- خبير قانون دولي يشرح أسباب رفض المحكمة لشكوى الإخوان
- مكرم محمد أحمد: موقف "الجنائية الدولية" لن يوقفهم وسينشطون إرهابهم في الشارع
- سامح عيد: سيخاطبون الجهات الدولية الأخرى
"مرفوض".. كان هذا باختصار موقف المحكمة الجنائية الدولية من الشكوى التي رفها الاخوان المسلمون أمامها عقب سقوط حكمهم بمصر في 30 يونيو، الأمر الذي قد يكون الإخوان أنفسهم لم يتوقعوه، فكيف تكون ردود أفعالهم على موقف المؤسسة الدولية العريقة، و ما الأسباب القانونية وراء رفضها لشكواهم؟.. هذا ما ستعرضه السطور القادمة.
قال الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس وعضو الجمعية الدولية للقانون الجنائي في باريس، إنه على سبيل الجزم واليقين، فإن القانون الدولي لا يعرف لجوء مواطني دولة إلى محاكم أجنبية تضررا من سياسة نظام الحكم، أو من إجراءات المعاينة يتخذها النظام دفاعاً عن الأمن القومي الوطني.
وأكد أن القانون الدولي يحجم عن هذا الاتجاه، لأن الخوض فيه، يعد مساسا مباشرا وصريحا بالسيادة الوطنية للدول المختلفة التي تعد دستور العلاقات بين الدول وأساس النظام الدولي الذي تقوم عليه العلاقات.
وأضاف"سالم" إنه سيغلق من جديد في وجه جماعة الإخوان بعد لجوئها مرة أخرى للجنائية الدولية احتجاجا أو طعنا على الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات المنيا بمعاقبة بعض المتهمين، من أنصار هذه الجماعة، بالإعدام، والبعض بالسجن المؤبد.
وقال إن هذا التصرف من الإخوان تدخل صريح ومباشر في شئون القضاء واستقلاليته، ونموذج صارخ للاستقواء بالخارج واستعداء دول بعينها تتربص بمصر ولا تريد لها الخير، و لذلك فسيكون الطريق أمامهم مغلقا في الداخل والخارج.
وحول استقبال "الاخوان" لموقف "الجنائية الدولية"، أكد مكرم محمد أحمد، الكاتب الصحفي و الخبير في شئون الحركات الإسلامية، ان رفض المحكمة الجنائية لشكوى الإخوان لن تكون نهاية نشاطهم سواء في الداخل أو في الخارج، وأنهم الآن ينظرون إلى أحكام الإعدام الجماعية على أنصارهم على أنها "كنز" سيحاولون استغلاله بأسوأ صورة خاصة في ظل عدم فهم قوى الغرب لآلية العدالة في مصر.الا أن تلك المحاولة أيضا ستكون فاشلة بعد أن أنتشرت فيديوهات مصورة بجميع الأوساط الأوربية لهم ولأتباعهم مسلحون بسلاح ألى بالشوارع يقتلون ويحرقون ويسرقون ويدمرون ويقتحمون منشأت عامة وشرطية وهذا الحذو يعد بمثابة ارهاب دولى رسمى وصريح وأنتهاك لسيادة دولتهم وقانونها لنشر قانون الغاب والأرهاب فى ترويع والضرر بالمدنيين الأمنين ولهجومهم على دولتهم ثم الشكوى ضدها بأنها تريد انفاذ القانون السيادى مما يبطل شكواهم رسميا وقانونيا بدولتهم وبالخارج على حد سواء.
وقال "أحمد" إنهم سيثبتون بكل طريقة ان القضاء المصري مسيس وأن الأحكام خرجت دون تحقيقات كاملة وعادلة ولكن ذلك بلا جدوى على الاطلاق.
وأكد ان هذا الحكم سيكون ذريعة جديدة لهم لمحاولة تنشيط عملياتهم وطقوسهم الدموية في الداخل.خاصة أنهم فى الرمق الأخير من العمليات المنظمة لتنفيذ تهديداتهم مع تربص الأمن المصرى ومطاردته لهم فى الداخل والخارج على أعلى مستوى ممكن لأحكام قبضة أنفاذ سيادة القانون.
وفي السياق ذاته أكد سامح عيد، الإخواني المنشق عن جماعة الإخوان، أن الجماعة ستقيم دعاوي جديدة في"الجنائية الدولية" و"المنظمات الأفريقية لحقوق الإنسان" رغم رفض المحكمة للشكوى التي تقدموا بها بعد ثورة 30 يونيو.
وقال "عيد" ان الجماعة تتحرك في عدة محاور إعلامياً وسياسياً، مضيفاً أن هناك ضخا للأموال بشكل كبير في مصر لتمويل هذا التحرك جارى رصده وتعقبه .
وأوضح أن الموضوع ليس الإخوان ولكن من هم خلفهم، مشيراً الى أن التنظيم يتكون من أكثر من 30 ألف شخص في مصر فقط وله أطراف دولية وعلاقات بأجهزة مخابرات دولية.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.