صرحت منظمة العفو الدولية اليوم بأن الجلسة الأخيرة في محاكمة طبيب بالجيش المصري متهم بإجراء اختبار " فحص العذرية" بالقوة على المحتجة سميرة إبراهيم، سوف تظهر إذا كانت المحاكم العسكرية المصرية مستعدة لتقديم أي إنصاف لضحايا العنف الذي مارسه بحقهن الجيش.
ومن المتوقع أن تصدر إحدى المحاكم العسكرية يوم الأحد 11 مارس/ آذار حكمها على طبيب عسكري يواجه اتهامات "بفعل علني مخل بالحياء" و "عدم إطاعة أوامر عسكرية" لإجباره الإناث المعتقلات على إجراء اختبارات جسدية بعد القبض عليهن في الاحتجاجات التي حدثت في القاهرة في 9 مارس/ آذار 2011. وكانت الاتهامات الأصلية الموجهة للطبيب تشمل تهمة "هتك العرض" غير أن هذه التهمة قد أسقطت من لائحة الاتهامات.
إن العنف الذي استخدمته قوات الأمن ضد المحتجات قد شوه التظاهرات العامة في مصر التي جرت خلال العام الذي مر بعد وقوع هذه الحادثة.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: " منذ هذه الواقعة غير المقبولة، والتي لا تقل عن التعذيب، واجهت المتظاهرات الضرب والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي رجال الجيش وقوات الأمن."
وأضافت قائلة: " إن المحاكمة الخاصة "بفحوص العذرية" تمنح العسكريين في مصر فرصة نادرة ليثبتوا أن ارتكاب الجيش للتعذيب لن يمر دون عقاب، وأن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من بين صفوفهم سوف يحاسبون على ما فعلوا."
" ويبقى أن هذه مجرد خطوة أولى. وعلى الجيش أن يحترم احتراماً كاملاً قرار المحكمة الإدارية في ديسمبر/كانون الأول 2011، الذي يحظر هذه "الفحوص"، ويجب تحقيق جبر الضرر الملائم للضحايا".
" فحوص العذرية" تستهدف النساء
" ويبقى أن هذه مجرد خطوة أولى. وعلى الجيش أن يحترم احتراماً كاملاً قرار المحكمة الإدارية في ديسمبر/كانون الأول 2011، الذي يحظر هذه "الفحوص"، ويجب تحقيق جبر الضرر الملائم للضحايا".
" فحوص العذرية" تستهدف النساء
في 9 مارس/ آذار 2011، عندما قام ضباط الجيش بإخلاء ميدان التحرير من المحتجين بالعنف، قاموا باقتياد ما لا يقل عن 18 امرأة إلى الحجز العسكري.
وبقيت 17 من هؤلاء النساء محتجزات لمدة أربعة أيام. وأبلغ بعضهن منظمة العفو الدولية بأن الجنود خلال هذه الفترة ضربوهن وصعقوهن بالكهرباء وأخضعوهن لعمليات تفتيش بعد تعريتهن. ثم أخضعوهن لفحوصات لعذريتهن وهددوهن بتوجيه تهم احتراف البغاء إليهن.
وبقيت 17 من هؤلاء النساء محتجزات لمدة أربعة أيام. وأبلغ بعضهن منظمة العفو الدولية بأن الجنود خلال هذه الفترة ضربوهن وصعقوهن بالكهرباء وأخضعوهن لعمليات تفتيش بعد تعريتهن. ثم أخضعوهن لفحوصات لعذريتهن وهددوهن بتوجيه تهم احتراف البغاء إليهن.
وقبل إطلاق سراحهن، مثلت المحتجزات أمام محكمة عسكرية وتلقين حكماً بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ على مجموعة متنوعة من التهم الملفقة.
والقضية ضد الطبيب العسكري ناتجة عن اثنتين من الشكاوى رفعتهما سميرة إبراهيم، 25 عاماً، وهي واحدة ممن أخضعن لفحوص العذرية.
والقضية ضد الطبيب العسكري ناتجة عن اثنتين من الشكاوى رفعتهما سميرة إبراهيم، 25 عاماً، وهي واحدة ممن أخضعن لفحوص العذرية.
وقالت حسيبة حاج صحراوي: " إن سميرة إبراهيم وجميع النساء اللاتي تقدمن بحثاً عن العدالة يجب أن يهنئن على شجاعتهن والسلطات المصرية مدينة لهن أن أتحن لها الفرصة لمحاسبة أولئك المسؤولين في محاكمات نزيهة وشفافة".
العنف المستمر إزاء المحتجات
العنف المستمر إزاء المحتجات
مؤخراً، أقامت نساء أخريات دعاوى ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية للعنف الذي استهدف النساء في التظاهرات العامة، ومن ذلك التظاهرات التي حدثت في ديسمبر/كانون الأول أمام مبنى مجلس الوزراء في شارع قصر العيني، حيث كان المحتجون يطالبون بإنهاء الحكم العسكري، والتي توفي فيها ما لا يقل عن 17 شخصاً.
وأظهر شريط للفيديو أفراد الشرطة العسكرية وهم يسحبون امرأتين على الأرض وقد تمزقت ثياب إحداهن، قبل أن يضربوهما بقسوة ويدوسونهما بالأقدام، وقد تم تداول هذا الشريط على الإنترنت مما أثار الغضب الشديد على أوسع نطاق.
وكانت عزة هلال، 49 عاماً، وهي إحدى المرأتين اللتين ظهرتا في الشريط، قد أبلغت منظمة العفو الدولية بأن الجنود ضربوها عندما حاولت مساعدة المحتجة الأخرى المحجبة التي ضربها الجنود حتى أصبحت دون حراك وتعرى جسدها. وقد ضربت عزة هلال مراراً وتكراراً بالعصي على رأسها وذراعيها وظهرها مما جعلها تنزف نزيفاً شديداً وتفقد الوعي.
وكانت عزة هلال، 49 عاماً، وهي إحدى المرأتين اللتين ظهرتا في الشريط، قد أبلغت منظمة العفو الدولية بأن الجنود ضربوها عندما حاولت مساعدة المحتجة الأخرى المحجبة التي ضربها الجنود حتى أصبحت دون حراك وتعرى جسدها. وقد ضربت عزة هلال مراراً وتكراراً بالعصي على رأسها وذراعيها وظهرها مما جعلها تنزف نزيفاً شديداً وتفقد الوعي.
وعقب الاعتداء عليها، أدخلت المستشفى لمدة ثلاثة أسابيع، ومازالت تعاني مشكلات في الذاكرة. وقد أظهرت صور الأشعة السينية التي أخذت لها لاحقاً شرخاً في جمجمتها. وفي الشهر الماضي تقدمت بشكوى إلى مكتب النائب العام ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الإصابات التي لحقت بها.
أما غادة كمال، 28 عاماً، وهي صيدلانية وعضو في حركة " شباب 6 إبريل" المطالبة بالإصلاح، فقد أبلغت منظمة العفو الدولية بأن قوات الأمن في 16 ديسمبر/ كانون الأول قد ضربوها بعنف هي ونساء غيرها، وتحرشوا بهن جنسياً.
وهي تعتقد أنها استهدفت بالضرب أثناء التظاهر بسبب مناوشة كلامية سابقة مع ضباط الجيش في ميدان التحرير، الذين هددوا المحتجات، حسبما قالت، بالاعتداء الجنسي عليهن وقاموا بإشارات يدوية خليعة، وحلوا أمامهن سحابات سراويلهم.
وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، ضرب الجنود غادة كمال على رأسها عندما توجهت لمساعدة متظاهرة أخرى تلقت ضرباً عنيفاً.
وهي تعتقد أنها استهدفت بالضرب أثناء التظاهر بسبب مناوشة كلامية سابقة مع ضباط الجيش في ميدان التحرير، الذين هددوا المحتجات، حسبما قالت، بالاعتداء الجنسي عليهن وقاموا بإشارات يدوية خليعة، وحلوا أمامهن سحابات سراويلهم.
وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، ضرب الجنود غادة كمال على رأسها عندما توجهت لمساعدة متظاهرة أخرى تلقت ضرباً عنيفاً.
و أخبرت غادة منظمة العفو الدولية بأن الجنود قد ضربوها بالعصي وبشيء يشبه السوط، وداسوها بأحذيتهم الثقيلة. وقالت أنهم تحرشوا بها جنسياً بينما كانوا يسحبونها إلى داخل مبنى البرلمان.
واستمر ضرب غادة كمال وهي في الحجز، وقالت إنها شاهدت سبع نساء أخريات يعتدى عليهن لفظياً وبدنياً. كما قالت إن الجنود استهدفوا عن عمد المواطن الحساسة لدى النساء، وأنها شخصياً قد هددت بالاغتصاب.
واستمر ضرب غادة كمال وهي في الحجز، وقالت إنها شاهدت سبع نساء أخريات يعتدى عليهن لفظياً وبدنياً. كما قالت إن الجنود استهدفوا عن عمد المواطن الحساسة لدى النساء، وأنها شخصياً قد هددت بالاغتصاب.
وقالت غادة كمال لمنظمة العفو الدولية: " كان المقصود [ من التحرش الجنسي] إرهابهن، لكن البنت ممكن تموت ولا تتعرى أو تتعرض للاغتصاب أو التحرش الجنسي. هم أذكياء جداً لأن هذا هو أهم شيء عندهن، و يعرفون أنه الفيصل".
وعلى الرغم من اعتذارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووعوده بالتحقيق في التقارير العديدة عن استعمال الجيش وقوات الأمن للعنف ضد النساء، فقد أبلغت الضحايا منظمة العفو الدولية أنه لم يتم إلا القليل بصدد تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة، أو تحقيق جبر الضرر للضحايا.
وعلى الرغم من اعتذارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووعوده بالتحقيق في التقارير العديدة عن استعمال الجيش وقوات الأمن للعنف ضد النساء، فقد أبلغت الضحايا منظمة العفو الدولية أنه لم يتم إلا القليل بصدد تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة، أو تحقيق جبر الضرر للضحايا.
وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه الأشكال من التعذيب وسوء المعاملة تستغل الوصمة المرتبطة بالعنف الجنسي والعنف القائم على اختلاف النوع الجنسي، وتم استخدامه لتكوين صورة نمطية عن النساء المحتجات وتهميشهن، في محاولة لمنع هؤلاء النساء وغيرهن من نساء مصر وفتياتها من المشاركة في الحياة العامة.
وطالبت المنظمة بإجراء تحقيقات دقيقة ونزيهة ومستقلة في جميع شكاوى النساء الذين تلقين هذا النوع من الاعتداء القاسي وبتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة. كما صرحت منظمة العفو الدولية بأنه يجب تقديم التعويضات الكاملة للضحايا، بما في ذلك التعويضات المادية عن الأضرار التي لحقت بهن والضمانات بعدم تكرار حدوثها.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.