قال أشرف العزبى ممثل الدفاع عن المتهمين فى قضية استاد بورسعيد، إن موقف خروج مبارك القانونى صحيح ويطبق وسيماثله خروج المتهمين فى قضية النادى المصرى بنفس القانون بعد أن يمضى على حبسهم الاحتياطى سنتين، وفقا للقانون، إذا ما تمسك المتهم بحقه فى إخلاء سبيله بعد مرور 24 شهرا، وإذا لم يفصل فى القضية المحبوس بسببها احتياطيا.
وسيطبق القرار على المتهمين فى قضية مذبحة بورسعيد بعد قبول الطعن بالنقض سواء فى انتظار جلسة محاكمة جديدة أو أثناء المحاكمة الجديدة إذا مر على المتهم 24 شهرا حبس احتياطيا، ويتساءل "هل ساعتها سنقول لهم ارجعوا إلى أقفاص الاتهام محبوسين".
وأكد العزبى أن الأمر فى النهاية قرار وليس حكما، فمبارك لم يقضَ له بالبراءة، ومازال متهم ويحضر جلسات المحاكمة حتى تحكم المحكمة فى القضايا الأخرى المتهم فيها.
وأوضح أن "الوضع كان يختلف إذا كان المتهم مر على حبسه الاحتياطى 24 شهرا وكان الطعن بالنقد لم يفصل أمام محكمة النقد، فهنا يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بمد الحبس الاحياطى لمدة 45 يوما ومدد أخرى، ومبارك قد قضت محكمة النقض بإعادة محاكمته، ووفقا للقانون ستنظر محكمة جديدة الاتهامات المنسوبة إليه، وهنا يطبق عليه قانون الإجراءات الجنائية ويخلى سبيله طالما أن 24 شهرا قضت".
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.