تنفيذ حكم «حظر الإخوان» يدخل «التلاجة»!.. مصادر: ضغوط دولية تحول دون التنفيذ

لا يزال الغموض يكتنف مصير تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بشأن وقف نشاط تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، بينما يثير موقف الحكومة العديد من علامات الاستفهام بسبب عدم تنفيذهم الحكم حتى الآن، فى حين قال وزير التضامن الاجتماعى أحمد حسن البرعى إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ حكم القضاء حال تأكد الحكم بعد مرور فترة الطعن عليه، لافتا إلى أن مجلس الوزراء هو المنوط بتنفيذ الحكم وفق تأكيد القضاء، واللجنة التى سيشكلها مجلس الوزراء هى المسؤولة عن هذا، مشيرا إلى أن الصيغة النهائية ستلزم رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، لأنه هو المسؤول عن تشكيل لجنة منوط بها عمل ذلك، حسب حكم القضاء.

البرعى قال فى تصريحات خاصة إن الحكومة ملتزمة بالحقوق والحريات العامة للمواطنين والأشخاص، مؤكدا أنها تمتلك استقلال القرار والإرادة للحفاظ على الوطن من أى اعتداء يقع عليها فى إطار القانون. بينما كشفت مصادر مطلعة بوزارة التضامن الاجتماعى عن سر التضارب فى تصريحات الحكومة والتى تعكس بشكل مباشر مدى الخلاف والارتباك فى أدائها، رغم أنها المكلفة بتنفيذ حكم القضاء، بأن الوزير يخشى من ردود الفعل الدولية حال التحفظ على أموال الجمعية أو الجماعة دون سند قانونى قوى يضمن نفاذ الحكم وثبوت الاتهامات التى أوكلت إليها.

المصادر أكدت أن هناك صعوبة بالغة فى حصر أموال ومقرات التنظيم.