استعرض مجلس الوزراء اليوم الخميس خلال اجتماعه الإصلاحات المؤسسية والقانونية التي تمت، وأضاف المجلس أنها مجموعة السياسات والقرارات والقوانين التي تهدف إلى إحداث تغير هيكلي في بنية الاقتصاد المصري، بما يحقق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي بشكل مستدام.
وتشمل هذه القرارات:
1) حصر موارد الصناديق الخاصة على مستوى الدولة ومراجعة أوجه انفاقها بحيث لا تستخدم إلا في تقديم الخدمات العامة وفي رفع كفاءة المرافق المتاحة للمواطنين وتكون محل مراجعة وشفافية كاملة.
2) حصر أعداد ومرتبات المستشارين العاملين في الدولة من أجل الحد من الإنفاق العام على هذا البند ووضعه تحت المراقبة والشفافية الكاملة.
3) إصدار قانون الحد الأدنى للدخل عن العمل على المستوى القومي.
4) إصدار قانون الحد الأقصى للدخول في الدولة والقطاع العام ووحدات الحكم المحلي بما يحد من التجاوزات ويحقق الشفافية الكاملة في الأجور الحكومية.
5) تشجيع الاستثمار عن طريق رفع كفاءة وزيادة خدمات نظام الشباك الواحد سواء من الهيئة العامة للاستثمار أم من منافذ الصندوق الاجتماعي للتنمية بما يسهل من إجراءات بدء النشاط التجاري.
6) إصدار قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر من أجل تحفيز الأنشطة التي يزاولها الأفراد والأسر الأكثر احتياجاً وتساعد على زيادة دخولهم و خروجهم من دائرة الفقر.
7) دراسة ومراجعة القوانين المنظمة للحركة التعاونية في مصر من أجل مواجهة القصور فيها والمساهمة على تنشيط الجمعيات التعاونية وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي.
8) تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بما يدعم صلاحيات واستقلالية الجهاز ويزيد من تنافسية السوق.
9) إجراء مراجعة شاملة لقوانين المناقصات والمزايدات بما يؤدي إلى الحد من الفساد وزيادة الشفافية وكفاءة وسرعة المناقصات الحكومية...
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.