بيع اسطوانات البوتاجاز حيث جاء التراجع المفاجئ متعلقا بتطبيق نظام الكوبونات الذى يعتمد على صرف أسطوانات البوتاجاز بالأسعار المدعمة لأصحاب بطاقات التموين فقط وذلك بعد ساعات من قرار رفع سعر الاسطوانة المنزلية إلى 8 جنيهات التى تباع وفق بطاقة التموين، فى حين تبلغ 30 جنيها خارج البطاقة وفقا للشروق
واضطرت الحكومة إلى التراجع بعد عاصفة غضب من أصحاب مستودعات توزيع البوتاجاز، الذين أعلنوا امتناعهم عن العمل فور علمهم بقرار الحكومة مساء الأحد الماضى.
وأجرى رئيس الوزراء هشام قنديل بحضور وزيرى البترول أسامة كمال، والتموين باسم عودة، مفاوضات مع ممثلى أصحاب المستودعات استمرت حتى وقت متأخر من مساء أمس، وأصر أصحاب المستودعات على رفع هامش الربح إلى 4 جنيهات، لدفع أجور العاملين وتكاليف النقل والتوزيع والتأمينات الاجتماعية، فى حين كانت الحكومة حددت هامش الربح بجنيهين فقط.
ومن أسباب تراجع الحكومة أيضا اكتشافها وجود عجز كبير فى الكوبونات،
ومن ثم تعاملت مع قرارها باعتباره مجرد تحريك أسعار البوتاجاز، بصرف النظر عن بطاقة التموين، ليصل سعر الاسطوانة الصغيرة سعة 12.5 كجم الخاصة بالاستخدام المنزلى إلى 8 جنيهات للجميع، و16 جنيها للأسطوانة التجارية سعة 25 كجم الخاصة بالمحال والمطاعم والفنادق.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.