عشرات الشباب الذين يخرجون من الجماعة بسبب عدم التزامهم بقرارات مكتب الإرشاد أو رفضهم لسياسة الجماعة ,  ففي العدد الأول من مجلة النذير تم نشر مقال للشيخ عبدالرحمن الساعاتي قال فيه : ' استعدوا يا جنود , وليأخذ كل منكم أهبته ويعد سلاحه ولا يلتفت منكم أحد , وامضوا إلي حيث تؤمرون , خذوا هذه الأمة برفق وصفوا لها الدواء فكم علي ضفاف النيل من قلب يعاني وجسم عليل , فإذا الأمة أبت فأوثقوا يديها بالقيود وأثقلوا ظهرها بالحديد , وجرعوها الدواء بالقوة , وإن وجدتم في جسمها عضوا خبيثا فاقطعوه , أو سرطانا خطيرا فأزيلوه . فكثير من أبناء هذا الشعب في آذانهم وقر , وفي عيونهم عمي '  !!

وكما يربط البعض بين ما يعتبرونه تحالفا تم بين الاخوان والنظام السابق في انتخابات 2005 .. لا ننسي أن الاخوان تحالفوا مع الملك السابق ووصفوه بالفاروق , وبعد ثورة يوليو قالوا : إن الملكية نظام لا علاقة له بالإسلام , فقد افتتحت ' الدعوة ' عددها رقم 122 الصادر في 23 يونيو 1953 بالترحيب بإعلان الرئيس محمد نجيب - وقتها - إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية بمقال كتبه صالح العشماوي جاء فيه   ' الحق أن الإسلام لا يعرف الملكية كنظام للحكم , فهو لا يقر وراثة الحكم , ولا يعترف لأحد بقداسة فوق القانون , ولاشك أن النظام الجمهوري هو أقرب الأنظمة إلي نظام الحكم في الإسلام , وأخيرا أعلنت الجمهورية في مصر ولكن أي نوع من الجمهوريات؟ لن يرضي الشعب بغير ' الجمهورية الإسلامية ' ولن نقبل غير الإسلام نظاما , ولن نرضي بغير القرآن دستورا '  , كما حملت الصفحة الرئيسية للجريدة وقتها وكانت في حجم ' التابلويد ' صورة مؤسس الجماعة الراحل الشيخ حسن البنا , وتحتها كتبت : وصية .. أيها الإخوان المسلمون اسمعوا .. وجاء فيها : أردت بهذه الكلمات أن أضع فكرتكم أمام أنظاركم , فلعل ساعات عصيبة تنتظرنا , يحال فيها بيني وبينكم إلي حين , فلا أستطيع أن أتحدث معكم أو أكتب إليكم , فأوصيكم أن تتدبروا هذه الكلمات وأن تحفظوها ان استطعتم , وأن تجتمعوا عليها .. وان تحت كل كلمة معاني جمة .. أنتم لستم جمعية خيرية , ولا حزبا سياسيا , ولا هيئة موضوعة لأغراض محدودة المقاصد , ولكنكم روح جديدة تسري في قلب هذه الأمة , ونور جديد يشرق فيبدد ظلام المادة , ومن الحق الذي لا غلو فيه , أن تشعروا أنكم تحملون هذا العبء بعد أن تخلي عنه الناس .

لكن هنا نتوقف أمام ظاهرة غريبة فعلا , ففي عام 1954 كان هناك جدل شديد حول العلاقة بين الدين والدولة وتخوف لا يزال موجودا لدي البعض - من سيطرة الإخوان المسلمين علي الحكم , وتأثير ذلك علي النموذج الذي كان يصبغ الحياة المصرية منذ عهدها الملكي , ومن نوادر ذلك الجدل فوز مصرية لأول مرة - وربما تكون المرة الوحيدة والأخيرة - بلقب ملكة جمال الكون بعد تتويجها ملكة لجمال مصر , واسمها أنتيجون كوستندا من مواليد الإسكندرية وتنتمي للجالية اليونانية , وكانت تلك المسابقة تجري سنويا في مصر ويتم خلالها استعراض المتسابقات بأزياء مختلفة منها ملابس البحر ( المايوه )  , العلمانيون حينها رأوا مثل ذلك النموذج بريقا عالميا لمصر قد ينطفئ في ظل الدولة الدينية التي لن تقبل بمسابقة كهذه , بينما كان الإسلاميون لا يتحدثون عن هذا الجانب وغيره باعتباره قشورا وعيبا وحراما .

عدد الاهرام 22 ديسمبر 1952

الفلول

في 1954 كانت هناك حملة تحريض وللمصادفة تتكرر حاليا حتي ولو بدون قصد - من كتاب ومفكرين وإعلاميين صوروا للشعب أن عودة الحياة النيابية والأحزاب ستؤدي لعودة الفلول والفساد والإقطاع من جديد , مثلا جريدة ' المصري ' وكانت من أبرز صحف هذه الفترة نشرت في عدد 26 مارس 1954  مانشيتات تعالوا نتأملها , وللعلم كلها لم تتحقق فيما بعد , قالت   : الإفراج عن الهضيبي وعودة جميع المعتقلين ,  حل مجلس الثورة يوم 24 يوليو وتسليم البلاد لممثلي الشعب ,  السماح بقيام الأحزاب , مجلس الثورة لا يؤلف حزبا , رئيس الجمهورية تنتخبه الجمعية التأسيسية , لا حرمان من الحقوق السياسية حتي لا تتأثر حرية الانتخابات , تشكيل حكومة مدنية محايدة تجري الانتخابات , إلغاء الأحكام العرفية والإفراج عن جميع المعتقلين . إلغاء القضاء الاستثنائي وإباحة الطعن في أحكامه , وفي نفس اليوم علي صفحات الأهرام كان المانشيت هو ' محاسبة من استغلوا نفوذهم وأفسدوا الحياة السياسية , حرمانهم من الجنسية والحقوق السياسية والوظائف العامة وإلزامهم برد أموال الأمة .

  

لكن كل هذا أنقلب تماماً عقب حادث المنشية الشهير والذى مايزال غامضاً حتى الآن وسط ادعاءات بأن محاولة اغتيال عبد الناصر على يد الإخوان كانت " مسرحية " .. وأخرى تؤكد أنها حقيقة ،  ففي مارس 1954 اندلعت الأزمة الأولى عقب ثورة يوليو 1952، عندما احتدم الصراع على السلطة بين الإخوان ومجلس قيادة الثورة، ما أدى إلى حل جماعة الإخوان المسلمين واعتقال قياداتهم قبل وقوع ''حادث المنشية''، الذي جرت خلاله ما قيل إنها محاولة فاشلة لاغتيال جمال عبد الناصر، تم على إثرها تصفية كوادر الجماعة ومحاكمتهم عسكرياً ، وبدأت أحداث الاعتقالات في 9 نوفمبر 1954 حيث ألقي القبض علي العديد من أفراد الجماعة، صدرت ضدهم أحكام بالسجن بدأت من عشر سنوات إلي الأشغال الشاقة المؤبدة ، إلا أن سبعة من أعضاء الجماعة البارزين صدرت في حقهم أحكاماً بالإعدام وهم محمود عبد اللطيف، يوسف طلعت، إبراهيم الطيب، هنداوي دوير، محمد فرغلي، عبد القادر عودة، وحسن الهضيبي الذي خفف الحكم عليه إلي الأشغال الشاقة المؤبدة ، نُظرت قضية الإخوان الأولي أمام ما عرف حينها بـمحكمة الشعب ذات الطبيعة العسكرية برئاسة جمال سالم وعضوية حسين الشافعي وأنور السادات انتهت القضية في 4 ديسمبر 1954، وكان من بين من حكم عليهم محمد مهدي عاكف – المرشد السابق - الذي حكم عليه بالسجن المؤبد، لكنه خرج عام 1974 في عهد الرئيس محمد أنور السادات بعد أن قضي عشرين عاماً في السجون ..

 ورغم تغير الأحوال تماماً فى مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً فى 2012 بالمقارنة بعام 1954 ، كما إن جماعة الأخوان نفسها لم تعد كما كانت منذ 60 عاماً.

مايزال السؤال يطرح نفسه ، هل يمكن أن يعيد التاريخ نفسه ؟!

بالحلقة القادمة............

هذا تاريخهم.. الملفات السرية للإخوان