أعلن النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، أنه كان ينوى إصدار قرار بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، والدكتور محمد رشاد المتينى وزير النقل الأسبق، في حادث قطار أسيوط الذي راح ضحيته أكثر من 50 طفلاً منتصف نوفمبر 2012، وأن المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق تدخل لمنع حبس قنديل ، مما دفع المعزول محمد مرسي، لإصدار الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر، والذي تم تغيير النائب العام بمقتضاه.
وقال محمود في مداخلة تليفونية على قناة «دريم»، قبل قليل أنه كان يتم تسجيل جميع مكالماته في عهد الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن الإخوان لم يتقدموا بأي بلاغ للتحقيق في أي واقعة فساد طوال فترة توليه منصب النائب العام.
وأوضح النائب العام السابق أن جزءا من أعضاء النيابة العامة أعضاء في الإخوان، وبعضهم ألقى بيانا من فوق منصة رابعة العدوية.
كما أشار إلى أن احترام الحاكم للقضاء احترام لنفسه ولشعبه، وأنه لم يكن ينوي البقاء في منصبه بعد عودته بحكم قضائي.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.