وقالت الصحيفة إن الجيش سيوجه في الأسابيع القادمة أكثر من 15 ألف أوامر مثول عسكرية للشبان "الحريديم" للوصل إلى قواعد التجنيد التابعة لوزارة الأمن، بغية إجراء المقابلات الأولية لتحديد طبيعة ووجهة الخدمة العسكرية التي سيطلب من كل واحد منهم تأديتها في الجيش.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش لا يعتزم في المرحلة الحالية تجنيد هؤلاء الشبان بصورة مباشرة، وإنما العمل على دمجهم تدريجيا في عمليات التصنيف تمهيدا لأداء الخدمة العسكرية، وهي عملية قد تستمر عاما كاملا. ومع بطلان سريان "قانون طال" فإن الجيش سيعمل، بحسب الصحيفة، على إقامة وتشكيل كتائب وفرق عسكرية لاستيعاب "الحريديم" الذين سيؤدون خدمة عسكرية كاملة.
وقالت الصحيفة إن وزير الأمن، إيهود باراك، أوعز لسلطات الجيش بإعداد ووضع خطط تجنيد جديدة تأخذ بالحسبان قرار المحكمة العليا الذي ألغى قانون طال، ودعا إلى ضرورة اعتماد المساواة في العبء وملاءمة التجنيد العسكري للشبان الحريديم. وعليه سيتولى طاقم من الذكور في الجيش إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهؤلاء.
وربطت الصحيفة بين قرار باراك هذا وبين اقتراب الانتخابات العامة للكنيست، فقالت إن طرح هذا النموذج الجديد لتجنيد "الحريديم" سيكون مصحوبا دون أدنى شك بمواجهات وتراشق للاتهامات بين باراك وبين أحزاب "الحريديم" التي تعارض الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، وتطالب بالتزام الاتفاق التاريخي مع بن غوريون الذي قضى بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرة تحت شعار "توراتهم خدمتهم". ويرمي باراك من وراء إثارة هذا الجدل إلى زيادة رصيد حزبه "عتسمؤوت" الذي تشير استطلاعات الرأي الإسرائيلية المتكررة إلى أنه لن يتمكن من اجتياز نسبة الحسم.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.