وزير الاتصالات: إطلاق أول مشروع قومي للإنترنت فائق السرعة في مصر الشهر الجاري

المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات

قال المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن شهر سبتمبر الجاري سيشهد إطلاق أول مشروع قومي للإنترنت فائق السرعة "البرودباند" في مصر، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بقيمة تقديرية تصل إلى 250 مليون جنيه كمرحلة أولى.

وأضاف وزير الاتصالات، في تصريحات اليوم، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات الخدمية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة الإسكندرية، أن الفترة القادمة ستشهد تقديم عدد من الخدمات الجديدة التي يستفيد منها المواطن المصري البسيط في القرى والنجوع والأماكن المهمشة، وذلك من خلال جدول زمني سيتم الإعلان عنه الشهر المقبل.

وأشار الوزير إلى أن تلك التطبيقات والبرامج والخدمات الجديدة ستشمل كافة المجالات الخدمية، مثل: فواتير المياه والكهرباء ورخص السيارات والقيادة وشهادات الميلاد وشهادات الوفيات وخدمات التأمين الصحي وميكنة كشوف الناخبين والوفيات والمواليد، وذلك من خلال تفعيل بوابة الخدمات الحكومية.

وقام وزير الاتصالات، اليوم، خلال زيارته للإسكندرية التي بدأها أمس، بزيارة تفقدية لمقر معهد تكنولوجيا المعلومات بالإسكندرية، واستمع لشرح تفصيلي عن أنشطته العلمية وانعكاساتها على المجتمع وتطبيقاتها في العديد من التخصصات، والتقى برابطة شركات تكنولوجيا المعلومات، وتفقد أعمال لجنة اختبارات استقبال الدفعة 34 من برنامج التدريب الاحترافي الذي يقدمه المعهد.

وشهد وزير الاتصالات مراسم التوقيع على بروتوكول التعاون المشترك بين معهد تكنولوجيا المعلومات وكلية الطب بجامعة الإسكندرية، لإنشاء قسم المعلوماتية الحيوية الطبية بالكلية، والذي يعد الأول من نوعه في هذا المجال على مستوى الجامعات المصرية، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المصري لهذه التخصصات، ما يدعم عمليات البحث العلمي، والرعاية الصحية على جميع مستوياتها.

وتتضمن بنود البروتوكول تدريب العاملين بكلية طب الإسكندرية على أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يخدم أهداف الكلية، واعتماد برامج معهد تكنولوجيا المعلومات في مجال المعلوماتية الحيوية الطبية طبقًا للائحة الداخلية للقسم الجديد، وذلك كجزء من درجة الماجستير الممنوحة من كلية طب الإسكندرية.

ويشمل البروتوكول تقديم الاستشارات التقنية والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب دعم التعليم والتطبيقات العلمية في مجال المعلوماتية الحيوية الطبية.

وقام الوزير، يرافقه اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية، بزيارة الغرفة التجارية والتي تضمنت حضور التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم؛ الأولى بين المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني والشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات، وتهدف إلى اعتماد وتشغيل 27 مركز تعلم إلكتروني بكافة الغرف التجارية بالمحافظات، تحت مسمى "أكاديميات التجار للتكنولوجيا".

وتقوم هذه المراكز بتأهيل وتدريب أعضاء الغرف التجارية بالمحافظات والعاملين بها وأسرهم والمجتمع المدني على كافة البرامج التدريبية التي يقدمها المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني، والتي تستخدم تكنولوجيا التعلم الإلكتروني.

ووقع الاتفاقية الأستاذ ياسر كاظم، مدير المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني، والمهندس خليل حسن خليل، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات.

أما الاتفاقية الثانية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الإسكندرية فتخص التطوير والتنمية التكنولوجية لمحافظة الإسكندرية، وتأتي هذه الاتفاقية بهدف تقديم الخدمات التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات لأبناء المناطق المهمشة بهدف تعزيز عمليات التنمية فيها وتمكين أبنائها من استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في مجالات محو أمية القراءة والكتابة وتحسين خدمات التعليم.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الخدمات الجماهيرية، والتدريب بغرض التشغيل، وبناء قدرات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليتمكنوا من تطوير مشروعاتهم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى دعم مبادرة الزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الجهات الحكومية، من خلال تقديم التدريب اللازم للموظفين الحكوميين.

وقام وزير الاتصالات بافتتاح مشروع وحدة نظم معلومات جغرافية بالغرفة التجارية بالإسكندرية (الخريطة الإلكترونية) الذي نفذته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الغرفة وفقًا للبروتوكول الموقع بينهما في هذا الشأن، وتأتي بهدف مساعدة المستثمرين والجمهور على تحديد نوعية الاستثمار المناسب للاستثمار التجاري وفقًا للموقع.

وجاء المشروع ليحقق من خلاله العديد من الأهداف، على رأسها تنمية وتطوير استخدامات التجارة الإلكترونية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتفعيل التعاون بين الغرفة ونظرائها على المستوى العربي والأجنبي.

ويهدف المشروع لتوفير بيانات مدققه ومحدثة عن النشاط الاقتصادي في نطاق أعمال الغرفة، وتنمية العلاقة بين التاجر والغرفة فيما يعرف بتفعيل مفهوم (بيت التاجر)، وعمل بوابة جغرافية للتجار بمحافظة الإسكندرية لاستعراض كافة البيانات والتقارير الخاصة، وتنمية الموارد البشرية للعاملين بها.

ويعمل مشروع الخريطة الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة للتخطيط العلمي، والتي من خلالها ستتمكن الغرفة من حصر أحجام التجارة العشوائية بعد رفع بيانات المنشآت التجارية على الخريطة الإلكترونية والتعرف على توزيع الأنشطة التجارية المختلفة.

وسيواكب ذلك عمليات التحديث والتطوير لقواعد البيانات التجارية والصناعية والخدمية والمهنية لكل غرفة تجارية وذلك خلال الفترة اللاحقة وربطها بالاتحاد العام للغرف التجارية تمهيدا لعمل الخريطة الجغرافية الإلكترونية لنشاط التجاري على مستوى الجمهورية.