النص الكامل لتقرير «تقصي الحقائق» حول «مجزرة بورسعيد»

أصدرت لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب تقريرها عن حادث مباراة الأهلى والمصرى ببورسعيد التى نتج عنها وفاة أكثر من 70 شخصاً وإصابة 377. وأدانت فيه جهات الأمن وحملتها المسؤولية كاملة عن الحادث بالإضافة إلى كشفها عن تورط جمهور النادى المصرى فى الحادث، ومسؤولية اتحاد الكرة السياسية عن المباراة ونتائجها.

وذكر التقرير فى مقدمته أن ما زاد من حجم الكارثة أنها وقعت فى ظل أجواء مشحونة وساخنة بين مشجعى الفريقين، وفى ظل الأجواء المتوترة التى يعيشها الشعب المصرى عقب ثورة 25 يناير وما يسود الشارع من حالة احتقان سببه سعى البعض لليحلولة دون تحقيق أهداف ومكتسبات الثورة.

وحمَّل التقرير الإعلام الرياضى المسؤولية الكبرى بسبب تغطيته أنشطة الألتراس دون محاولة ترشيدهم واستثمار نشاطهم وحماسهم فيما يخدم قضايا الوطن.

وإن من أخطاء الإعلام الرياضى إثارة الجماهير بصفة عامة فتحولت المباريات إلى ما يشبه المعارك وفقد الإعلام الرياضى الرسالة الحقيقية المتمثلة فى التركيز على الروح الرياضية والمفهوم الصحيح للفوز والهزيمة أو على التحليل الموضوعى للحكام والمباريات، كل ذلك فى غياب ميثاق شرف إعلامى يلتزم بقواعد وأخلاقيات الرياضية.

وأشاد إلى أن شبكات التواصل الاجتماعى مثل «فيس بوك» وبعض مواقع الإنترنت شهدت حروباً بين مشجعى ألتراس الناديين الأهلى والمصرى، حيث ظهرت نبرات تحريضية وعدائية بين مشجعى الطرفين بما فى ذلك عبارات التهديد والوعيد مثل عبارة«Your death is here»، وتعنى «موتك سيكون هنا» وهى صادرة عن بعض مشجعى ألتراس النادى المصرى.

كما أن أحد المواقع الرياضية على الإنترنت قد سرب خبراً عن اجتماع إحدى روابط ألتراس الأهلى قبل المباراة أكد فيه أهمية الاستعداد لما سموه «موقعة بورسعيد» والمقصود بها مباراة الأهلى والمصرى المذكورة.

وحول الوضع الأمنى فى بورسعيد، ذكر التقرير أن الوضع الأمنى فى المباريات السابقة التى جرت أحداثها على أرض بورسعيد بين النادى المصرى وأندية: سموحة والاتحاد وإنبى والإسماعيلى ينبئ بوقوع كارثة فى القريب العاجل، ولعل من أبرز الشواهد على ذلك ما يلى:

ما حدث فى مباراة المصرى وإنبى أظهر جلياً وجود احتقان لدى جماهير المصرى تجاه جماهير الأهلى، حيث جاء بتقرير حكم المباراة وجود سب جماعى من جانب بعض جماهير النادى المصرى ضد جماهير النادى الأهلى فى الدقيقة الحادية عشرة من المباراة خلف مرمى نادى إنبى.

وفى مباراة المصرى والاتحاد اقتحمت جماهير المصرى المكان المخصص لجماهير نادى الاتحاد، ومنعوهم من الوصول إلى الاستاد، مما أدى إلى قيام الأمن بإعادتهم مرة أخرى للإسكندرية وعدم حضور المباراة، كما تم التعدى على لاعبى الاتحاد أثناء دخولهم غرفة خلع الملابس بين الشوطين، وذلك وفق ما ذكر فى تقرير المباراة الوارد إلينا من اتحاد الكرة المصرى.

وفى مباراة المصرى وسموحة وبالرغم من وجود 20 ألف مشجع كان سلوك جماهير المصرى سيئاً جداً، كما ورد فى تقرير حكم المباراة، ففى الدقيقة 28 من الشوط الثانى للمباراة قام الحكم بإيقاف المباراة نظراً لنزول الجماهير لأرض الملعب، وتم اعتداء بعض الجماهير على كل من المدير الفنى ومدرب نادى سموحة بالضرب، كما ورد أيضاً بالتقرير.

وفى مباراة المصرى والإسماعيلى التى أقيمت بالإسماعيلية اقتحمت الجماهير المدرجات على الرغم من أن المباراة كانت دون جمهور.

وأشار التقرير إلى إقامة مباراة بين الأهلى والمصرى فى أبريل من العام الماضى فى استاد بورسعيد، وبالرغم من أهمية هذه المباراة وتحفز مشجعى كلا الناديين، إلا أن وجود قوات الجيش فى تأمين المباراة جنباً إلى جنب مع قوات الشرطة حال دون حدوث كارثة مثلما حدث هذه المرة.

كما أشار إلى وقوع مظاهرات فى مدينة بورسعيد على مدار اليومين السابقين لإقامة المباراة من جانب طالبى إسكان المحافظة، اعتراضاً من جانبها على طرح المحافظة لاستمارات الإسكان بمقدم حجز مرتفع، فتجمع المتظاهرون فى البداية عند مبنى محافظة بورسعيد، وطبقاً لشهادة الشهود فقد كان بين المتظاهرين بعض من الألتراس البورسعيدى.

وقد قام بعض المتظاهرين بغلق أحد الطرق فى بورسعيد، وفى اليوم السابق للمباراة تجمهر بعض المتظاهرين عند فندق «رستا» حيث مقر إقامة فريق النادى الأهلى وجهازه الفنى، واجتمع محافظ بورسعيد السابق ببعض من هؤلاء المتظاهرين واستجاب لمطالبهم فى النهاية، حيث قرر وقف قبول استمارات حجز الإسكان، إلا أن البعض أطلق شائعة مفادها أن المحافظ لا يبالى بمطالب المتظاهرين ولن يعدل عن موقفه، وهذا أحدث احتقاناً لدى من سمع بتلك الإشاعة.

ولفت التقرير إلى أن اللجنة قامت بزيارة لاستاد بورسعيد فى أول يوم وصلت فيه للمدينة، وعاينت باهتمام بالغ تصميم الاستاد من الداخل والخارج وناظرت أبوابه ومداخله، واستمعت إلى شهادات بعض الشهود فى هذا الشأن، وقد تبين للجنة ما يلى:

بالنسبة لأبواب الاستاد التى تسمح بدخول وخروج الجماهير من وإلى المدرجات، فإن هذه الأبواب، وبصفة خاصة باب المدرج الشرقى الذى وقعت عنده الحادثة، تقع فى نهاية سلم الخروج من المدرج وتفتح إلى الداخل فى اتجاه المدرج.

والمدرج الشرقى فى استاد بورسعيد الذى يخصص دائماً لجماهير النادى الضيف، وهو الذى تواجدت فيه جماهير النادى الأهلى يوم المباراة - فيه ثلاثة أبواب أحدها يطل على شارع 23 يوليو، والثانى يطل على شارع عاطف السادات، والثالث يطل على فناء ملحق بالاستاد يوصل إلى النادى الاجتماعى يسار هذا الباب، ومن ناحية اليمين إلى بوابة على السور الخارجى للاستاد مطلة على شارع 23 يوليو، ويطلق على هذا الباب اسم «باب النادى الاجتماعى».

وقد تأكدت اللجنة أن الباب الوحيد المستخدم يوم المباراة للدخول والخروج من وإلى المدرج الشرقى لجماهير النادى الأهلى هو باب النادى الاجتماعى، وهو الباب الذى وقعت عنده الحادثة، بل أصدر الأمن أمراً لمدير الاستاد للحام هذين البابين.

وأشار التقرير إلى أن الأسوار الداخلية للملعب، التى تفصل المدرجات عن أرض الملعب منخفضة، ويسهل على أى متفرج القفز من فوقها وتجاوزها إلى أرض الملعب، لعدم وجود حراسة تمنع القفز من فوقها.

وأن السور الذى يوجد أعلى المدرجات فى الاستاد يقل ارتفاعه عن متر واحد، وأن الجماهير اعتادت الجلوس عليه أثناء المباريات.

ووصف التقرير تفاصيل الحادث قائلاً:

اخترق جمهور المصرى من الألتراس والجرين إيجلز وبعض البلطجية وما انضم إليهم من بعض المدرجات وتم اختراق حاجز الأمن المركزى المكلف بمنع جمهور النادى المصرى والموجود فى المدرج الغربى من النزول إلى أرض الملعب متجهاً ناحية المدرج الشرقى، ثم أفسحت قوات الأمن المركزى - والمكلفة بحماية جماهير النادى الأهلى والحيلولة دون دخول جماهير المصرى إليها - الطريق أمام هذه الجماهير لصعود مدرجات النادى الأهلى، وتم فتح الأبواب التى تفصل بين أرض الملعب والمدرجات وصعدت الجماهير إلى أعلى المدرج وهى تحمل العصى المضيئة وبعضهم يحمل الشوم والأسلحة البيضاء بمختلف أنواعها والجنازير والشماريخ والصواريخ وتم الاعتداء على الجماهير بجميع هذه الأسلحة المذكورة طبقاً لشهادات المصابين والذين استطاعوا الهرب وما جاء فى بعض التقارير الطبية للمصابين.

وأخبر من استطاع منهم الهرب بأنه هوجم بالطوب من خارج الاستاد، وتدافع الجمهور الأهلاوى إلى باب الخروج فوجده مغلقاً، وتم التدافع والهرولة وملاحقتهم بالصواريخ والشماريخ من قبل بعض جماهير الألتراس المصراوى والبلطجية وفى هذه اللحظة تم إطفاء الأنوار طبقاً لتعليمات مدير الاستاد بالمخالفة لتعليمات «فيفا»، وفى ظل التدافع الشديد وفى حالة الفزع التى يتعرض لها الجماهير وحالة التزاحم الشديد نحو الباب المغلق وعدم تدخل أى من أفراد الأمن التابعين لوزارة الداخلية والذين كانوا يقفون على مقربة من باب الخروج من الخارج وبعض الأفراد المنتمية إلى الجيش والمنوط بهم تأمين فريق النادى الأهلى ولم يتدخل أحد منهم لفتح الباب.

وحول تحديد المسؤولية عن الحادث مسؤولية الأمن: تمثلت فى تسهيل وتيسير وتمكين وقوع الأحداث ويتمثل فى:

عدم تقدير خطورة المباراة، خاصة ما حدث فى وقت معاصر فى مباريات المصرى مع إنبى والاتحاد والإسماعيلى وسموحة، والاستمرار فى الاستهانة بخطورة المباراة رغم خروج الكثير من جماهير الأهلى من الاستاد قبل انتهاء المباراة، لاستشعارهم بهذه الخطورة.

ووجود حالة من التسيب الواضح داخل وخارج الاستاد بشكل عام وانعدام إجراءات التفتيش فى الدخول للاستاد، وذلك على الأشخاص وما يحملونه من حقائب لدرجة وصلت لحد دخول بعض الكراتين، والتى من خلالها تم إدخال الألعاب النارية بجميع أنواعها من شماريخ وصواريخ وبراشوتات نارية والشوم والأسلحة البيضاء بمختلف أنواعها، ودخول الجماهير بعد بداية المباراة بصورة مخالفة لما درج عليه العمل ودون تذاكر مما ترتب عليه زيادة أعداد الجماهير التى وصلت إلى 17 ألفاً على نحو ما ذكره مراقب المباراة على الرغم من أن التذاكر المطبوعة والدعوات الخاصة لا تتعدى 12 ألف تذكرة، ويرجح أن تكون تلك الأعداد الغفيرة ضمت العناصر الإجرامية التى قامت بأعمال القتل والإصابة، والسماح بنزول الجماهير لأرض الملعب قبل وأثناء وبعد المباراة من قبل ضباط المباحث داخل المدرجات والأمن النظامى بالملعب، دون اتخاذ إجراءات تكفل ردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذا الفعل، وتمكين بعض العناصر المدنية غير معلومة الهوية من التواجد بأرض الملعب تحت مسمى اللجان الشعبية، حسبما ورد فى تقرير حكم المباراة وشهادة الجهاز الفنى للنادى المصرى والصور والفيديوهات، وذلك بالمخالفة لخطة تأمين المباراة المعتمدة من مديرية الأمن التى خلت من الإشارة إليهم.

وكشف التقرير عن وجود خطتين أمنيتين للمباراة مؤرختين بذات التاريخ 31/1/2012، الأولى خالية فى بعض المواضع منها من ذكر عدد القوات النظامية، والثانية ثابت بها عدد تلك القوات، بما ينبئ بأن الخطة الثانية قد أعدت بعد وقوع الأحداث، لتغطى التقصير الوارد بالخطة الأولى بما يشكل واقعة تزوير تختص ببحثها النيابة العامة وذلك بالإضافة إلى شهادة الشهود من بعض الضباط، وعدم قيام مسؤولى الخدمات الأمنية الموجودة بالمدرج بواجبها فى مصادرة الأسلحة البيضاء والألعاب النارية الخطيرة ونزول الجماهير إلى أرض الملعب قبل وأثناء وبعد المباراة، وكذلك مسؤولو الخدمة الأمنية الموجودة (قوات الأمن المركزى) بأرض الملعب الذين لم يقوموا بدورهم فى منع الجماهير من النزول لأرض الملعب وحماية جماهير النادى الأهلى، وامتناع مدير الأمن ونائبه ومساعد مدير الأمن عن إصدار أى تعليمات واجبة لحماية الجماهير فى مثل هذه الأحداث التى طالت زمناً يستوجب تدخله الفورى للحد من تفاقهما، والعوار الشديد الذى انتاب الخطة الأمنية والذى ورد تحت بند خدمات الأبواب فيما يتعلق بتكليف السيد العقيد محمد محمد سعد، برئاسة باب خدمات النادى الاجتماعى على أن يعود إلى موقعه مع بداية المباراة.

ثم جاء بعد ذلك ما مؤداه أن يتم توجيه الجمهور الخاص بالنادى الأهلى للمدرج وغلق الأبواب عقب صعود المدرج وحتى انتهاء المباراة والاحتفاظ بالمفاتيح بصحبة العقيد المذكور. ثم جاء بعد ذلك بأمر الخدمة ما نصه: «تكليفه بالإشراف على المدرج الشرقى لرئاسة الخدمات به، والتأكيد على غلق أبواب المدرج المؤدية إلى أرض الملعب والاحتفاظ بالمفاتيح معه».

ولم تنص الخطة على وجوب وجوده وليس العودة إلى مكان خدمته عند الباب المخصص لدخول وخروج الجماهير، وفى ذلك تعارض وتضارب بين مهام الخدمة المكلف بها شخص واحد.

وعند حدوث واقعة تدافع جماهير الأهلى فهناك استحالة فى إنقاذهم حتى فى حالة تواجد العقيد محمد محمد سعد بالمفتاح أمام الباب، وذلك نظراً لأن الباب يفتح إلى الداخل وليس إلى الخارج، مما كان يتعين أن يتم معه فتح الباب قبل انتهاء المباراة بفترة كافية، وقبل حدوث هذا التدافع، وكان الحل الأمثل هو أن يتم تكثيف الخدمات الأمنية وعدم غلق الباب نهائياً.

وذكرت اللجنة فى تقريرها أن ما ذكر من مسؤولية الأمن لا يعفى مسؤولية الاتحاد المصرى لكرة القدم فى أحداث استاد بورسعيد لمخالفته لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم التى تم إقرارها من اللجنة التنفيذية لـ«فيفا» والمعمول بها اعتباراً من 1/1/2009 بخصوص تأمين المباريات الملزمة للاتحادات الأهلية.

ووفقاً للوائح «فيفا»، تتقرر المسؤولية التضامنية على الاتحاد المصرى لكرة القدم على النادى المصرى فى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة والتى تنص على أنه: «يجب الالتزام بالسعة التى تحقق متطلبات السلامة». وممنوع منعاً باتاً دخول المتفرجين الذين بحوزتهم أجسام صلبة أو أسلحة وكذلك كشافات الليزر واللافتات ذات المحتوى العنصرى.

والفقرة الثالثة من المادة الخامسة، التى تقرر أنه يجب أن تكون الأبواب الخاصة بدخول وخروج المتفرجين سهلة الفتح والغلق تحسباً لحالات الطوارئ.

ويزيد من مسؤولية النادى المصرى ما جاء فى المادة «99» فقرة «ب» من لائحة المسابقات لعام 2010، التى تنص على «يعتبر النادى المضيف المنظم للمباراة سواء أقيمت على ملعبه أو على ملعب آخر، مسؤولاً عن سلوك لاعبيه وجهازه الفنى والإدارى والطبى وجماهيره فيما يصدر منه من تصرفات مباشرة أو غير مباشرة تخالف السلوك العام أو يكون من شأنها التأثير على سير المباراة أو نتيجتها».

وتمثلت مسؤولية هيئة استاد بورسعيد فى لحام البابين الحديديين، مخالفة بذلك لوائح «فيفا» التى توجب أن يكون ملعب كرة القدم مستوفياً للمواصفات الفنية والإنشائية التى تتفق مع متطلبات السلامة المعمول بها «الفقرة الثانية - المادة الثالثة».

وختم التقرير ببعض الملاحظات التى جاءت كالتالى:

أولاً: ترى اللجنة أن ما قام به مشجعو ألتراس المصرى «جرين إيجلز» انطلاقاً من الثقافات الخاطئة التى يعتنقها جماهير الألتراس والتى من بينها الاستيلاء على فانلات جماهير الفريق المنافس وأدوات تشجيعه واللافتات التى يحملها وأنهم فى ذلك قد حققوا انتصاراً على الفريق المنافس بصرف النظر عن نتيجة المباراة أو عدم إقامتها من الأصل، كان أحد الأسباب التى أدت إلى اقتحام هذه الجماهير مدرجات النادى الأهلى.

ثانياً: قيام بعض المحرضين باستخدام بعض جماهير الألتراس والبلطجية مستغلين مناخ التعصب المصاحب للمباراة لتحقيق أهدافهم السياسية بهذه المجزرة وستتقدم اللجنة بأسمائهم إلى النيابة العامة انطلاقاً من أن عمل اللجنة جهة تحقق تستجلى الحقيقة فى موضع سرها، وأن ما توافر إلى اللجنة من معلومات من خلال استطلاع مسرح الحدث وشهادة الشهود أنهم ساهموا بأفعال يؤثمها قانون العقوبات، حيث إن النيابة العامة هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى التحقيق فى هذه المعلومات.

ثالثاً: أن اللجنة قد رصدت قيام بعض ضباط وأفراد وزارة الداخلية فى بورسعيد فى الكمائن التى يتواجدون بها قبل مدخل بورسعيد، بالتنبيه على مستقلى السيارات التى لا تحمل لوحات بورسعيد بعدم دخول المدينة خوفاً عليهم من تعرضهم للاعتداء وتحطيم سياراتهم خلافاً للحقيقة.