شقيق الحسينى أبوضيف: «المعزول» مسئول عن قتل شقيقى.. ومحاكمته تسعدنا

الحسيني ابو ضيف

يتصدر قائمة ضحايا الاتحادية الصحفى الحسينى أبوضيف، 33 سنة، الذى أُصيب صباح يوم 5 ديسمبر بطلق نارى فى منطقة الرأس دخل على أثرها فى غيبوبة، قبل أن يلقى ربه فى 12 من نفس الشهر.

سالم أبوضيف، الشقيق الأصغر للحسينى، عبر عن سعادته بقرار النيابة، مشيراً إلى أن الأسرة سبق أن اتهمت محمد مرسى فى أحد بلاغاتها، غير أن أحداً لم يلتفت لذلك.

■ فى البداية، كيف تقبلتم قرار النيابة بإحالة مرسى للجنايات فى واقعة التحريض على القتل أمام قصر الاتحادية؟

- أسعدنا القرار بالطبع، خاصة أننا كنا قد تقدمنا ببلاغ للنائب العام الأسبق، طلعت إبراهيم، نتهم فيه «مرسى» بالمسئولية السياسية عن الحادث الذى راح ضحيته شقيقى، لأن واقعة الاغتيال تمت أمام قصر «مرسى»، كما أن الأحداث استمرت لأكثر من 10 ساعات، ورغم ذلك لم يقم الرئيس بدوره القانونى والأخلاقى باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للفصل بين المتظاهرين أو حمايتهم أو توفير الأمن لهم، بالعكس فوجئنا هذا اليوم أن قوات الداخلية المنوط بها الفصل بين المتظاهرين قد انسحبت انسحاباً كاملاً من محيط قصر الاتحادية لأسباب غير مفهومة وغير مبررة، ما يعنى أنهم أخذوا أمراً مباشراً بترك الإخوان للانقضاض والفتك بالمتظاهرين السلميين فى ذلك اليوم. وطالما أن الرئيس قام بدور سلبى فهذا يدل على أنه بالفعل حرّض على اغتيال شقيقى.

■ تقدمتم ببلاغات كثيرة للنيابة عقب اغتيال «الحسينى»، ما مصير تلك البلاغات؟

- بالفعل بعد إصابة الشهيد الحسينى أبوضيف، تقدمنا بالعديد من البلاغات للنائب العام الأسبق، طلعت عبدالله، والمستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، وهى جهة اختصاص التحقيقات، ولم تأت بلاغاتنا من فراغ، وإنما كانت مستندة لأدلة وثوابت وبراهين تدين كل القائمين على عملية الاغتيال من أول قيادات الإخوان ممثلة فى خيرت الشاطر ومحمد بديع وصفوت حجازى وعصام العريان، حيث شاهدنا تصريحات المذكورين فى يوم الحادث عبر وسائل الإعلام تدعو أعضاء الإخوان للنفير العام وللتوجه إلى قصر الاتحادية لحماية الرئيس من المعتصمين أمام قصر الاتحادية، وشاهدنا أيضاً الاعتداء الوحشى من قبل ميليشيات الإخوان على خيام المعتصمين أمام قصر الاتحادية فى ذلك اليوم، واستخدامهم للأسلحة النارية بكل أشكالها والأسلحة البيضاء بكل أشكالها، ما يعنى أن دعوة قيادات الإخوان كانت صريحة وواضحة ومحرضة على القتل، وهى جريمة عقوبتها تتساوى فى قانون العقوبات المصرى مع عقوبة الفاعل الأصلى فى عملية الاغتيال.