النائب العام المصرى يطعن على أحكام الإعدام والبراءة في "قضية المنيا"

هشام بركات

طعن النائب العام، المستشار هشام بركات، رسميا أمام محكمة النقض، على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري، بحق المتهمين في قضية أحداث مطاي، والتي تضمنت إعدام 37 متهما، وبراءة 17، والسجن المؤبد لباقي المتهمين.

وأودعت النيابة العامة مذكرة بأسباب الطعن على الأحكام. وأشارت المذكرة إلى أن المحكمة أسست لقضائها بالبراءة، بعبارة "وكانت أوراق الدعوى قد جاءت خالية من ثمة دليل يقيم الاتهام قبل هؤلاء المتهمين، فلزم ترتيبا عليه، أن تقضي المحكمة ببراءتهم..".

انتقلت النيابة العامة في أسباب الطعن بالنقض بشان الإعدام لـ37 متهما.. وقالت "لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن، إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى لتحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام، وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم.. وقد ظهر للمحكمة ما شاب ذلك الحكم من عوار، ترى الطعن فيه بالنقض سعيا الى تحقيق موجبات القانون بما نص عليه من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه..".

الطعن على أحكام الإعدام جاء حرصا علي تحقيق موجبات القانون

وطلبت النيابة العامة قبول الطعن، وعرض النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وانتقلت النيابة في الطعن بالنقض بشأن المحكوم عليه، الطفل حاتم أحمد زغلول، بأنه من المقرر بشأن الطفل أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد، على المتهم الذي لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.. والثابت بشهادة ميلاد المتهم أنه من مواليد 6 اغسطس 1996، ومن ثم فإن إغفال المحكمة بيان سن المحكوم عليه أثر على تحديد العقوبة التي أنزلتها به، وهي عقوبة غير مقررة قانونا لطفل، ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور، الذي جر المحكمة إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه والإعادة".