التعديلات النهائية لـ"قوانين الانتخابات" المصرية

التعديلات النهائية لـ"قوانين الانتخابات"..

رفع الحد الأقصى للدعاية الخاصة بالقوائم..

عدد أعضاء مجلس النواب "564"..

زيادة مقاعد الفردى والإبقاء على القوائم.. 

والسماح بالترشح لمزدوجى الجنسية..

المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية

أعلنت وزارة العدالة الانتقالية، عن موافقة الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعى، على المذكرة المقدمة من الوزارة ولجنة تعديل قوانين الانتخابات، بشأن تفاصيل التعديلات التشريعية المطلوبة في قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر. 

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم، إن ذلك يأتى في إطار حرص الحكومة على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة لإجراء انتخابات مجلس النواب، لافتا إلى أن الحكومة حرصت على إجراء حوار مجتمعي موسع مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة في شأن تلك التعديلات، للاستماع لمقترحاتهم، وكذلك عرض وجهة نظر اللجنة الفنية المعنية بتلقي تلك المقترحات من خلال أعضائها في تلك الجلسات. 

وأضاف البيان أن اللجنة قامت بدراسة جميع المقترحات ووافقت على بعضها مما يتفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أقيمت في شأنها دعاوى دستورية، مثل حذف تمييز المرأة في إسقاط العضوية عند فقد الصفة التي انتخبت على أساسها، وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح، وعجزت عن تلبية البعض الآخر حرصا منها على تلافي شبهات عدم الدستورية التى تحيط ببعض هذه المقترحات مثل الجمع بين القائمتين النسبية والمطلقة في نظام انتخابي واحد والسماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية بالترشح للبرلمان.

وتابع، أن اللجنة فضلت الإبقاء على نظام القوائم الأربع لأن الأحزاب المختلفة والمستقلين قدموا أوراقهم بالفعل على أساس هذا النظام، ولم تشأ اللجنة حرصا منها على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة تغيير عدد القوائم لهذه الأسباب، خصوصا بعدما أقرت المحكمة الدستورية العليا بدستوريتها، وعدم مخالفتها لأي حكم من أحكام الدستور.

وأوضح البيان أن المذكرة تضمنت ما قامت به اللجنة منذ بداية عملها، حيث تضمنت التعديلات الآتي:

أولًا: بالنسبة للتعديلات الواردة على قانون مباشرة الحقوق السياسية:

1- تم تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم، ليتسق مع مساحة المحافظات الخاصة بالقائمة وعدد السكان الكبير فيها، وهو ما سينعكس بالضرورة على مبلغ التأمين ليزداد أيضًـا باعتباره مخصصًـا لإزالة الملصقات الدعائية.

2- تم تعديل تشكيل لجنة الانتخابات في المحافظة بناء على توصيات اللجنة العليا للانتخابات (والتي تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية)، في شأن المحافظات التي لا توجد بها محاكم ابتدائية لمزيد من الوضوح التشريعي.

ثانيًـا: بالنسبة للتعديلات الواردة على قانون مجلس النواب:

1- تم تعديل عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح (564) مقعدًا بخلاف الأعضاء المعينين.

2- تم تحديد عدد المقاعد الفردية بـ(444) مقعدًا، وعدد المقاعد بنظام القائمة بـ(120) مقعدًا.

3- تم تعديل شرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره في المترشح ليتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 ق.د، فنص التشريع المقترح على أن يكون المترشح: مصري الجنسية متمتعًـا بحقوقه المدنية والسياسية، دون اشتراط أن تكون الجنسية منفردة.

4- تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة (6) والتي كانت لا تُـسقط عضوية المرأة من البرلمان إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

ثالثًـا: التعديلات الواردة على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب:

1- تم تقسيم الجمهورية إلى عدد (202) دائرة مخصصة للانتخابات الفردي، وعدد (4) دوائر مخصصة للانتخابات بالقائمة. 

2- تم تعديل التقسيم لتقليل الفروقات بين الدوائر الانتخابية في الوزن النسبي للمقعد، وفق متوسط تعداد السكان والناخبين بالدائرة، بحيث لا يصل معدل الفرق عن الوزن النسبي زيادة أو نقصانًـا في أي دائرة إلى 25% من الوزن النسبي على مستوى الجمهورية.

3- الوزن النسبي للمقعد هو 161 ألف مواطن تقريبًـا، وهو حاصل قسمة عدد السكان مع الناخبين على عدد المقاعد المخصصة لكل من النظامين الفردي والقائمة، وبالتالي يكون: 

- أقصى وزن نسبي للمقعد (وفقًـا لقاعدة الفروق المسموح بها 25% بالزيادة أو بالنقص) هو 202 ألف مواطن تقريبا.

- أقل وزن نسبي للمقعد وفقا لذات القاعدة هو 121 ألف مواطن تقريبا.

- لم يتم تجاوز هذا الحد في أية دائرة من دوائر الجمهورية عدا المحافظات الحدودية.

4- تمت مراعاة التجاور الجغرافي بين جميع الدوائر الانتخابية، كما تمت معاملة المحافظات الحدودية استثناءً من قاعدة الوزن النسبي للمقعد بما يعكس أهميتها الجغرافية، ولكونها سياج الأمن القومي الأول في الدفاع عن حدود البلاد.

وتعقد اللجنة الفنية المكلفة من الحكومة اليوم اجتماعا تستكمل فيه الصيغة النهائية للمذكرات الإيضاحية والتفسيرية للتعديلات التشريعية حيث تصاحب التعديلات مذكرات تفسيرية وافية، لأسباب ضم الدوائر وفصلها عن بعضها التزاما منها بالمعايير الدستورية التي وضعت أطرها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها الصادرة مؤخرا.