حيثيات منع «قيادات الحزب الوطني المنحل»: عودتهم وترشحهم خطر على الشعب المصري

قالت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الثلاثاء، في حيثيات حكمها بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات، من الترشح لانتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات، إن الحزب الوطني منذ تأسيسه عام 1978 لعب الدور السياسي في اختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة مع الدستور وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية وفي 16 إبريل 2011 أصدر مجلس الدولة بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة وفي ضوء ذلك أقامت المدعية دعواها للقضاء بطلباتها.

وأضافت المحكمة «هديًا مما تقدم، وأخذًا من ظاهر الأوراق أن حكم المحكمة الإدارية العليا قضى في منطوقه، بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله، واستند على ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 التي أزالت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الأسبق وهو رئيس الحزب الوطنى علي التنحى في 11فبراير، فأن لازم ذلك قانونًا أن يكون الحزب قد أُزيل من الواقع السياسي المصري، رضوخًا لإرادة الشعب، فلا يستقم عقلاً أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب».

وتابعت الحيثيات: «وكان في ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسي الشعب والشورى، التى سُتجرى مستقبلاً مما يثير ضغينة الشعب المصري، وحيث أن مصر مقبلة على عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري بعد أن قام بثورتين مجيدتين حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين ومن ثم فأنه من الأجدر حفاظًا على ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته وما تمر به البلاد من ظروف استثنائية والابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها في ترشح قيادات الحزب الوطني وأعضاء مجلسي الشعب والشوري وأعضاء لجنة السياسات، ويمثل ذلك انبعاثًا للخطر للشعب المصري والقلق له بعودة الحزب الوطني».