عاجل : فى سابع جلسات القضية: قاعة جديدة وقفص اتهام مكشوف بمحاكمة القرن

شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، فى سابع جلسات إعادة محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6من كبار مساعديه مفاجأة غير متوقعة, قامت قوات الأمن بتغيير قاعة المحاكمة إلي قاعة أخري غير التي تنعقد بها الجلسة كل مرة.

وقال مصدر أمنى بالأكاديمية إن سبب تغيير قاعة المحاكمة يرجع لوجود اصلاحات, استعدادًا لاستقبال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقادة جماعة الإخوان.

وأكد المصدر أن الجلسات القادمة لمحاكمة مبارك ستعود المحاكمة إلى نفس القاعة التاريخية التى بدأت فيها المحاكمة, وبدت القاعة الجديدة وكأنها قاعة أفراح مبطنة بالستائر ومزينة خاصة منصة القضاء, وكان قفص الاتهام مكشوفًا للغاية, وتم تزويده بميكرفون كبير حتى يتم الاستماع لأقوال المتهمين ويتم تصويرهم بسهولة دون تحرك المصورين مما يربك القاضى ويشوش على الجلسة.

وعلي الجانب الآخر شهدت الأكاديمية إجراءات أمنية مكثفة غير مسبوقة، حيث تم وضع متاريس وكردونات أمنية عبر مداخل عدة داخل مبنى الأكاديمية.

دفاع متهمى"محاكمة القرن" يطالب بضم مكاتبات مخابرات أمن الدولة من أكتوبر 2010 وحتى مارس 2011 حول دخول عناصر أجنبية.. وتصريحات قنصل رام الله بوجود عربات شرطة مصرية مهربة فى غزة.. ويطلب شهادة العيسوى

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى طلبات الدفاع فى سابع جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. 

وطلب خالد عبد الباسط محامى المتهم الثامن حسن عبد الرحمن ضم المكاتبات بين جهاز المخابرات وجهاز مباحث أمن الدولة من أكتوبر 2010 وحتى مارس 2011، والخاصة بدخول عناصر أجنبية إلى البلاد، وقال إن خمس مجموعات دخلت إلى مصر من جماعة عز الدين القسام التابعة لحركة حماس، لإشاعة الفوضى فى البلاد، وأيضا المكاتبات بين الجهازين والتى توضح قيام جهاز أمن الدولة بمتابعة هؤلاء العناصر، وضم المكاتبات لأمن الدولة بسيناء، والتى قام بها حسن عبد الرحمن يوم 24 يناير 2011 بضرورة نقل الأرشيف إلى مديرية أمن سيناء لرصد العنصر الأجنبى، وبعدها تم نقل الأرشيف وتم ضرب المكتب بعدها بالأر بى جى يوم 26 يناير.

وطالب محامى المتهم بضم المكاتبات الصادرة من الخارجية للداخلية فى غضون أحداث الثورة من قنصل رام الله بفلسطين بشأن عشرات السيارات المهربة من مصر، وهى سيارات شرطة وحكومة بقطاع غزة، وضم تقرير المكالمات التى وردت فى شهادة اللواء عمر سليمان حول اتصالات بين أعضاء من حماس وأعضاء من الإخوان عن اقتحام السجون والتفجيرات وغيرها من الهجوم على أقسام الشرطة، وتبادل المعلومات مع أمن الدولة، وكشف بأسماء وجنسيات نزلاء فندق هيلتون رمسيس من 24 يناير، وحتى 5 فبراير لإثبات وجود نزلاء فى هذا الوقت بما يخص الدعوى.

وطالب محامى المتهم التاسع مطابقه الفوارغ التى عثر عليها مع فوارغ التى عثر عليا بأسطح العقارات بقضية الحرس الجمهورى، وطالب بضم تحقيقات نيابة الثورة بذلك الموضوع، مع استدعاء اللواء منصور العيسوى لسماع شهادته أمام المحكمة لصدور أقوال جديدة على لسانه بعد شهادته السابقة تدخل فى صلب القضية، ومنها ما قاله بأحد المداخلات أن الإخوان قتلوا المتظاهرون من أعلى الأسطح عند وزارة الداخلية، وعند سؤاله لماذا لم تقل هذا من قبل قال إن هذه الشهادة كانت بعد الفحص والبحث.

تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلى فى قضية القرن لجلسة 19 أكتوبر.. وإيقاف بث الجلسات أيام 19 و20 و21 مع حظر النشر.. واستمرار حبس "العادلى".. واستدعاء مراد موافى وعاطف عبيد و"جمال الدين" للشهادة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، تأجيل سابع جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل.

وحكمت المحكمة بتعديل الحكم الصادر فى الجلسة السابقة واستبدال العضو كرم محمد من لجنة الفيلات واستبدال العضو عبد الحميد من لجنة العاز بنفس التخصص وتحديد جلسة 19 أكتوبر لحلف اليمين لهما.

وأشارت المحكمة إلى أنه على النيابة العامة الإعلان بالحضور للمناقشة اللواء مراد موافى مدير المخابرات الأسبق، ومصطفى عبد النبى رئيس هيئة الأمن القومى، ويوم الأحد 20 أكتوبر استدعاء الدكتور عاطف عبيد واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والطاقة.

ويوم الاثنين 21 اللواء أركان حرب الروينى والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا وقت الثورة.

وحفاظا على الأمن القومى تقرر إيقاف البث المباشر يوم 19 و20 و21 أكتوبر مع حظر النشر فى الجلسات وتكليف النائب بتفعيل القانون للمخالفين لقرار حظر النشر. 

وقررت إخطار اللواء أسامة الصغير بإقصار الحضور على المتهمين وذويهم والمحامين من المجنى عليهم والمتهمين والمصرح لهم بالحضور، ويحظر عليهم الدخول بوسائل النقل والنشر والوسائل التقنية الحديثة، مع استمرار حبس العادلى على ذمة القضية.