القبضة الإلكترونية تثير جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى.. «see» تنفي تعاونها مع «الداخلية» في الرقابة.. خبراء: ما يحدث «كارثة» ستؤدي إلى تراجع الإقبال على المواقع بصورة كبيرة

سادت حالة من الغضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات بتوريد شركة Seegypt نظامًا لوزارة الداخلية المصرية من إنتاج شركة بلوكوت الأمريكية، لاستخدامه في التنصت على الاتصالات والمراسلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تدرب الشركة العاملين بالداخلية على استخدام النظام.

ونفى الدكتور عبد الرحمن الصاوي، الرئيس التنفيذي للشركة تلك التصريحات قائلا، إن الشركة لم تنافس من الأساس على أية مناقصة تتعلق بالرقابة على الإنترنت. 

وأضاف اليوم: "أعتقدنا في بدء الأمر أن المقصود من الخبر مهاجمة وزارة الداخلية، إلا أن اكتشفنا أنها مؤامرة على الشركة، قد تكون لها أبعاد خارجية".

وأوضح الصاوي أن الشركة ليس لها أي علاقة بتوريد أو تركيب أو تدريب العاملين بوزارة الداخلية على نظم أو أجهزة لاستخدامها في التنصت أو تتبع المكالمات أو الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي سواء من إنتاج شركة بلوكوت أو غيرها. بل والأهم من ذلك أن الشركة لم يسبق أن شاركت في مناقصة لهذا الغرض على الإطلاق.

وأشار إلى الشركة ليست شركة شقيقة لبلوكوت وإنما موزع لبعض منتجاتها مثل العديد من الشركات العاملة في مصر والشركة مملوكة بالكامل لمصريين.

وتابع: "رئيس مجلس إدارة الشركة لم يسبق له الإدلاء بأي بيانات، تعبيير Seegypt ما هو إلا عنوان البريد الإلكتروني، وليس اسم الشركة المعروف لدى كافة صحفيي الاتصالات وهو مصر للنظم الهندسية SEE".

في حين، قال حسام صالح خبير الإنترنت، إن آلية تطبيق بنود القانون وتحديد تعريف دقيق للكلمات هو ما سيحدد تأثير تلك الخطوة على سوق الإنترنت المصري من عدمه. 

وأضاف: "نتمنى ألا تتخذ بنود هذا المشروع كباب خلفي للتعميم على مواقع عامة، ما يؤدي لتراجع الإقبال على شبكة الإنترنت المصرية " 

وطالب صالح بضرورة "وجود التعريف الدقيق للكلمات بالمشروع من جانب الجهات المعنية، حتى يحقق بنود القانون الاستخدام الأمثل لها دون أن يكون هناك تأثيرات على سوق الإنترنت المصري " 

بدوره قال عادل عبد الكريم، رئيس الجمعية المصرية لقانون الإنترنت: "تتوقف التأثيرات الاقتصادية لبنود المشروع على سوق الإنترنت المصري على الإجراءات المتبعة من جانب الحكومة لفرض هذه الرقابة". 

وتابع: "الاستخدام المفرط لتلك الرقابة قد يؤدي إلى فقدان الثقة في شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، الأمر الذي يؤدي إلى هروب مستخدميها إلى وسائل بديلة". 

وارتفع إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت إلى ٣٥.٩٥ مليون مسـتخدم بنهايـة الربع الماضي من العام الحالي ٢٠١٣، مقارنة بنحـو ٣١.٢١ مليـون مسـتخدم بنهاية الربع الثاني من العام الماضي ٢٠١٢ بزيادة سـنوية ٤.٧٤ مليون مستخدم وبمعدل نمو سنوي ١٥.١٩٪.