مجلس الوزراء يتجه لإلغاء عقوبة الحبس لإنهاء أزمة قانون الارهاب

مجلس الوزراء يتجه لإلغاء عقوبة الحبس لانهاء أزمة قانون الارهاب

يلتقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مع يحي قلاش نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة ورؤساء تحرير الصحف المصرية فى اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومطالب الجماعة الصحفية بشأنه لاحتواء الأزمة الناشبة بين الصحفيين والحكومة على خلفية طرح مشروع القانون

ويتجه مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذى حضره مع نقيب الصحفيين كل من صلاح منتصر وخالد البلشى وخالد ميرى وياسر رزق وخالد صلاح وعلاء حيدر وضياء رشوان ومصطفى بكرى وعادل حمودة ومحمود مسلم ومجدى الجلاد، الى تنفيذ مقترح بتعديل المادة رقم 33 من قانون مكافحة الارهاب من الحبس الى الغرامة لحل الأزمة

فى المقابل طالب نقيب الصحفيين ورؤساء التحرير بالغاء المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب تماما والاكتفاء بقانون العقوبات دون وضع أى مادة للحبس أو الغرامة للصحفيين.

"الزند" لـ "محلب":كان ينبغى عرض مواد النشر بقانون الإرهاب على الصحفيين

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل على ضرورة عرض مواد النشر فى قانون مكافحة الإرهاب على نقابة الصحفيين ، وقال خلال اجتماعه مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ونقيب الصحفيين وعدد من رؤساء التحرير : "أنا كمواطن مصري أعتبر أن الصحافة المصرية هي حصني وليس الوزارة ، وأقر وأعترف أنه كان ينبغي عرض مواد النشر في قانون الإرهاب على نقابة الصحفيين أولاً بل وكان لابد أن يعرض على الحوار المجتمعي بين الصحفيين أولاً"

محلب: نحن في حرب ضد الإرهاب..ولن يستطيع أحد أن يمس الصحفيين فى مصر

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تخوض حربا حقيقية ضد الإرهاب ولن يستطيع أحد أن يمس الصحفيين فى مصر .

وقال محلب خلال لقائه نقيب الصحفيين وعدد من رؤساء تحرير الصحف لبحث تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، هذا القانون لا يستهدف الصحفيين ولن نسمح بحبس أي صحفي، مضيفا ، أنا رئيس الوزراء وأقول لمصر كلها إن إعلامنا وصحافتنا في مصر شريفة ووطنية والصحفيون أصحاب دور وشركاء في ثورة يونيو وإنقاذ مصر من تيارات الظلام..

وأنا أقول إن الصحافة المصرية تقوم بدور مهم في مكافحة الإرهاب.

نقابة الصحفيين تقدم ملاحظاتها حول 4 مواد بقانون الإرهاب للحكومة خلال ساعات

وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن النقابة سترسل ملاحظاتها حول 4 مواد بقانون الإرهاب، إلى مجلس الوزراء، خلال ساعات، وذلك بعد الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف وأعضاء نقابة الصحفيين، لافتا إلى أن النقابة طالبت بإلغاء المادة 33 تماماً أو تعديلها بحيث لا تتضمن عقوبة الحبس.

وأضاف فى تصريحات صحفية، منذ قليل، عقب انتهاء الاجتماع مع رئيس الوزراء أن المادة 33 بها عوار دستورى، ووصايا على الصحافة، وهى أكبر خدمة تقدم للإرهاب وتخدم الاعلام المضاد.

الحكومة تدرس عدة سيناريوهات فى مواد النشر بقانون مكافحة الإرهاب

تدرس الحكومة عدة سيناريوهات الخاصة بمواد النشر فى قانون مكافحة الإرهاب، ومنها إلغاء المادة نهائيا من القانون، أو نقلها خارج القانون مع استبدال عقوبة الحبس بالغرامة.

والتقى ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، بنقيب الصحفيين وعدد من رؤساء تحرير الصحف لبحث تعديلات قانون مكافحة الإرهاب.

ومن المنتظر ان يصدر القرار بشكله النهائى خلال ساعات قليلة قبل عرضه على رئيس الجمهورية