حالة غضب عارمة لمستثمرى ومستوردى مصر من قرار وزير التجارة والصناعة تهدد الإقتصاد المصرى

مصادر بقرية بضائع المطار: غضب وسط المستوردين بعد رفع رسم اختبار الكيماويات إلى 1000 جنيه

أعلنت مصادر مطلعة بمكتب تبادل المطار وبقرية البضائع بمطار القاهرة أن حالة من السخط والغضب والرفض الشديد إنتشرت وسط المستوردين والمستخلصين والمستثمرين مع الجمركيين بعد رفع رسوم فحص وتحليل واختبار العينات من المواد الكيماوية المستوردة إلى ألف جنيه بدلا من 700 جنيه.

حظر العديد من المكملات الغذائية الهامة للمواطنين

بدأ الأمر بمنع وحظر العديد من المكملات الغذائية الطبيعية والعلاجية المستخلصة من الأعشاب والتى تباع عادة بمحلات العطارة فى مصر ويتناولها كبار السن أو الشباب لشركات كبرى ومعرفة وتحمل علامات الجودة والتميز مسجلة دوليا ومصدق عليه من منظمة الأغذية والذراعة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية وغير ضارة ومع ذلك يتم رفضها أوتتم المطالبة برسوم مرتفعة لها وتهمل بالشهور بالمخازن بدون تهوية لتتلف بمكان سىء التخزين جدا ثم يتم المطالبة لها بأرضيات تتعدى قيمتها الفعلية مضاف اليها سعر الشحن الأصلى إضافة الى سعر الشهادة الجمركية وسعر التخليص وسعر التسليم ليصل ثمن علبة سعرها 70 جنيه بالشحن الى 800 جنيه لتستلمها أو سيطلب منك إعادة تصديرها بدفع أموال أخرى أو التنازل عنها للجمارك  ثم لا يكون مصيرها معلوما أو سيطلب إعدامها وهو مالا يحدث قط ولا يوجد دليل عليه يعطى للعميل.

قرار تعسفى مفاجىء يشل الإقتصاد

وقالت المصادر: وصل إلى المنافذ الجمركية خلال الساعات الماضية قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 730 لسنة 2015 بتعديل رسوم فحص وتحليل واختبار العينات من أصناف (بودرة - مواد كيميائية) والواردة بالقرار الوزارى رقم 689 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة رسوم فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية بمصلحة الكيمياء المشار إليه لتكون 1000 جنيه للعينة الواحدة بدلاً من 700 جنيه.

وأوضح القرار، الذى حمل رقم القرار رقم 730 لسنة 2015، ونشر بجريدة الوقائع المصرية اليوم، أن الرسوم تجرى على تحليل فحوصات وتحليل العينات البودرة البيضاء المستوردة لتصنيع المواد الخام الكيميائية فى معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأشار القرار إلى أن رفع قيمة تحليل العينات جاءت بناءا على المذكرة التى تقدم بها مصلحة الكيمياء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات برفع قيمة تحليل العينة الواحدة عن 700 جنيه، بعد إرسال مصلحة الجمارك القيمة الحقيقية لتحليل العينات والتى تتكلف أكثر من ذلك، وهو ما وافق عليه وزير التجارة والصناعة وقرر رفع السعر 300 جنيها ليصل إلى 1000 جنيها للعينة الواحدة.

حظر لعب الأطفال وطلب موافقة الأمن العام لها

كما صرح الجميع بأن قرارات غريبة وصلت لا يعلمون بها ولم يتم إخطارهم بها رسميا بحظر العديد من البضائع والمنتجات والألعاب تحت مسمى (حظر أمن عام) كمثال أى لعبة تعمل بالريموت كونترول أو طائرات حتى لو لا تطير على إرتفاعات عالية ولا يمكنها التصوير وتستخدم فقط كـ لعبة أطفال ليس أكثر أوكلب أو قطة أو عروسة تسير أو قطار أو سيارة فهى مازالت ليس لها أى إستخدام إلا كلعبة أطفال ستتطلب موافقة الأمن الوطنى والأمن العام بل ويطلب منك تشكيل لجنة فحص لها بالمعمل الجنائى بكلية الشرطة يتكلف أكثر من 500 جنيه ثم ترفض وعندئذ سيطال منك التنازل عنها للجمارك أو سنعيد تصديرها بعد سداد كافة الرسوم الأرضيات عليها بما يضاعف ثمنها المشترى به 8 أضعاف تقريبا.

حظر أى أجهزة رؤية أو مناظير أو أجهزة تعليمية

باتت القرارات تعسفية وعشوائية بإعتبار التليسكوبات الفلكية العادية أو المناظير أو النظارات المعظمة أو بعض الكاميرات أو العدسات أو كل ما هو تعليمى محظورا ويتطلب موافقة الأمن العام والأمن الوطنى بخلاف الواردات للموافقة عليه وتركه ليحتسب أرضيات كبيرة ترهق المستوردون وأصحاب الطرود الواردة ثم تحظر ولا يتم تسليمها لمستوردها ثم إعادة تصديرها على نفقته الخاصة بعد أن تتكلف أضعاف أضعاف ثمنها الأصلى مما يوقف التعامل بتلك المواد التدريبية والتعليمية علما بأنها تباع بالمحلات وعلى الأرصفة فى كل محافظات مصر وليست ممنوعة أو محظورة ولا تمس الأمن العام أو الأمن القومى بأى صورة.

مكتب تبادل المطار بلا مدير!!!!!!!!!!!!

وتعجب الجميع من عدم تواجد الأستاذ حسن سباق مدير مكتب تبادل المطار بقرية البضائع وعدم تواجده نهائيا منذ شهور عديدة مضت وترك أمر العمل للبعض من هم غير ذو كفائة أو صفة ليتحكمون بالمستوردين والمتعاملين مع الجمارك كما يشاؤون حس رغبتهم  بدون متابع أو رقيب عليهم ليطبق أحكام القانون فى هذا الشأن بما يخالف القانون والدستور كموظف حكومى رسمى لا يتواجد بمكان عمله أبدا.

مبالغ عشوائية وهمية مفروضة تعسفيا تهدد بوقف التعامل

و فور تطبيق القرار سادت حالة من الغضب الشديد وسط المستوردين والمتعاملين مع المنافذ الجمركية حيث لن تفرج عن أي رسائل أو يسمح بدخولها إلا بعد إجراء التحاليل والاختبارات اللازمة وأن من يستورد عينة بـ250 جنيها لفحصها عليه أن يسدد ألف جنيه من أجل تحليلها واختبارها طبقا للقرار الجديد وهو مازاد من غضب المستوردين وطالبوا بعودة الرسوم القديمة رغم أنها مرتفعة جدا.