صرحت مصادر أنه طبقا لقرار ضبط وإحالة 739 متهمًا في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، التي تحمل رقم 34150 لسنة 2015، خرجت حملات أمنية لضبط المطلوبين على ذمة تلك القضية حال عدم تسليمهم أنفسهم.
ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة وبالتعاون مع قطاع الأمن الوطني من تحديد وتعقب المتهم أسامة محمد مرسي نجل المعزول، عقب صدور قرار من محكمة جنايات القاهرة بالقبض على جميع المتهمين الهاربين لإحضارهم من بين المحبوسين على ذمة القضية.
واستهدفت مأموريات المتهم في عدة مناطق يتردد عليها، أبرزها بالشرقية والقاهرة الكبرى وتحديدًا في التجمع الخامس، لضبطه وتقديمه للعدالة لمحاكمته مع باقى المقبوض وملاحقة الهاربين داخل وخارج مصر.
وأضافت المصادر أنه جار تحديد مكان إقامة المذكور التي أفادت بإقامته في منطقة القاهرة الجديدة أو في مدينة الزقازيق بالشرقية عقب اختفائه من محال إقامته المعروفة، وأكد أنه سيتم القبض عليه خلال ساعات.
من جانبها جددت إدارة الإنتربول المصرى إرسال نشرات حمراء بأسماء الهاربين المطلوبين في القضية بعدما شملهم قرار الإحالة ومن أبرزهم عاصم عبد لماجد وطارق الزمر.
وكان آخر ظهور لأسامة محمد مرسي، في يوليو الماضى للترافع عن والده في القضية المتهم فيها بإهانة القضاة مع قيادات إخوانية ونشطاء سياسيين وآخرين، وكانت قضية فض اعتصام رابعة قيد التحقيق آنذاك.
ويعد الكثير من المحالين إلى المحاكمة محبوسين على ذمة قضايا أو صدرت ضدهم أحكام بالسجن والإعدام، وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات الإخوان بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجى، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، وأسامة ياسين، ووجدى غنيم، إلى جانب عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وعصام سلطان، وطارق الزمر وآخرين.
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المبانى والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصرى، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.