"أمناء الثورة" يعارض الاعتصام بالميادين منعًا للاحتكاكات

أعلن مجلس أمناء الثورة مساء اليوم، الخميس، مشاركته لكل المصريين فى مطالبهم المشروعة فى الحرية والديمقراطية، ومؤكدا فى الوقت ذاته أنه لن يعطى الفرصة لمن وصفهم بقناصى الفرص للنيل من الثورة أو شبابها بالاعتصام فى أى مكان، حتى لا تتكرر أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.

وقال المجلس فى بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه الليلة "لقد تأكدنا واطمأننا إلى أن الشعب جاهز للنزول إلى الشارع بكل قوته وحيويته وروحه الوثابة إذا استدعت الضرورة".

وذكر أن الشعب المصرى أكد مجددا أنه قادر على إبهار العالم كل يوم، وأن شعلة الثورة التى أوقد جذوتها المئات من خيرة الشباب المصرى قبل عام لم ولن تخمد، مهما حاول أعداء الشعب فى الداخل والخارج الالتفاف عليها أو إجهاضها.

وأوضح البيان أن مشهد الملايين وهم يشاركون فى إحياء الذكرى الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير، كانت الدليل القاطع على أن هذا الشعب يملك كل مقومات الحياة، وأنه قادر على صنع المعجزات، كما أنه الحامى الحقيقى والأساسى للثورة، وأن قوى الشر التابعة للنظام البائد لن تجهض تلك الثورة المباركة طالما ظل الشعب على أهبة الاستعداد حتى يتسلم مقاليد حكمه بيده، ويؤسس دستورا يليق بمصر يناير.
واعتبر مجلس أمناء الثورة الذى يضم نطاقا واسعا من الحركات الشبابية والمستقلين أن الملايين الذين جابوا شوارع وميادين مصر، مطالبين باستكمال الثورة، والثأر لدماء الشهداء، هم صمام الأمان لحماية الثورة والوصول بها إلى بر الأمان، وأن وقفة الشعب المصرى أمس واليوم وغدا أوصلت رسالة واضحة لكل من يهمه الأمر أن الشعب المصرى فى أقصى درجات التأهب للتصدى لأية مؤامرات، ولا ينطلى عليه أية محاولات للالتفاف على مطالبه المشروعة.

وأكد مجلس أمناء الثورة أن أهم مطالب الشعب المصرى خلال هذه المرحلة هى إعادة السلطة الكاملة إلى الشعب، ووقف محاكمة المدنيين عسكريا والإفراج عن كل الموقوفين على ذمة قضايا عسكرية من الثوار، والإسراع بمحاكمة رموز النظام السابق محاكمة حقيقة، والتحقيق فى قضايا قتل الثوار وتقديم المجرمين إلى القضاء مهما كانت مكانتهم أو مناصبهم.