بعد مرور عام .. ماذا تحقق من مطالب الثورة؟

بعد مرور عام على اندلاع ثورة 25 يناير، لم يتحقق سوى أربعة مطالب لها من أصل 13 مطلبا، بينما تحققت خمسة مطالب أخرى بصورة جزئية، فيما يواصل الثوار الضغط لتحقيق المطالب المتبقية، وهو ما يجعل نسبة نجاح الثورة لا يتعدى حاجز الـ55%، مع امكانية ارتفاع النسبة خلال عام 2012 إلى رقم أكبر كثيرا باكتمال اعملية الانتقالية.

مطالب الميدان في يناير الماضي

1.تنحى الرئيس حسنى مبارك عن الحكم نهائيا :
ربما يكون هذا المطلب هو الوحيد الذي تحقق من مطالب الثورة بصورة كاملة لارتباطه بشخص واحد ترك السلطة يوم 11 فبراير 2011

2.إقالة الحكومة وتشكيل حكومة وفاق وطني سريعا :
تحقق هذا المطلب بصورة جزئية بإقالة حكومة أحمد شفيق التي كانت في الحكم مع اندلاع الثورة واستعان بها مبارك في محاولة فاشلة لإنقاذ منصبه، ولكن الإقالة جاءت بعد ضغوط إعلامية وشعبية على المجلس العسكري وكان البديل هو حكومة عصام شرف التي اتسمت بالضعف الشديد لعدم منح الأخير الحق في اختيار وزراءه في البداية ثم تقييد صلاحياته قبل رحيله، وجاء اختيار كمال الجنزوري كرئيس للوزراء بعدما صار منصبا سيء السمعة، كما لم تمثل أي من الحكومات المختارة وفاقا وطنيا بتمثيل القوى السياسية.   

3.حل مجلس الشعب والشورى وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يكفل حرية وحيوية التفاعلات السياسية وضمان نزاهة الانتخابات :
تحقق هذا المطلب وهو أحد أهم مكاسب الثورة
 
4.إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ممن ليس عليهم أحكام جنائية:
تم إطلاق سراح عددا كبيرا من المعتقلين سياسيا خصوصا من المنتمين إلى التيارات الإسلامية، والأرقام غير معلنة رسميا، غير أن المجلس العسكري الحاكم استبدل هذا الوضع باعتقال عدد كبير من المدنيين وحاكمهم عسكريا وهو ما أعاد المصريين للميادين للمطالبة بوقف محاكمة المدنيين عسكريا، وتشير التقديرات إلى اعتقال ما يقرب من 13 ألف شخص من بينهم 1959 تم الإفراج عنهم يوم 22 يناير. 

5.محاكمة كل رموز الفساد والمستفيدين منه وحصر ثرواتهم ومصادرتها لصالح خزانة الدولة :
أحيل عدد كبير من رموز نظام مبارك إلى المحاكمة لكن لم تصدر ضدهم أحكام ولم يتم مصادرة ثرواتهم، كما أن المحاكمات لم تشمل فسادهم السياسي واشتراكهم في تزوير الانتخابات، وهي أكبر جرائمهم

6.إلغاء حالة الطوارىء وإطلاق الحريات العامة :
استمر العمل بحالة الطواريء، وتم إلغائها قبل يوم واحد فقط من مرور عام على ذكرى 25 يناير ، كما استمرت ظاهرة الاعتقالات وتعرض بعض النشطاء السياسيين للاختطاف، وفي المقابل حدثت طفرة في حرية التعبير بحكم الجرأة التي أصابت المجتمع كله بعد الثورة.

7.تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد مشكلة من خبراء الدستور وأساتذة القانون الشرفاء وكبار القضاة :
بناء على خارطة الطريق التي رسمها المجلس العسكري الحاكم وحده، لم يتم وضع دستور للبلاد، وتسيطر حالة من الضبابية على الانتخابات الرئاسية، نظرا لعدم التيقن من النظام الذي سيقره الدستور للانتخابات. 

8.إجراء تعديل فوري في المواد المعيبة في الدستور المصري مثل المواد 66 و67 و5 و88 و179 لضمان انتخابات رئاسة حرة:
هذه المواد تختص بانتخابات رئاسة الجمهورية وصلاحيات الرئيس ورغم أنه من المقرر إلغائها في الدستور الجديد، لم يحدث تعديل لها حتى الآن بسبب بطء العملية الانتقالية.

9.إتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة الإجتماعية وعدالة التنمية وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وحماية مصالح الفقراء والمهمشين.
لم يحدث تغيير وذلك لأن الحكومات التي جاءت بعد الثورة لم يكن في وسعها اتخاذ تغييرات حقيقية لكونها انتقالية، ولكن الشارع المصري لم يستطع تقبل ذلك واندلعت الاعتصامات والمظاهرات الفئوية.

10.إلغاء كل القرارات التى أتخذت ضد العمال بسبب إشتراكهم فى ثورة 25 يناير سواء بالفصل أو النقل والتشريد.
تحقق هذا المطلب

11.المحاكمة الفورية للمسؤلين عن إغتيال شهداء ثورة 25 يناير وهجوم البلطجية على المتظاهرين وترويع الآمنيين.
يتسبب هذا المطلب في إغضاب الشارع المصري بشدة رغم تحول الجماهير لرفض فكرة التظاهر والاعتصام، إلا أن عدم محاسبة الرئيس السابق مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي يتسبب في إحساس بالظلم، كما يعني باستمرار عدم حصول أهالي الشهداء على حقهم في القصاص، وما زاد الطين بلة حصول بعض ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين على براءة إما بسبب ضعف الأدلة أو بسبب ضعف أدلة الإثبات التي أعدتها النيابة العامة.

12.توفير حد أدنى من الأجور 1200 جنيه لضمان حياة كريمة للمصريين.
لم يتحقق هذا المطلب رغم تصريحات المسئولين عنه في الحكومات الانتقالية، وهو أمر يقع على حكومة مدعومة بانتخابات سياسية حتى تتحمل تحقيق وعودها.

13.تنفيذ كل أحكام القضاء الصادرة واحترام أحكام القضاء وإعادة هيبته كهيئة مستقلة.
بقيام الثورة وسقوط الحزب الوطني وحكومته باتت الأحكام القضائية أقوى بعد سقوط الكيان الذي كان يتحدى الأحكام القضائية دائما، لكن قوانين استقلال القضاء مازالت في حاجة للتصديق عليها من البرلمان الجديد.