Saturday, January 17, 2015

الاتهامات تلاحق محافظ بورسعيد للإفراط فى إقامة أسوار حول المصالح الحكومية.. وسماح قنديل: تنفيذى بورسعيد شريك فى صنع القرارات التى من شأنها الصالح العام.. وقراراتى ليست عنترية

سماح قنديل

ردود أفعال غاضبة فى الشارع السياسى والشعبى تجاه المحافظ اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد، بعدما سجل المواطن على أرض الواقع عمليات التكسير، والحفر التى تجرى على بعد أمتار من الديوان العام ومجمع المصالح الحكومية والمركز الثقافى المطل على شارع طرح البحر. 


 
وتبين أن هناك فكرة قد راودته بزعم إقامة أسوار من الحديد، بارتفاع مايقرب من 4 أمتار ونصف، للحيلولة دون الوصول إليه، وخاصة بعد أن اتسعت الفجوة بينه وبين المواطن، الذى فشل فى إيجاد الحلول العاجلة لدى معاونيه من التنفيذيين وغيرهم من رؤساء الأحياء بتكلفة قدرها 7ملايين جنيه من ميزانية الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، على حد قولهم.

اتهامات من الأوساط الشعبية والسياسية لمواجهة المحافظ اللواء سماح قنديل، الذى أكد أن المجلس التنفيذى للمنطقة الحرة شريك متضامن فى صنع القرارات، التى من شأنها الصالح العام، لافتا أن إقامة الأسوار جاءت من خلال دراسة متأنية عرضت على المجلس ووافق عليها دون تعارض فى الآراء، مما يؤكد أن قراراتى ليست عنترية. 


 
ومن جانبه نفى المحافظ اللواء سماح قنديل ماتردد أن هذه الأسوار تحول بينه، وبين قضاء مصالحهم داخل الديوان العام أو الحيلولة دون لقائهم.

وأكد المحافظ اللواء سماح قنديل أن محافظات مصر الـ27، والتى من بينها بورسعيد أقامت أسوار حول المنشآت المهمة حرصا عليها من أية اعتداءات، وخاصة فى أحداث 25 يناير.

وأضاف المحافظ اللواء سماح قنديل قائلا "إن أعمال التوسعات التى تحدث فى الشوارع والميادين، تصدق عليها من ميزانية 2013"، وأشار إلى أن إقامة الأسوار لاتخل بالشكل الجمالى، وخاصة أن هناك تغييرا كاملا فى المفهوم الأمنى الحالى.

وأوضح المحافظ اللواء سماح قنديل أن سور مبنى مديرية الأمن يبنى على نفقة الداخلية، وأما سور محكمة بورسعيد الابتدائية قد ساهمت المحافظة بنسبة 20% ووزارة العدل تحملت 80 % من القيمة الإجمالية.

وفى السياق ذاته أكد المحافظ اللواء سماح قنديل أن هناك لجنة من الداخلية والعدل قامت بمعاينة السور على الطبيعة لحماية منشآتها من التهديدات التى تلاحقهما معا.

وأكد المحافظ اللواء سماح قنديل أن هذه الأسوار، التى تقام سوف يتم إزالتها عند استقرار الأوضاع التى تشهدها البلاد.

ومن جهة أخرى أكد المحافظ اللواء سماح قنديل أن الأرض الفاصلة بين محكمة بورسعيد الابتدائية والسور، الذى يتم بناؤه حاليا ملكا للمحافظة ولا يحق لها إضافة أية منشآت عليها.