كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من المشروعات الجديدة التي تنتوى الدولة تنفيذها خلال الشهور المتبقية من العام الحالي، والعام القادم، متوقعًا، أن تطرح الدولة مشروعًا جديدًا كل شهر خلال العام الجاري، وما بين 6 إلى 7 مشاريع خلال العام المقبل.
وأضاف «السيسي»، في مقال له بصحيفة «ديلي نيوز» الصادرة باللغة الإنجليزية: «سنطرح قريبًا قانونًا موحدا جديدا لجذب المستثمرين»، مشيرًا إلى أن الشركات كانت تتردد في الاستثمار بمصر بسبب القوانين القديمة وغير العادلة.
وذكر «السيسي» في مقاله أن هناك برنامج للشراكة بين القطاع العام والخاص ما يفتح الباب للاستثمار، وسد احتياجات الدولة في البنية التحتية، مضيفًا: «مشاركة القطاع الخاص ستكون في مشاريع تشمل الموانئ البحرية والمرافق والسكة الحديد ومترو الأنفاق ومعالجة مياه الصرف الصحي وبناء مدارس جديدة».
وأعلن الرئيس السيسي عن حزمة من الإصلاحات والمشروعات الكبرى، وجهودا لتذليل العقبات التي تعترض طريق القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن معدلات الإنتاج الصناعي والتصنيع شهدت نموًا ملحوظًا خلال شهري مايو ويونيو 2014، مستدلًا بقطاع التصنيع، الذي ارتفع من 27،8 في مايو إلى 37،6% في يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف: «الناتج المحلي الإجمالي شهد نموا في الربع السنوي من أبريل حتى يونيو من العام المالي 2013 -2014 بنسب 3،5%، مقارنة بـ 2،5% في الربع الثالث و1،2% على مدى النصف الأول من العام نفسه».
وتوقع «السيسي» عودة المستثمرين الأجانب إلى البورصة والمشاركة من جديد في مزادات السندات الحكومية، موضحًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر شهد انتعاشا ملحوظًا على مدى الأرباع السنوية الثلاثة الأولى من السنة المالية 2013 - 2014 حيث بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 4،7 مليار دولار أمريكي، بنسبة تجاوزت 20% ارتفاعا عن الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة.
كما كشف النقاب عن مشروع قومي جديد لتنمية الصعيد، معلنًا عن نيته تدشين مشروع «المثلث الذهبي»، لتنمية صعيد مصر عبر استغلال الموارد الطبيعية في مصر والثروة المعدنية في منطقة «المثلث الذهبي» بين قنا وسفاجا والقصير.
وقال الرئيس السيسي: «سيتم الاستفادة من منطقة المثلث الذهبي للتنمية السياحية والصناعية والتجارية والزراعية»، بالإضافة إلى نية الحكومة تنمية الساحل الشمالي الغربي لتطوير إمكانيات تلك المنطقة.
حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، 4 أهداف يسعي إلى تحقيقها الفترة القادمة، لافتًا إلى أن وكالات التصنيف الائتمانية العالمية بدأت في إعادة تقييم مصر.
وقال الرئيس السيسي أيضا في مقاله بصحيفة «ديلي نيوز» الصادرة باللغة الإنجليزية: «مؤسسة ستاندرد آند بورز رفعت تصنيف مصر الائتماني السيادي للعملات الأجنبية إلى سالب في أواخر عام 2013، وفي أوائل عام 2014 رفعت وكالة (فيتش) تصنيفها الائتماني إلى مستوى مستقر»، مؤكدا إنه يعتقد أن هذا التقييم لا يزال دون الاتجاه الحقيقي.
وحدد السيسي 4 أهداف يسعى لتحقيقها وهي: «وصول معدل النمو إلى 6%، وخفض عجز الموازنة الحالي من7 .13% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2013 - 2014، إلى 10 في المائة في العام المالي الحالي لتوجيه مزيد من الإنفاق في قطاع التعليم والصحة كي نلتزم بما أقره الدستور، وخفض الدين العام لـ 80% من الناتج المحلي الإجمالي من 94%»، فضلًا عن خفض معدل التضخم.
واختتم السيسي مقاله قائلًا: «على ثقة تامة إننا سننجح في تحقيق ذلك من خلال إتباع سياسة رشيدة للاقتصاد والاستمرار في الإصلاح الهيكلي ومشاركة المستثمرين والعمل الجاد وصبر المواطنين المصريين»
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.