وقفة احتجاجية لضباط شرطة الإسكندرية ضد قرارات الوزير

وقفة احتجاجية لضباط شرطة الإسكندرية ضد قرارات الوزير بزيادة رواتبهم مقابل الاستعانة بمجموعات من شباب الاخوان والجماعات الاسلاميه لقمع المتظاهريين

نظم ضباط أفراد وأمناء الشرطة؛ في مديرية الأمن  بالإسكندرية، وقفة احتجاجية داخل مبنى مديرية أمن الإسكندرية، وتضامن معهم مدير الأمن، وعدد كبير من قيادات المديرية؛ على رأسهم مدير الأمن، احتجاجًا على سياسة وزير الداخلية "الإخواني" -على حد وصفهم- لأخونة الوزارة ومديريات الأمن.
كما قاموا، بإغلاق الأبواب الرئيسية، مؤكدين بأن تصريحات وزير الداخلية، بإبعاد أحد عشر مساعدًا للوزير وآخرين، بعد أن يقوم بالتشاور مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك لرفضهم تعليمات الوزير بالاستعانة بأفراد مدنيين في مواجهة المتظاهرين.
معللين ذلك، بأنهم لن يصبحوا عصا لقمع الشعب، ولكن تقتصر المهام على تأمين المنشآت وأفراد الشعب المصري، واحتجاجًا على قانون التظاهر الجديد مطالبين بإقالة وزير الداخلية، ورددوا الهتافات "ارحل ..ارحل يا إبراهيم" و"الشعب يريد تطهير الداخلية واحنا معه".
وطالب المتظاهرون من قوات الشرطة، بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وتوفير التسليح للأفراد لحماية الشعب المصري، من البلطجية والخارجين عن القانون.
مؤكدين، على أن "الشرطة والشعب إيد واحدة" وأنهم رجال الشعب المصري، وليس لهم أي شأن سياسي، قائلين: "نحن ليسوا عصا ليضرب بها الشعب المصري بل نحن نعمل على تأمين المنشآت وأفراد الشعب المصري"، مؤكدين أن الاعتصام مفتوحًا.
وقال أمين شرطة "رضا": "إنهم ينظمون اعتصامًا مفتوحًا مع مديريات الأمن على مستوى المحافظات، اعتراضًا على قانون التظاهر الجديد، الذي يناقش أمام لجنة الدفاع والأمن القومي، في مجلس الشورى، والذي ينص على أن كل من يتظاهر من الشرطة والجيش والقضاة، سيعاقب بالحبس لمدة 10 سنوات، ودفع غرامة مالية تقدر قيمتها بـ100ألف جنيه".
وقد تأثرت محافظة الإسكندرية، من اعتصام وإضراب قوات الشرطة، التي لم تشهد شوارع وميادين المدينة، أي من عناصرها فأصيبت الإسكندرية بالشلل والارتباك المروري، الذي لا يزال تعاني منه المدينة إثر الإضراب الذي لا يزال مستمر 


يشهد محيط مديرية الأمن بالإسكندرية، وقفات احتجاجية من بعض الضباط وأمناء الشرطة بالمديرية، احتجاجًا على تعليمات الوزارة؛ بزيادة رواتبهم، في مقابل الاستعانة بمجموعات مدنية، أثناء أداء واجبهم الوظيفي في الشارع.
وكانت بعض الحركات الائتلافية والشعبية، على رأسهم حركة 'ضمير مصر'، قد تضامت مع الضباط والأفراد في الوقفة.