لا فرق في حالة حقوق الإنسان بين مرسي ومبارك و«العسكري»

«الوضع غير المنظم لحقوق الإنسان في مصر»

لا تزال هناك محاكمات تجري تحت مظلة قوانين استثنائية، وإن قوات الأمن تتصرف خارج القانون على حد تعبيرها.

توجد انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، خلال النصف الأول من 2012، عندما كان المجلس العسكري، يدير شؤون البلاد، بالإضافة إلى فترة حكم مرسي.

وأشارت المنظمة إلى أن الاحتجاجات ضد حكم المجلس العسكري أسفرت عن مصرع متظاهرين على أيدي قوات الأمن في القاهرة والسويس.

قوات الشرطة والجيش استخدمت القوة المفرطة لمواجهة المتظاهرين. 

الرئيس السابق حسني مبارك عوقب بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، وهو الحكم الذي تم الغاؤه فيما لم تتم محاسبة أي من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت أثناء فترة توليه السلطة.

مازال «استمرار التمييز ضد الأقليات الدينية ومحاكمة الصحفيين والنشطاء بتهم مثل إهانة الرئيس وازدراء الأديان»، و وضع المرأة في مصر غير متكافىء، عام 2012 شهد مزيداً من حوادث التمييز.

«النساء يتعرضن لتمييز في القانون والحياة العامة، فضلاً عن التحرش الجنسي بصورة كبيرة»، و بالأضافة الى أن «الدستور الجديد يمنع التفرقة بين المواطنين المصريين، ولكنه لم يشر بشكل واضح إلى التمييز ضد النساء، في الوقت الذي يشير فيه لواجباتهن كربات للبيوت».

«تم تهميش المرأة في المؤسسات السياسية الجديدة، حيث كانت تشغل 12 مقعداً فقط من أصل 508 بمجلس الشعب قبل حله، في حين أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور كان بها 7 سيدات فقط».

أن «النساء تم إبعادهن بشكل كبير عن تشكيل الحكومة في حين أن مرسي لم يعين أي امرأة في منصب المحافظ».

عدم إجراء أي إصلاح للقوانين والسياسات للقضاء على التعذيب خلال حكم المجلس العسكري أو إدارة مرسي.

ومرسي أصدر في 22 نوفمبر إعلاناً دستورياً حصن بعض قراراته أمام القضاء والجمعية التأسيسية للدستور من الحل، فضلاً عن أن الدستور الجديد يتضمن محاكمة المدنيين عسكرياً.

ونشدد على أنه لم يتم إجراء أي إصلاح في الشرطة، وأن السلطات استخدمت تكتيكات تذكر بعهد مبارك، باستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ضد المتظاهرين واستعملت أسلحة نارية وقنابل مسيلة للدموع.

لمنظمة منظمة العفو الدولية
22 مايو 2013
مصــــــر