قضت اليوم الثلاثاء الدائرة الثانية مستعجل بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار خالد حجازى، وأمانة سر مصطفى عبد الحميد، بقبول دعوى حظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بـ"صفته" ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بـ"صفته" وآخرين.
وقالت عريضة الدعوى التى تحمل رقم 106 لسنة 2014، إن المادة 3 من قانون تنظيم الاتصالات رقم "10" لسنة 2013 تنص مادتها الثالثة على أنه تنشأ هيئة قومية لإدارة وتنظيم مرافق الاتصالات تسمى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات"، ويكون للجهاز شخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة، وأن المادة الرابعة بالقانون ضرورة حماية المواطن والأمن القومى للبلاد.
وأشارت عريضة الدعوى إلى أن الأحداث الجارية التى شهدتها البلاد من تفجير مديرية أمن القاهرة وتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية وغيرها من التفجيرات تم فيها استخدام الهاتف المحمول إحداث التفجير، بالإضافة لحوادث السرقة السيارات التى استخدم الجناة أرقاما غير مسجلة للتفاوض مع صاحب السيارة حول قيمة الفدية لاسترجاعها.
وأضافت الدعوى أن هواتف المحمول المستخدمة فى العمليات الإرهابية وحوادث السرقة وغيرها نجدها غير مسجلة ومخالفة شركات المحمول فى مصر لقواعد تشغيلها، حيث تعمل تلك الخطوط بدون بيانات وبدون متابعة من الشركات، مما يصيب مصر الحبيبة بالعديد من الاضطرابات الأمنية، مستغلين هذا القصور الواضح خلاف ما تتعرض له الأسرة المصرية من مضايقات، وفى النهاية طالبت عريضة الدعوى بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة لدى شركات المحمول بجمهورية مصر العربية.
منطوق الحكم بحظر تداول خطوط الهاتف المحمول غير المسجلة
منطوق الحكم الصادر من دائرة الأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 106 لسنة 2014 اقتصادية، بقبول إدخال كل من وزير الاتصالات بصفته ورئيس مجلس الإدارة التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بصفته خصوما فى الدعوى.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث النائب العام، وحظر بيع وتداول خطوط الهواتف المحمولة لشركات المحمول الثلاثة المدعى عليها بجمهورية مصر العربية دون تسجيل بيانات مستخدميها، مع إيقاف ما يخالف ذلك منها، وألزمت المدعى عليهم بصحيفة الإدخال والتصحيح بالمصاريف.
وقالت عريضة الدعوى التى تحمل رقم 106 لسنة 2014، إن المادة 3 من قانون تنظيم الاتصالات رقم "10" لسنة 2013 تنص مادتها الثالثة على أنه تنشأ هيئة قومية لإدارة وتنظيم مرافق الاتصالات تسمى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات"، ويكون للجهاز شخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة، وأن المادة الرابعة بالقانون ضرورة حماية المواطن والأمن القومى للبلاد.
وأشارت عريضة الدعوى إلى أن الأحداث الجارية التى شهدتها البلاد من تفجير مديرية أمن القاهرة وتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية وغيرها من التفجيرات تم فيها استخدام الهاتف المحمول إحداث التفجير، بالإضافة لحوادث السرقة السيارات التى استخدم الجناة أرقاما غير مسجلة للتفاوض مع صاحب السيارة حول قيمة الفدية لاسترجاعها.
وأضافت الدعوى أن هواتف المحمول المستخدمة فى العمليات الإرهابية وحوادث السرقة وغيرها نجدها غير مسجلة ومخالفة شركات المحمول فى مصر لقواعد تشغيلها، حيث تعمل تلك الخطوط بدون بيانات وبدون متابعة من الشركات، مما يصيب مصر الحبيبة بالعديد من الاضطرابات الأمنية، مستغلين هذا القصور الواضح خلاف ما تتعرض له الأسرة المصرية من مضايقات، وفى النهاية طالبت عريضة الدعوى بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة لدى شركات المحمول بجمهورية مصر العربية.
منطوق الحكم بحظر تداول خطوط الهاتف المحمول غير المسجلة
منطوق الحكم الصادر من دائرة الأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 106 لسنة 2014 اقتصادية، بقبول إدخال كل من وزير الاتصالات بصفته ورئيس مجلس الإدارة التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بصفته خصوما فى الدعوى.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث النائب العام، وحظر بيع وتداول خطوط الهواتف المحمولة لشركات المحمول الثلاثة المدعى عليها بجمهورية مصر العربية دون تسجيل بيانات مستخدميها، مع إيقاف ما يخالف ذلك منها، وألزمت المدعى عليهم بصحيفة الإدخال والتصحيح بالمصاريف.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.