"المفوضين" توصى بحل جمعية الإخوان - نص تقرير المفوضين بحل جميعة الإخوان المسلمين

"المفوضين" توصى بحل جمعية الإخوان 

أوصت هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين التي تم إشهارها في 19 مارس الماضي إبان حكم المعزول محمد مرسي.

وطالبت من المحكمة حل الجمعية وإغلاق مقرها "مكتب الإرشاد بالمقطم"، وتصفيتها بتعيين مصفي للجمعية للقيام بدورها المناط به عملًا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

نص تقرير المفوضين بحل جميعة الإخوان المسلمين

*حكومة قنديل أشهرت الجمعية خلال 24 ساعة لإرضاء الجماعة

*استخدام المقر فى نشاط محظور وتشكيلات ذات طابع عسكرى

*أحداث الإرشاد ساهمت فى الحل وغلق المقر

النسخة كاملة من تقرير هيئة مفوضى الدولة الصادر اليوم والذى أوصت فيه محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإصدار حكما قضائيا بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين التى تم إشهارها فى 19 مارس الماضى أبان حكم المعزول محمد مرسى، وطالبت من المحكمة حل الجمعية وإغلاق مقرها " مكتب الإرشاد بالمقطم " وتصفيتها بتعين مصفى للجمعية للقيام بدورة المنوط بة عملا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية..

يذكر أن الدكتورة نجوى خليل وزير التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة، كانت قد أصدرت قرارا فى 19 مارس الماضى بإشهار جمعية الإخوان المسلمين تحت رقم 644 وذلك أثناء حكم المعزول محمد مرسى، وذلك فى محاولة لتفادى صدور حكم قضائى بحل الجماعة خلال هذه الفترة فى الدعاوى التى طالبت بحل الجماعة وإغلاق كافة مقراتها بجميع محافظات الجمهورية وتصفية أموالها، مما دفع المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق لإقامة دعوى جديدة لبطلان إشهار "جمعية الإخوان المسلمين " وقررت فيها المحكمة إحالتها لهيئة مفوضى الدولة والتى أصدرت هذا التقرير.

قالت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها أن حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق قيدت جمعية الإخوان المسلمين ليس للقيام بدور الجمعيات على الوجه الأكمل والمقرر قانونها ولخدمة الدولة، وإنما صدر القرار لارضاء و لحماية النظام والحفاظ على بقاء المعزول الحاكم للنظام، وحكومة الحزب الحاكم التى شاركت الحاكم فالسبب الحقيقى والدافع لإصدار قرار بأشهار جمعية الاخوان المسلمين كان لإرضاء النظام، وليس لتحقيق اهداف للدولة ومباشرة النشاط الاجتماعى والخدمية.

كما ذكر التقرير أن ظروف وملابسات إشهار الجمعية وما صاحبته من وقائع تلقى بظلال من الشك والريبة حول الغاية التى تريدها من إصدار القرار بهذه الطريقة وفى التوقيت وبهذه السرعة غير المبررة والتى لا تحظى باقى طلبات إشهار سائر الجمعيات الأخرى بها، بما يجعل إشهارها مشوبا بعيب الانحراف باستعمال السلطة يحمل دلائل المجاملة والمحاباة لنظام الحكم القائم وقتها فضلا على أن جمعية الإخوان المسلمين واعضائها قد خالفوا الشروط المتطلبة قانونا ومارسوا أعمالا ونشاطات محظورة.

ذكر التقرير الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة أن الثابت أن وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية فى حكومة النظام السابق ،قامت بإشهار جمعية الإخوان المسلمين فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة، بمجرد طلب جماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء 19 من شهر مارس الماضى، وبعدها فى اليوم التالى مباشرة تم إشهارها تحت رقم 644 لسنة 2013 وقبل حكم المحكمة فى دعاوى حل الجماعة، وذلك إرضاءً للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وقتها.

وأشار التقرير أن الوزيرة قامت بتصرف مفاجئ بأن تصدر بيان من خلال الوزارة فى سابقة هى الأولى من نوعها وتعلن عن قيد جماعة الاخوان المسلمين وهو الامر الذى لم يحدث من قبل من جانب أى جهة إدارية أن تميز جمعية عن أخرى فهو صميم عملها دونما تمييز وبعدها يتم نشرها وفقا للاجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن مخالفة بذلك نهج الوزارة ومتبعة سنة جديدة لم تكن تحدث مع أى جمعية تقوم بقيد لائحتها ونظامها الأساسى الأمر الذى يثبت أن هناك إساءة استعمال للسلطة وانحراف بها وتمييز بين اصحاب المراكز القانونية الواحدة