CAPTAIN TAREK DREAM: مهرجان البراءة للجميع: أمين الشرطة محمد السنى الذى أتهم بقتل الشهداء براءة من 2 أعدام و2 مؤبد و25 عام

البداية

بعد أثبات تورطة بشهادة الشهود وهروبه خوفا من قصاص أهالى الشهداء

وقفه احتجاجية لأسرة أمين الشرطة المتهم بقتل المتظاهرين أمام "العدل"

الإثنين، 23 مايو 2011

نظم أهالى أمين الشرطة محمد عبد المنعم الشهير بمحمد السنى المحالة أوراقه إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، احتجاجا أمام وزارة العدل على صدور قرار إحالته غيابيا، وفى أول جلسة، والمتهم فيها بقتل 18 من متظاهرى ليلة جمعة الغضب والشروع فى قتل 3 وإصابة 53 آخرين.

قامت أسرة أمين الشرطة برفع لافتات أمام وزارة العدل يطالبون فيها الوزير بالتدخل وإجراء محاكمة عادلة لنجلهم المحكوم عليه بالإعدام ومن هذه اللافتات "ليه حكم بالإعدام فى أول جلسة أين العدل يا وزير العدل".

وأكدت شقيقة المتهم أن شقيقها لم يقتل المتظاهرين فى منطقة الزاوية الحمراء، كما ادعى بعض الشهود عليه بذلك، وطالبوا بإجراء محاكمة عادله له، وبيان ما إذا كان متهما من عدمه.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة أصدرت أمس قرارا غيابيا بإحالة المتهم محمد السنى إلى فضيلة المفتى لإعدامه لاتهامه بقتل 18 شخصا باستخدام سلاحه الميرى من أعلى سطح قسم شرطة الزاوية الحمراء، ويعتبر هذا الحكم أول حكم يصدر بالنسبة للمتهمين الذين تم إدانتهم فى قضية قتل المتظاهرين.

وقفة احتجاجية لأهالى أمين الشرطة المحكوم عليه بالإعدام لقتل الثوار

السبت، 4 يونيو 2011

نظم العشرات من أهالى أمين الشرطة محمد السنى الصادر ضده حكما بالإعدام، لاتهامه فى قضية قتل المتظاهرين بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، صباح اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، مطالبين بإعادة محاكمته محاكمة عادلة، وحملوا اللافتات ورددوا الشعارات التى تتساءل عن كيفية محاكمة من كان يقوم بالدفاع عن عمله، وكيفية مساواته بالقناصة أعلى وزارة الداخلية القتلى الحقيقيين، مؤكدين أن الثوار الحقيقيين مكانهم ميدان التحرير وليس أمام القسم أو داخله.

ورددوا هتافات "يا وزير نام نام حكموا على ابنك بالإعدام.. حكم الإعدام ده مش لده لعموم البلطجية.. وعايزين تعدموه بدل ما تحكموه.. أين كلامك يا شرف بالدفاع عن المنشات العامة.. وعايزين محاكمة عادلة.. وابنى برىء من دم الشهيد".

حكم جديد بالمؤبد لأمين الشرطة المتهم بقتل المتظاهرين

السبت، 4 يونيو 2011

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أمين الشرطة، محمد إبراهيم عبد المنعم

"هارب"، والشهير بمحمد السنى بالسجن المؤبد لاتهامه بالشروع فى بقتل شخصين من المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام قسم الزاوية الحمراء أثناء الأحداث التى شهدتها البلاد.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الحسينى وعضوية المستشارين سمير أسعد وعلى عبد الناصر بحضور إسلام رمضان، رئيس نيابة شمال القاهرة.

وتبين عدم حضور أى محام عن المتهم أو المدعين بالحق المدنى وشهدت الجلسة هدوءا على عكس ماشهدته الجلسة السابقة عقب قيام أهالى المجنى عليهم بمحاولة اقتحام المحكمة بعد شائعة أطلقها أحد المحامين تفيد وجود المتهم بصحبة الشرطة.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم الهارب بالشروع فى قتل اثنين من المتظاهرين وهما السيد أحمد السيد زهران، وسمير حسن عبد العليم بعد إطلاق وابل من الأعيرة النارية من سلاحه الميرى، قاصدًا ترويع الباقين، مما أسفر عنه إصابتهما بطلقات نارية.

أمين الشرطة المحكوم عليه بالإعدام: لم أمسك "سلاح آلى" منذ 6 شهور

الثلاثاء، 14 يونيو 2011

أكد أمين الشرطة محمد السنى المتهم بقتل 18 من المتظاهرين فى الزاوية الحمراء والمحكوم عليه بالإعدام، أنه كان فى مكان عمله يدافع عن القسم من الذين يعتدون عليه بالمولوتوف، وقال: أقسم بالله لم أمسك "سلاح آلى" منذ 6 شهور.

وقال"السنى" فى مداخله هاتفيه لبرنامج "الحياة والناس" مع الإعلامية رولا خرسا على قناة "الحياة 2" أنا هارب؛ لأن التهمة الموجهة لى باطلة مبنية على الشهود والمبلغين من المحامين الذين بينى وبينهم خصومة من الانتخابات الماضية، وما جرى كان أثناء انقطاع الاتصالات وأثناء مظاهرات التحرير، والأقسام كانت تمارس عملها بشكل طبيعى، وبعد الإعلان عن حريق قسم الأزبكية بدأت الأقسام تحترق واحدا تلو الآخر، وهذا ما حدث فى قسم شرطة الزاوية الحمراء الذى أعمل فيه.

وأضاف" السنى" أن مأمور قسم الزاوية الحمراء جاءت له تعليمات على اللاسلكى الذى لا تنقطع اتصالاته أن نقوم بتأمين القسم، وأن يكون كل فرد فى مكان اختصاص عمله لتأمين مبنى القسم وأنا كنت آخر واحد تواجد لأنى كنت فى مكتبى فى وحدة المباحث ونزلت لما سمعت إطلاق النار، وسألت المأمور ليه الأمناء والضباط يطلقوا نار فقال لى إن التعليمات عندما يتم اقتحام القسم نتعامل بإطلاق النار".

أضاف "السنى" اعترضت على إطلاق النار على الناس لأنى حصلت على فرقة سنة 90، وأن المفروض أن يتم إطلاق الخرطوش فى حالات فض الشغب، وأكد لى المأمور أنه ليس لدينا من لهم خبرة فى استعماله، وأكدت له أنا عندى خبرة إذا كان هناك تعليمات وكان هناك شهود من الضباط، ولن أذكر اسمهم وكان عدد منهم غير متواجد لأنه كان بيفض المظاهرات فى وسط البلد.

وذكر "السنى" سبب توجيه الاتهامات إليه قائلا: لأن المحامين الاثنين فى الزاوية الحمراء "صبرى" و"أشرف"، قالوا فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج آخر إننا لا نعرف سوى الأمين محمد السنى، وإننا اتهمناه حتى يأتى ويقول من هو مطلق النار.

وقال"السنى" أنا استخدمت بندقية خرطوش لإطلاق النار فى الهواء ضد بلطجية استخدموا الملتوف والحجارة المشتعلة.

وعن سبب هروبه أكد "السنى" أنه لم يتوجه إلى المحكمة لأنه لم يصلنى أى إعلام للمحاكمة أو التحقيق، وكان لابد من ذلك، حتى أن المحامى الخاص بى طلب تأمينى، وقال له القاضى إنه من اختصاص الشرطة، والصحف نشرت الخبر بعد الحكم على.

لواء بالداخلية يناشد "السنى" تسليم نفسه والأخير يعده بالتنفيذ غداً

الأحد، 26 يونيو 2011

اللواء سيد شفيق مساعد مدير الأمن العامط

ناشد اللواء سيد شفيق مساعد مدير الأمن العام، خلال مكالمة تليفونية لبرنامج "90 دقيقة"، أمين الشرطة الهارب محمد السنى والمحكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل المتظاهرين بالزاوية الحمراء، بتسليم نفسه، متعهداً بأنه يضمن له شخصيا حمايته، ورد عليه السنى بأنه سيسلم نفسه غدا.

ونفى السنى إطلاقه الرصاص الحى على المتظاهرين، مؤكداً أنه لم يكن معه إلا خرطوش فقط، وأنه قادر على إثبات براءته، وكله ثقة فى القضاء المصرى، وأن ما يحدث معه بسبب خوف الشهود من الإدلاء بشهادتهم الحقيقية خوفا من بطش المسجلين خطر فى منطقة الزاوية الحمراء.

وأشار السنى، خلال المكالمة الهاتفية، إلى أنه هرب خوفا من عدم وجود الحماية الكافية له، خاصة فى ظل عدم تواجد الشرطة فى هذه الفترة، بالإضافة إلى أن البلطجية منعوا الشرطة حتى الآن من دخول قسم الزاوية الحمراء. وتحدى السنى أن يقول أحد الشهود أنه كان معه غير الخرطوش.

الإعدام شنقا لأمين شرطة الزاوية الحمراء لقتله المتظاهرين

الأحد، 26 يونيو 2011

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس غيابيا أمين الشرطة بقسم الزاوية الحمراء محمد إبراهيم عبد المنعم وشهرته محمد السنى "الهارب"، بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل 19 متظاهرا وإصابة 15 آخرين فى أحداث يوم الغضب وثورة 25 يناير.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال الدين القيسونى بعضوية المستشارين شعبان الشامى، وإبراهيم عبيد رئيسى المحكمة وأمانة سر أحمد جاد وعامر على.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بحضور عدد كبير من أقارب المجنى عليهم بالمحكمة، وتم إثبات عدم حضور المتهم بعد قيام أمين السر بالنداء عليه لأكثر من مرة، وسلم ممثل النيابة العامة لرئيس المحكمة تقرير فضيلة مفتى الجمهورية الذى جاء فى 10 ورقات، وانتهى التقرير إلى أن المتهم قد فر هاربا منذ ارتكابه جريمته واختفى عن الأعين وعن جهة عمله ولم يحضر جلسة محاكمته على الرغم من إعلانه بها إعلانا قانونيا لكى يقدم ما لديه من دفاع أو ينفى التهمة عنه، وأن دار الإفتاء المصرية ترى بأن أركان القضية قد أقيمت طبقا لكافة الطرق القانونية ولم تظهر بأوراق القضية أى شبهة تدرأ القصاص عن المتهم فكان جزاؤه الإعدام قصاصا للمجنى عليهم.

كانت النيابة قد أحالت المتهم لمحاكمة عاجلة لاتهامه بقيامه باستخدام سلاح آلى وفرد خرطوش فى قتل المتظاهرين أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء وإطلاق الرصاص عليهم بطريقة عشوائية، مما تسبب فى قتل العديد من الشهداء والمصابين.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة بدائرة أخرى قضت غيابيا بمعاقبته بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل متظاهر وإصابة آخرين.

أمين الشرطة الهارب من الإعدام: سأسلم نفسى خلال الأيام المقبلة

الإثنين، 27 يونيو 2011

أكد محمد السنى أمين الشرطة المحكوم عليه بالإعدام شنقا بعد اتهامه بقتل 23متظاهرا أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء الثورة، أنه سيسلم نفسه خلال الأيام المقبلة لجهة عمله وزارة الداخلية، لكى تقوم بعرضه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمه، مشيراً إلى أن حضوره فى جلسة المحاكمة من عدمه لا يفيد بشىء، خاصة أن أوراق القضية أمام المفتى بعد تحويلها من محكمة الجنايات، وأن هذا الحكم كان طبيعيا.

وأضاف محمد إبراهيم عبد المنعم الشهير بـ"السنى" خلال مداخلة هاتفية للبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر والإعلامية لبنى عسل، أنه كان ينتظر من وزارة الداخلية، تعيين محامين للدفاع عن أبنائها الذين كانوا يؤدون عملهم أثناء الخدمة.

حيثيات قضية أمين شرطة الزاوية الحمراء المحكوم عليه بالإعدام

الثلاثاء، 9 أغسطس 2011

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال القيسونى، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها غيابيا فى القضية رقم 1439 لسنة 2011 جنايات الزاوية الحمراء بالإعدام شنقا للمتهم محمد إبراهيم عبد المنعم وشهرته محمد السنى، أمين الشرطة بقسم شرطة الزاوية الحمراء، لقتلة 18 من المتظاهرين وإصابة 3 أمام القسم فى 28 يناير الماضى، فى جمعة الغضب.

جاء رأى المفتى فى مسألة إعدام المتهم من الناحية الشرعية "نصا" كما يلى: إنه أمام كل هذه القرائن والإثباتات التى تؤكد ارتكاب السنى للواقعة، وأنه ما تعارف عليه الفقهاء واستقرت عليه آراؤهم أن من حق الخارجين على النظام أن يدعو إلى ما يدعون إليه بالطريق السلمى، ولهم الحق فى أن يقولوا مايشاءون، وللعادلين أن يردوا عليهم، فإذا خرج أحد الفريقين على نصوص الشريعة وجب عقابه، وإذا اشتعلت الثورة أو قامت حرب أهلية، كان على ولى الأمر أن يقصد من القتال ردع الخارجين لا قتالهم أو إفناءهم.

وأكدت المحكمة أنها تيقنت تماما من ارتكاب المتهم للواقعة المنسوبة إليه بعد سماعها لـ65 شاهد رؤية شاهدوا المتهم فى الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الحادث، وهو يطلق الرصاص عشوائيا على المجنى عليهم، قاصدا من ذلك قتل بعضهم لإرهاب البعض الآخر أمام القسم. وأن تقرير الطب الشرعى أثبت الإصابات بالمجنى عليهم، والتى أودت بحياتهم كانت من السلاح الذى كان يحمله المتهم، ويطلق منه الرصاص عشوائيا بلا رحمة على المجنى عليهم.

الشرقية تشهد ميلاد أول ابن لأحد شهداء ثورة يناير

السبت، 20 أغسطس 2011

ابن الشهيد فى أحضان أمه

شهدت محافظة الشرقية ولادة أول مولود لأحد شهداء ثورة 25 يناير المجيدة، والذى استشهد فى أحداث قسم شرطة الزاوية بطلق نارى فى الصدر هو و 18 آخرين ليلة جمعة الغضب برصاص أمين الشرطة محمد السنى، الهارب من حكمى الإعدام والمؤبد فى قضية قتل المتظاهرين.

وضعت السيدة آية محمد حسن (22 سنة) الطفل هشام ابن الشهيد إيهاب حسين مسلم (24 سنة)، والتى قالت إنها تزوجت من الشهيد فى أكتوبر الماضى واكتشفت حملها قبل استشهاده بأيام، وأضافت أنها أطلقت عليه اسم هشام لأن والده كان مشهورا باسم هشام، وبالتالى هذا الأمر سيعمل على تخليد ذكرى والده الشهيد.

النيابة تطلب أقصى عقوبة للمتهمين بقتل متظاهر أمام قسم الزاوية الحمراء

السبت، 24 سبتمبر 2011

تنظر محكمة جنايات القاهرة حاليا أولى جلسات محاكمة كل من محمد إبراهيم عبد المنعم الشهير "بمحمد السنى" أمين شرطة بقسم شرطة الزاوية الحمراء، وخمسة من ضباط القسم المتهمين بقتل أشرف موسى حجاب، أمام القسم فى جمعة الغضب " 28 يناير الماضى".

بدأت الجلسة فى الثالثة ظهرا، وحضر جميع المتهمين عدا محمد السنى الذى سبق أن صدر ضده حكم بالإعدام وحكمان بالمؤبد.

تم إيداع المتهمين قفص الاتهام، ثم تلت النيابة العامة قرار الإحالة الذى تضمن قيام باسم رشدى نقيب شرطة بشرطة السياحة ومعاون مباحث الزاوية الحمراء ومحمد عبد المنعم وشهرته محمد السنى أمين شرطة بالقسم، ومحمد شندى شرطى سرى بقسم الزاوية، وكل من أمناء الشرطة رجب عبد الشكور وأنور محمد أمين وصبحى عبد الوهاب، بقتل أشرف موسى عمدا بغير سبق إصرار وترصد يوم 28 يناير الماضى، بدائرة قسم الزاوية بعد أن أطلقوا على المتظاهرين وابلا من الأعيرة النارية، قاصدين قتل من تصيبه الرصاصات وترويع الآخرين، وبناء عليه يكون المتهمون ارتكبوا الجناية 234 من قانون العقوبات لذا تطالب النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

واجهت هيئة المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، فانكروها جميعا ثم أثبت المدعى بالحق المدنى عن المجنى عليه حضوره وقدم إعلام وراثة من أسرته، وادعى مدنيا بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه قبل جميع المتهمين.

كما أثبت دفاع المتهمين حضورهم وطلب الحاضر عن المتهم الأول استدعاء كل من المقدم حازم البدوى مشرف خدمة ملاحظة الحالة الأمنية بميدان طلعت حرب يوم 28 يناير الماضى، والقوة المرافقة له من أفراد قسم الزاوية الحمراء وهم عريفو الشرطة شعبان أحمد عبد الرحمن وممدوح عبد العليم ورضا عبد والنقيب شرطة جمال عبد المقصود، وكذلك سماع شهود الإثبات، والتصريح باستخراج صورة رسمية من الجناية رقم 3861 لسنة 2011 جنايات الزاوية الحمراء، والجناية رقم 15781 لسنة 2009 جنايات الزاوية، واستخراج كشف بيانات شاملة من مديرية أمن القاهرة إدارة الحاسب الآلى لكل من عصام زكريا متولى وعبد الحميد موسى وأشرف موسى.

وانضم دفاع المتهم الثالث لذات الطلبات، بينما طلب دفاع المتهم الرابع استدعاء الرائد محمود السيد عبد العال، رئيس مباحث قسم الموسكى حاليا - الزاوية سابقا - والعقيد وليد رشدى بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، وسيد عطية وأسامة عبد العال مقيمين بمساكن الزاوية الحمراء كشهود للواقعة.

وطلب دفاع المتهم الخامس ضم كشف توزيع قوة مباحث قسم الزاوية عن شهر يناير الماضى، وأبدى استعداده لتقديم شهود النفى فى الجلسة القادمة، كما طلب ضم قرار الإحالة فى القضية المتهم فيها حبيب العادلى و6 من مساعديه، بإصدارهم أوامر بقتل المتظاهرين، حيث لم يتم الفصل فيها حتى الآن وردت المحكمة "المتهم برىء حتى تثبت إدانته".

كما طلب تكليف النيابة العامة بمعاينة ديوان قسم الزاوية الحمراء والمنطقة المجاورة له تحديدا كوبرى المشاة بشارع منشية الجمل، وطلب دفاع المتهم الأخير سماع شهادة كل من محمد ثروت صفى وأحمد المهدى كشهود واقعة.

تأجيل محاكمة السنى و5 ضباط من قسم الزاوية لـ24 ديسمبر

السبت، 24 سبتمبر 2011

المستشار جمال القيسونى

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال القيسونى اليوم، السبت، جلسة محاكمة أمين الشرطة محمد السنى "هارب" وخمسة آخرين من ضباط القسم لاتهامهم بقتل أشرف موسى حجاب أمام قسم الزاوية الحمراء فى جمعة الغضب 28 يناير لجلسة 24 ديسمبر للاطلاع.

وكان المستشار عمرو قنديل، المحامى العام لنيابات شمال القاهرة أحال أمين الشرطة محمد السنى إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل أحد المتظاهرين يوم "جمعة الغضب" 28 يناير الماضى، وأنه أطلق الرصاص من سلاحه الآلى بطريقة عشوائية أمام قسم الزاوية الحمراء (غرب القاهرة)، لمدة خمس ساعات متواصلة.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عيسى قضت بالمؤبد للسنى لاتهامه بقتل أحد المواطنين فى أحداث يوم 28 يناير.

حكم جديد بالسجن المشدد 10 سنوات لأمين الشرطة محمد السنى

الإثنين، 17 أكتوبر 2011

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم معاقبة أمين شرطة قسم الزاوية الحمراء، "محمد إبراهيم عبد المنعم محمد" الشهير بـ"محمد السنى" غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات لإدانته بالشروع فى قتل أحد المتظاهرين بالزاوية الحمراء.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة فى قضية جديدة برقم 1797 لسنة 2011 بتهمة الشروع فى قتل أحد المتظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء.

يذكر أن السنى صدرت ضده أحكام سابقة بالسجن المؤبد والإعدام فى قضايا قتل المتظاهرين، صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى إبراهيم عيسى وعضوية المستشارين عبد العظيم الجندى ونجاتى أبو الخير وأمانة سر أحمد رضا وحسن منصور.

تأجيل قضية قتل المتظاهرين بالزاوية لجلسة 25 فبراير المقبل

السبت، 24 ديسمبر 2011

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة كل من محمد إبراهيم عبد المنعم الشهير" بمحمد السنى" أمين شرطة بقسم شرطة الزاوية الحمراء وخمسة آخرين من ضباط القسم بقتل أشرف موسى حجاب أمام القسم يوم 28 من يناير الماضى فيما عرف بجمعة الغضب لجلسة 25 فبراير لسماع الشهود.

بدأت الجلسة فى الثالثة ظهرًا، وحضر جميع المتهمين عدا المتهم الثانى محمد السنى الذى سبق أن صدر ضده حكم بالإعدام وحكمان بالمؤبد، تم إيداع جميع المتهمين فى قفص الاتهام، ثم قامت النيابة العامة بتلاوة قرار الإحالة الذى تضمن قيام باسم رشدى نقيب شرطة بشرطة السياحة ومعاون مباحث الزاويه الحمراء ومحمد عبد المنعم وشهرته محمد السنى أمين شرطة بالقسم ومحمد شندى شرطى سرى بقسم الزاوية وكل من أمناء الشرطة رجب عبد الشكور وأنور محمد أمين وصبحى عبد الوهاب بقتل أشرف موسى عمدًا بغير سبق إصرار وترصد يوم 28 يناير الماضى بدائرة قسم الزاوية بعد أن أطلقوا على المتظاهرين وابلاً من الأعيرة النارية من أسلحتهم النارية قاصدين قتل من تصيبه الرصاصات وترويع الآخرين، بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية 234 من قانون العقوبات لذا تطالب النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

واجهت هيئة المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، فأنكروها جميعًا وطلب الدفاع استدعاء شهود النفى والإثبات فى القضية.

تأجيل قضية قتل المتظاهرين بالزاوية لجلسة 25 فبراير المقبل

السبت، 24 ديسمبر 2011

أمين الشرطة المحكوم عليه بالإعدام لقتل المتظاهرين يسلم نفسه

الأحد، 15 يناير 2012

سلم محمد السنى، أمين الشرطة بقسم الزاوية الحمراء "الهارب" من حكم بالإعدام نفسه صباح اليوم الأحد، إلى مديرية أمن القاهرة، تمهيداً لإعادة محاكمته.

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار جمال القيسونى أصدرت حكمًا بإعدام السنى لاتهامه بقتل 20 متظاهرا وإصابة 15 آخرين أمام قسم الزاوية الحمراء، أثناء ثورة 25 أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء.

السنى صادر ضده أحكام قضائية فى 4 قضايا قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير الماضى بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة.

كما أحال المستشار عمرو قنديل المحامى العام لنيابات شمال القاهرة السنى إلى محكمة الجنايات، لاتهام أحد المتظاهرين فى 28 يناير الماضى للسنى بإطلاق الرصاص من سلاحه الآلى بطريقة عشوائية أمام قسم الزاوية الحمراء (غرب القاهرة)، لمدة خمس ساعات متواصلة.

"السنى" يتقدم بطلب إعادة إجراءات محاكمته لمحكمة جنايات القاهرة

الأحد، 15 يناير 2012

توجه محمد السنى أمين الشرطة المتهم بقتل المتظاهرين المحكوم عليه فى أربع قضايا قتل متظاهرين بالأشغال الشاقة المؤبدة، والذى قام بتسليم نفسه اليوم إلى مديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، بصحبة محاميه، وقوة أمنية إلى القلم الجنائى بمحكمة جنايات شمال القاهرة؛ لتقديم طلب بإعادة إجراءات محاكمة فى القضايا المحكوم عليه فيها.

8 فبراير.. أولى جلسات إعادة محاكمة "السنى" بعد تسليم نفسه

الإثنين، 16 يناير 2012

حددت محكمة الاستئناف بالقاهرة، جلسة 8 فبراير المقبل، كأولى جلسات إعادة محاكمة أمين الشرطة "محمد السنى"، المتهم فى قضايا قتل المتظاهرين، والذى صدرت ضده أحكام قضائية بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة.

كان قد توجه ظهر أمس، الأحد، محمد السنى أمين الشرطة المتهم بقتل المتظاهرين المحكوم عليه فى أربع قضايا قتل متظاهرين بالأشغال الشاقة المؤبدة، والذى قام بتسليم نفسه إلى مديرية أمن القاهرة، بصحبة محاميه، وقوة أمنية إلى القلم الجنائى بمحكمة جنايات شمال القاهرة، لتقديم طلب بإعادة إجراءات محاكمة فى القضايا المحكوم عليه فيها.

18 يناير.. إعادة محاكمة أمين الشرطة الصادر ضده حكمان بالإعدام

الإثنين، 16 يناير 2012

حددت محكمة الاستئناف بالقاهرة، جلستى 18 و23 يناير كأولى جلسات إعادة محاكمة أمين الشرطة "محمد السنى" أمام محكمة جنايات شمال القاهرة والمتهم بقتل المتظاهرين، وذلك فى حكمى الإعدام الصادرين ضده، كما تحددت جلسة 8 فبراير لنظر الحكم الثالث الصادر بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة.

يتم نظر جلسة 18 يناير أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، وتتظر الدائرة 12 جلسة 23 يناير، وتنظر الدائرة الأولى جلسة 8 فبراير.

كان السنى سلم نفسه ظهر أمس الأحد إلى مديرية أمن القاهرة، بصحبة محاميه، واتخذ إجراءات إعادة محاكمته.

وصول "السنى" لمحكمة شمال القاهرة لحضور جلسة محاكمته

الأربعاء، 18 يناير 2012

وصل منذ قليل أمين الشرطة "محمد السنى" إلى محكمة جنايات شمال القاهرة والمتهم بقتل المتظاهرين، وذلك لحضور أولى جلسات إعادة محاكمته فى حكمى الإعدام الصادرين ضده لاتهامه بقتل المتظاهرين.

وتشهد المحكمة تشديدات أمنية مكثفة داخل وخارج المحكمة أثناء نظر الجلسة، وكان السنى سلم نفسه، يوم الأحد الماضى، إلى مديرية أمن القاهرة، بصحبة محاميه، واتخذ إجراءات إعادة محاكمته.

تأجيل إعادة محاكمة "السنى" لجلسة 17 إبريل واستمرار حبس المتهم

الأربعاء، 18 يناير 2012

أمين الشرطة محمد السنى المتهم بقتل المتظاهرين

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة أمين الشرطة محمد السنى، المتهم بقتل المتظاهرين، لجلسة 17 إبريل، لتنفيذ طلبات الدفاع، مع استمرار حبس المتهم فى أولى جلسات إعادة محاكمته فى حكمى الإعدام الصادرين ضده لاتهامه بقتل المتظاهرين.

وشهدت المحكمة تشديدات أمنية مكثفة داخل وخارج قاعة المحاكمة أثناء نظر الجلسة، وكان السنى سلم نفسه، يوم الأحد الماضى، إلى مديرية أمن القاهرة، بصحبة محاميه، واتخذ إجراءات إعادة محاكمته.

"السنى": أنا برىء وكنت أؤدى واجبى فى حماية القسم.. والمحكمة تستجيب لطلبات الدفاع مع استمرار حبس المتهم.. ووالده يؤكد أن ابنه كان هاربًا من أهالى الشهداء وليس القضاء

الأربعاء، 18 يناير 2012

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة فى جلستها المنعقدة، اليوم، الأربعاء، تأجيل نظر أولى جلسات إعادة محاكمة أمين الشرطة محمد السنى فى حكمى المؤبد والسجن لمدة 10 سنوات، الصادرين ضده بتهمة قتل وإصابة اثنين من المتظاهرين أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء، فى أحداث ثورة 25 يناير، وذلك لجلسة 17 أبريل المقبل، مع استمرار حبس المتهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى عيسى، وعضوية المستشارين عبد العليم الجندى ونجاتى أبو الخير، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.

وقد أودع المتهم فى قفص الاتهام فى تمام الساعة العاشرة، حيث تحدث مع محاميه لعدة دقائق لمناقشة وضعه فى القضية، بينما التفت حوله كاميرات الصحف والقنوات التليفزيونية، الأمر الذى أثار استياء المتهم ودفعه إلى أن يطلب من وسائل الإعلام تأجيل ذلك حتى نهاية الجلسة للإدلاء بتصاريح لهم.

وفى تمام العاشرة والنصف بدأت الجلسة بالنداء على المتهم، وتم إثبات حضوره، ثم تلت النيابة أمر الإحالة فى القضية الأولى، مؤكدة أن المتهم شرع عمدًا فى إصابة المجنى عليه أحمد محمد حسن على، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه قاصدًا من ذلك قتله، كما طالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام عليه.

وبدا دفاع المتهم فى إثبات طلباته، حيث حضر 4 محامين موكلين عن المتهم، وطلبوا ضم دفتر أحوال السلاح والخدمة الخاصة بمعسكر قوات أمن شبرا، عن يوم 28 يناير الماضي، كما التمس باستدعاء الرائد محمد الشرقاوى، ضابط بقسم شرطة الزاوية الحمراء، لسؤاله أمام القضاء عن معلوماته الخاصة بالواقعة.

كما طالب الدفاع باستدعاء كل من أمين الشرطة فوزى ربيع من قوة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، والرائد محمود حجازى ويعمل حاليًا بمباحث قسم الموسكى، والرائد محمد محجوب ويعمل حاليًا رئيس مباحث قسم الدرب الأحمر، والملازم أول عمر زيدان ويعمل حاليًا بقسم الخليفة، والنقيب محمد عبد الواحد من قسم الزاوية الحمراء.

وأضاف الدفاع أنه يطالب بالتصريح باستخراج صورة طبق الأصل من القرار الوزارى رقم 12096 لسنة 1994، والخاص بإنشاء الإدارة الخاصة للأسلحة والذخائر بهيئة الشرطة، لبيان سبب إصدار هذا القرار ومدى قانونيته، وضم الكتاب الدولى رقم 3 لسنة 2000، والصادر من وزارة الداخلية، والقرار الوزارى رقم 11743 لسنة 1997، وضم القرار الوزارى رقم 156 لسنة 1964، كما التمس من القضاء ضم صورة من الخطط الأمنية المعتمدة من وزارة الداخلية والمسلمة لكل قطاعات الأمن فى شأن مكافحة الشغب وأعمال العنف والتعدى على الأملاك العامة والخاصة.

وطالب الدفاع أيضًا بتحديد جلسة خاصة، يتم فيها استدعاء جهاز المساعدات الفنية الإلكترونية بمديرية أمن القاهرة بمصاحبة الأجهزة اللازمة لعرض محتوى عدد 2 أسطوانة مدمجة، سيقدمها الدفاع فى تلك الجلسة، وطالبوا فى نهاية دفاعهم بإخلاء سبيل المتهم لوجود محل إقامة معروف له، ولعدم وجود ضرر منه، وهو ما لم تستجب له المحكمة وقضت باستمرار حبسه.

ثم تلت النيابة أمر الإحالة فى القضية الأخرى لاتهام "السنى" بقتل موسى محمد، حيث أطلق عليه وابلاً من الأعيرة النارية وأصابه بطلقة أودت بحياته، وهو الأمر الذى دفع دفاع المتهم بفصل القضيتين عن بعضهما.

وأكد هشام عبد السلام، محامى المتهم، أنه كان يتوقع استجابة المحكمة لطلباته، مشيرًا إلى أن القضاء الجنائى لا يوجد مانع لديه من إعادة تحقيق الواقعة، وإجراء تحقيق شامل فى القضية، وعليه يكون على محكمة الجنايات أن تحقق دفاع المتهم، خاصة أنه لم يتم سماع أقواله من قبل أو أقوال من الدفاع.

ومن جانبه، أكد "السني"، فى تصريح لوسائل الإعلام، أنه برئ، وأنه كان مكلفًا بحماية القسم وينفذ الخطة الأمنية لوزارة الداخلية، كما لم يكن بإمكانه ترك القسم أثناء إشعال النار فيه وتعرضه للهجوم، وكان لا بد من الدفاع عن نفسه وعن القسم.

واستنكر والد المتهم محمد السنى اهتمام وسائل الإعلام بقضية نجله الذى كان هاربًا ليس خوفًا من العدالة أو القضاء، ولكن لخوفه من أهالى الشهداء المتربصين به، مما اضطره لتسليم نفسه، وأضاف قائلاً "ابنى كان عمود القسم، والفترة السابقة كان الوضع غير آمن، ولا يوجد استقرار فى البلد، وأهالى الشهداء ظلموا ابنى".

أما شقيقة المتهم فقالت بأن "السنى" كان يدافع عن نفسه وعن القسم، ولا يقصد أذى أحد، فهو لم يذهب لأحد فى البيوت، وهم من أطلقوا عليه النار وأشعلوا النار بداخل القسم.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل 20 متظاهرًا أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء، وإصابة 15 آخرين، فتم صدور حكم غيابى ضده يقضى بمعاقبته بالسجن المؤبد، إلا أن المتهم سلم نفسه يوم الأحد الماضى، وطالب بإعادة محاكمته.

يذكر أن المتهم صدر ضده 4 احكام غيابية، ما بين الإعدام والمؤبد والحكم بالسجن 10 سنوات.

أهالى الشهداء يحتشدون أمام وداخل قاعة إعادة محاكمة "السنى"

الإثنين، 23 يناير 2012

احتشد من الصباح عدد كبير من أهالى الشهداء وأهالى المصابين أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لحضور جلسة إعادة محاكمة أمين الشرطة محمد السنى، حيث دخل عدد كبير من أهالى الشهداء داخل القاعة ومعهم صورة أبنائهم ولافتات تطالب بالقصاص العادل، فيما شهدت المحكمة تشديدات أمنية مكثفة داخل وخارج القاعة المحاكمة، قبل بدء الجلسة بدقائق.

"السنى" يخفى وجهه خوفا من عدسات المصورين وأهالى المجنى عليهم

الإثنين، 23 يناير 2012

محمد السنى أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسه المستشار جمال القيسونى وعضوية المستشارين شعبان الشامى وإبراهيم عبيد، وأمانة سر أحمد جاد ومحمود قطب، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة محمد إبراهيم عبد المنعم الشهير بمحمد السنى أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء فى الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا فى واقعة اتهامه بقتل 18 والشروع فى قتل ثلاثة آخرين من المتظاهرين أمام القسم يوم 28 يناير الماضى، لجلسة 24 مارس المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع وإعلان الشهود، مع استمرار حبس المتهم، على أن يتم نظر القضية على مدار الدور القضائى الكامل "أسبوع كامل".

بدأت الجلسة فى الثالثة والنصف بإيداع المتهم داخل قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة وهو يرتدى ملابس مدنية، ويخفى وجهه عن عدسات المصورين الذين احتشدوا على القفص لتصويره بكاب ونظارة شمس، وتم إثبات حضور المتهم وقرأ ممثل النايبة العامة أمر الإحالة وبسؤال المتهم عن الاتهامات التى وجهتها إليه أجاب "محصلش يا فندم " ووقف والده بجوار القفص وسط حراسة أمنية مشددة خوفا من الاعتداء عليه من قبل أهالى الشهداء الذين أمتلأت القاعة بهم، وظلت والدة أحد الشهداء تقبل صورة نجلها وانتابتها نوبة بكاء طوال الجلسة ليطالب المحامون المدعين بالحق المدنى بالادعاء مدنيا ضد المتهم ووزير الداخلية الحالى بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد لكل من المجنى عليهم البالغ عددهم 21 فردا بين متوفى ومصاب على سبيل التعويض المؤقت، وضم الملف الخاص بخدمة المتهم إلى أوراق الدعوى والاستعلام من وزارة الداخلية عما إذا كان المتهم مسلحا بسلاح شخصى وقت الواقعة وبيان بالجزاءات التى وقعت على المتهم منذ تخرجه وحتى وقت الواقعة وبيان عما إذا كان المتهم قد حصل على دورات تدريبية مثل مكافحة الإرهاب واستخدام الأسلحة المختلفة منذ تخرجة وحتى وقت الحادث.

وأكد والد "السنى" أن نجله ظل هاربا طوال الفترة الماضية بسبب الانفلات الأمنى الذى شهدته البلاد وخوفا على حياته، مشيرا إلى أنه قام بتسليم نفسه فور عودة الأمن.

دفاع السنى: نواجه 3 قضايا جديدة ومستعدون للمرافعة بلا طلبات

الثلاثاء، 7 فبراير 2012

محمد السنى أمين الشرطة المتهم بقتل المتظاهرين

أكد هشام عبد السلام، محامى محمد السنى أمين الشرطة المتهم، قتل المتظاهرين فى أثناء أحداث جمعة الغضب ثورة 25 يناير، أن محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار مصطفى الكومى تنظر غداً الأربعاء، 3 قضايا جديدة وأنها سوف تنعقد بمحكمة التجمع الخامس، وذلك للتداعيات الأمنية.

وأوضح أن الجنايات التى من المقرر أن تنظرها المحكمة حملت أولها الرقم 3960 والمتهم فيها بصحبة النقيب علاء عبد الرحيم وضابطى الشرطة فى قسم الزاوية الحمراء بقتل أحد المتظاهرين، والقضية الأخرى المتهم فيها السنى بصحبة الرائد حازم الخولى بقتل متظاهر آخر والتى حملت رقم 3961، بالإضافة إلى قضية أخرى متهم فيها السنى بالشروع فى قتل متظاهر آخر.

وفجر دفاع السنى مفاجأة لـ"اليوم السابع"، حيث أكد أن هيئة الدفاع بالكامل مستعدة وجاهزة للمرافعه للدفاع عن المتهم من أول جلسة، ولن تطلب أى طلبات، وذلك من أجل إنهاء القضية مباشرة ولا تعطلها بسماع شهود أو طلبات.

يذكر أن محمد السنى يواجه حكمًا بإعدام لاتهامه بقتل 20 متظاهرا وإصابة 15 آخرين أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء ثورة 25 أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء، أصدره المستشار جمال القيسونى، بالإضافة إلى أحكام قضائية فى 4 قضايا قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير الماضى بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة.

كان المستشار عمرو قنديل المحامى العام لنيابات شمال القاهرة قد أحال السنى إلى محكمة الجنايات، لاتهام أحد المتظاهرين فى 28 يناير الماضى للسنى بإطلاق الرصاص من سلاحه الآلى بطريقة عشوائية أمام قسم الزاوية الحمراء (غرب القاهرة)، لمدة خمس ساعات متواصلة.

يذكر أن السنى قد أكد أنه برىء، وأنه كان مكلفًا بحماية القسم وينفذ الخطة الأمنية لوزارة الداخلية، كما لم يكن بإمكانه ترك القسم أثناء إشعال النار فيه وتعرضه للهجوم، وكان لا بد من الدفاع عن نفسه وعن القسم، وأكد والده أن نجله كان هاربًا ليس خوفًا من العدالة أو القضاء، ولكن لخوفه من أهالى الشهداء المتربصين به، مما اضطره لتسليم نفسه، وأضاف قائلاً "ابنى كان عمود القسم، والفترة السابقة كان الوضع غير آمن، ولا يوجد استقرار فى البلد، وأهالى الشهداء ظلموا ابنى".

السنى يتهم أحد محامى الشهداء بتلفيق الاتهام ضده بسبب خلاف سياسى

الأربعاء، 8 فبراير 2012

أكد محمد السنى أمين الشرطة المتهم بقتل المتظاهرين، أن أحد المدعين بالحق المدنى قام بتلفيق الاتهام ضده بسبب خلاف شخصى معه أثناء ترشح خاله لمجلس الشعب فى دائرة 2010، عندما كان معينا لتأمين الدائرة الانتخابية.

حيث تعالت صرخات السنى من داخل قفص الاتهام وطلب التحدث للمحكمة، وتم إخراجه وقال إن معه دليل براءته، مؤكداً أنه تشاجر مع محامى من المدعين بالحق المدنى، فى أثناء تأمينه لانتخابات 2010، لكون خال المحامى مرشحا فى تلك الانتخابات، وأضاف أنه يسكن منذ 43 سنة فى الزاوية، منها 7 سنوات يخدم فى القسم، والأهالى لا يعرفون غيره داخل القسم.

7 مارس.. الحكم فى قضية قتل المتظاهرين بالزاوية الحمراء

الأربعاء، 8 فبراير 2012

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل القضيتين المتهم فيها محمد السنى، أمين الشرطة، وعلاء عبد الرازق وحازم الخولى، ضابطى الشرطة بالقسم، بقتل المتظاهرين أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء فى 28 يناير العام الماضى، لجلسة 7 مارس المقبل، للنطق بالحكم.

فيما قررت المحكمة تأجيل القضية الأخرى المتهم فيها السنى وحده بالشروع فى قتل متظاهر آخر لجلسة 4 مارس المقبل، كما طلب الدفاع للاطلاع والاستعداد للمرافعة.

فى قضية قتل المتظاهرين بالزاوية الحمراء.. الدفاع يؤكد: جميع الشهود لم يروا الواقعة..و"السنى" كان يطلق النيران ببندقية خرطوش لأنه الوحيد الذى يعرف كيفية استعمالها.. والمحكمة تقرر تأجيل القضية لـ7 مارس

الأربعاء، 8 فبراير 2012

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى الكومى، تأجيل القضيتين المتهم فيها محمد السنى أمين الشرطة بالزاوية الحمراء وعلاء عبد الرازق وحازم الخولى، ضابطى الشرطة بالقسم، بقتل المتظاهرين أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء لجلسة 7 مارس المقبل للنطق بالحكم.

فيما قررت المحكمة تأجيل القضية الأخرى المتهم فيها السنى وحده بالشروع فى قتل متظاهر آخر لجلسة 4 مارس المقبل، كطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد للمرافعة، حيث انتهت المحكمة من نظر القضايا المعروضة عليها بشأن قتل متظاهرى الزاوية الحمراء، والمتهم فيها كل من محمد عبد المنعم إبراهيم الشهير بـ"السنى" أمين شرطة القسم والضابط حازم الخولى المتهمين بقتل اثنين من المتظاهرين أمام القسم يوم 28 بجمعة الغضب والشروع فى قتل آخر.

وأكد دفاع المتهمين أن جميع الشهود الموجودة أسماؤهم بأمر الإحالة ليسوا شهود واقعة، ولم يروا الأحداث، ولكنهم أفادوا بشهادتهم مما سمعوه من غيرهم، باستثناء الشاهد الأول، والذى جاءت شهادته مخالفة لواقعة القتل، حيث أفاد بأنها وقعت أمام باب القسم الرئيسى، فى حين أن ذلك الباب مغلق بصفة دائمة لعدم تعطيل حركة المرور، وأضافوا أن السنى هو الوحيد الذى تم حرق منزله بالكامل وطرد أهله من منطقة الزاوية، وتهديدهم بالقتل عن طريق رسائل.

وأشار الدفاع إلى أن الثورة لا تعنى الحرق والتخريب وإزهاق الأرواح، واصفاً كل من توجهوا ناحية القسم وليس ميدان التحرير بأنهم مسجلين خطر، كانوا يرغبون فى اقتحام القسم بغرض حرق الملفات الخاصة بهم وسرقة السلاح والانتقام من الضباط وأمناء الشرطة، خاصة محمد السنى، الذى كان يعمل "بلوكامين القسم"، أى المختص بالتواجد فى الأكمنة للقبض على المتهمين، ومن ثم فهو الذى يتعامل مع المتهمين والفئات الخطرة، بالإضافة إلى شهرته كأحد سكان المنطقة.

وطلب محمد السنى الحديث إلى المحكمة حتى يثبت براءته، مؤكدا أن دليل البراءة موجود داخل القاعة، فسمح له القاضى بذلك، إلا أن السنى أصرّ على الخروج من القفص والمثول أمام المحكمة وعندما خرج أفاد بأنه كان يرفق قوات التأمين المشرفة على انتخابات مجلس الشعب عام 2010، وأنه خلال قيامه بعمله حدثت مشادة بينه وبين محام من أقارب أحد المرشحين وأن هذا المحامى هو شاهد الإثبات الوحيد ضده، وأوضح للمحكمة، بالشرح على خريطة مساحية، مدخل القسم الجانبى الذى يعملون من خلاله فى ناحية بعيدة تماما عن المكان الذى وصفه المحامى الشاهد.

وقال السنى للمحكمة، إنه يعرف المنطقة جيدا، نظرا لأنه عاش بها على مدار 43 سنة، ودفع المحامون فى القضية بخلو أوراق القضية من أى تقرير طبى أو شرعى أو فنى بسبب السلاح المستخدم وصلته بالمقذوف الموجود فى جسد المجنى عليه، ودفعوا بانتفاء نية وقصد القتل لدى السنى، مؤكدين أنه كان يقوم بواجبه فى حماية وتأمين محل عمله.

وفجر دفاع السنى مفاجأة، عندما قال إنه كان يطلق النيران ببندقية خرطوش لأنه الوحيد الذى يعرف كيفية استعمالها. مضيفا أن المتهم كان موجودا فى مكان بعيد عن المتظاهرين، بما لا يسمح بقتل وإصابة المتظاهرين، حيث لا تحدث إصابة على مسافة أبعد من متر واحد.

وبعد انتهاء المرافعة، بدأ المستشار نظر القضية الثالثة التى يحاكم فيها السنى بتهمه الشروع فى قتل أحمد زهران إلا أن المحامين الحاضرين معه أعربوا عن عدم استعدادهم للمرافعة إلا بعد إحضار باقى المستندات وطلبوا أجلا لاستكمال تلك المستندات ولإبداء مرافعتهم فى القضية.

غدا.. الحكم على السنى أمين شرطة الزاوية الحمراء فى 3 قضايا قتل متظاهرين

الثلاثاء، 6 مارس 2012

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا الأربعاء، حكمها فى القضيتين المتهم فيها محمد السنى، أمين الشرطة، وعلاء عبد الرازق وحازم الخولى، ضابطى الشرطة بالقسم، بقتل المتظاهرين أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء فى 28 يناير العام الماضى.

القضيتان اللتان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها فيهما هى الجناية رقم الرقم 3960 والمتهم فيها بصحبة النقيب علاء عبد الرازق وضابطى الشرطة فى قسم الزاوية الحمراء بقتل أحد المتظاهرين، والقضية الأخرى المتهم فيها السنى بصحبة الرائد حازم الخولى بقتل متظاهر آخر والتى حملت رقم 3961.

كما تصدر المحكمة حكما آخر برئاسة المستشار مصطفى الكومى على أمين شرطة الزاوية الحمراء محمد عبد المنعم إبراهيم الشهير بـ"محمد السنى" عقب اتهامه بالشروع فى قتل اثنين من المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير.

ودفع دفاع المتهم بالجلسة السابقة بانعدام القصد الجنائى لدى المتهم، وعدم وجود نية للشروع فى قتل المتظاهرين، وأكد أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس، وعن محل عمله – قسم شرطة الزاوية الحمراء - وعن المجتمع ككل، كما دفع بشيوع الاتهامات الموجه للسنى، حيث قال الشهود إن إطلاق النار كان من جميع الجهات وهو ما يستحيل معه أن يكون المتهم وحده هو من قام بإطلاق النار، كما دفع بتناقض أقوال الشهود مؤكدا أن تم الهجوم على قسم شرطة الزاوية الحمراء بهدف تهريب المساجين.

وأكد أنه كانت هناك محاولة بقتل مأمور القسم، ولكنه نجا من الموت بأعجوبة، كما دفع بتناقض القصد الجنائى الوارد بأمر الإحالة بأن المتهم أطلق وابل من الأعيرة النارية بقصد من تصيبه بهدف تفريق المتظاهرين وتسأل عن الهدف من إطلاق الأعيرة النارية هل هو قصد بهدف تفريق المتظاهرين أم قتلهم، مؤكدا أن المتهم كان يقصد حماية القسم من الحريق الذى نشب بالدور الأول حتى الخامس بفعل بعض المخربين الذين هاجموا القسم بزجاجات المولوتوف، وقدم الدفاع 5 حوافظ مستندات بالدفوع التى أشار إليها فى مرافعته.

وأكد الدفاع استحالة تصور واقعة إصابة المجنى عليه وفقا لما جاء بأقوال الشهود، حيث إن المسافة بين المجنى عليه والمتهم كانت كبيرة لا تسمح بالإصابة البالغة التى تعرض لها المجنى عليه، وأحداث الطلق النارى فتحة دخول وخروج، وأكد أن أقوال الشهود ليست سوى روايات سماعية، حيث لا يوجد شاهد رؤية واحد فى القضية، و طالب ببراءة المتهم.

وأكد السنى أنه برىء، وأنه كان مكلفًا بحماية القسم وينفذ الخطة الأمنية لوزارة الداخلية، كما لم يكن بإمكانه ترك القسم أثناء إشعال النار فيه وتعرضه للهجوم، وكان لابد من الدفاع عن نفسه وعن القسم، وأكد والده أن نجله كان هاربًا ليس خوفًا من العدالة أو القضاء، ولكن لخوفه من أهالى الشهداء المتربصين به، مما اضطره لتسليم نفسه، وأضاف قائلاً "ابنى كان عمود القسم، والفترة السابقة كان الوضع غير آمن، ولا يوجد استقرار فى البلد، وأهالى الشهداء ظلموا ابنى".

جنايات القاهرة تبرئ "السنى" وضابطين من قتل متظاهرى الزاوية الحمراء

الأربعاء، 7 مارس 2012

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار مصطفى الكومى، حكمها فى القضايا الثلاث المتهم فيها محمد السنى، أمين الشرطة، وعلاء عبد الرازق وحازم الخولى، ضابطى الشرطة بالقسم، بقتل المتظاهرين أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء فى 28 يناير العام الماضى بالحكم ببراءة جميع المتهمين فى القضايا الثلاثة.

القضيتان اللتان أصدرت المحكمة حكمها فيهما هى الجناية رقم الرقم 1960، والمتهم فيها محمد السنى أمين الشرطه بصحبة النقيب علاء عبد الرازق، ضابط الشرطة فى قسم الزاوية الحمراء، بالشروع فى قتل أحد المتظاهرين والتى أصدرت المحكمه حكمها فيها.

والقضية الأخرى المتهم فيها السنى بصحبة الرائد حازم الخولى بقتل 2 من المتظاهرين والشروع فى قتل ثالث، والتى حملت رقم 1961 والتى أصدرت المحكمه حكمها فيها.

كما أصدرت المحكمة حكما آخر فى إعادة الإجراءات فى الحكم الصادر على أمين شرطة الزاوية الحمراء محمد عبد المنعم إبراهيم، الشهير بـ"محمد السنى" بمفرده لاتهامه بالشروع فى قتل اثنين من المتظاهرين وإحداث عاهة مستديمة لثالث خلال أحداث ثورة 25 يناير.

كانت المحكمه قد أصدرت حكمها غيابيا قبل ذلك بالسجن المؤبد فى القضية الأخيرة، وبعدها تمت إعادة إجراءات المحاكمة فى القضية بعد تسليم السنى نفسه لمديرية أمن القاهرة، لتصدر المحكمة الحكم السابق.

وقبل دخول هيئة المحكمة إلى القاعة لإصدار حكمها السابق قامت قوات الأمن بإخلاء الأهالى المتواجدين بالقاعة، وتم إدخال السنى الذى ظهر بالنظارة السوداء ويرتدى كابا أسود وظل يتحدث فى الهاتف المحمول وقام بتدخين السجائر، كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا داخل قاعة المحكمة لمنع حدوث تجاوزات أثناء صدور الحكم.

محامى السنى: صدور أحكام ببراءة موكلى تمثل "عنوان الحقيقة"

الأربعاء، 7 مارس 2012

أكد هشام عبد السلام، محامى محمد السنى أمين الشرطة المتهم بقتل المتظاهرين أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء، أن الأحكام التى صدرت لصالح موكله، والتى تقضى ببراءته من تهم قتل المتظاهرين، تعتبر "عنوان الحقيقة".

وأضاف أنه بالنسبة للأحكام الغيابية التى كانت قد صدرت ضد موكله، والتى تقضى بإعدامه أو معاقبته بالأشغال المؤبدة، ما هى إلا أحكام تهديدية المقصود بها إجبار المتهم على الحضور أمام المحكمة لإبداء دفاعه وعرض مستنداته، والثابت قانونا أنه بمجرد الطعن على الحكم بإعادة الإجراءات يعتبر الحكم ساقطا كأن لم يكن، وعن القضايا الأخرى التى مازالت تنظر أمام المحكمة ضد "السنى" أشار إلى أنه لا يستطيع توقع الأحكام التى ستصدر فيها، نظراً لأن الوقائع منفصلة والدفاع يختلف من قضية إلى أخرى.

الحكم ببراءة (محمد السني) من تهمة قتل 20 متظاهرا أمام قسم الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار مصطفى الكومي، اليوم "الأربعاء"، ببراءة أمين الشرطة محمد السني، والذي كان قد وجهت له اتهامات بقتل المتظاهرين يوم 28 يناير أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء بالاشتراك مع علاء عبد الرازق وحازم الخولي، ضابطي الشرطة بالقسم.

وقد دافع محامي المتهم في الجلسة السابقة بانعدام القصد الجنائي لدى المتهم، وعدم وجود نية للشروع في قتل المتظاهرين، وأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، وعن محل عمله – قسم شرطة الزاوية الحمراء - وعن المجتمع ككل، كما دفع بشيوع الاتهامات الموجهة للسني، حيث قال الشهود: إن إطلاق النار كان من جميع الجهات وهو ما يستحيل معه أن يكون المتهم وحده هو من قام بإطلاق النار، كما دفع بتناقض أقوال الشهود مؤكدًا أنه تم الهجوم على قسم شرطة الزاوية الحمراء بهدف تهريب المساجين.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قررت في شهر يونيو الماضي، بإعدام أمين الشرطة محمد محمود عبد المنعم، وشهرته "محمد السني"، لقيامه بقتل 20 متظاهرًا وإصابة 15 آخرين أمام قسم الزاوية الحمراء، أثناء ثورة 25 يناير، وقدمت النيابة العامة التقرير الوارد من مفتي الجمهورية، الذي أفاد أن المتهم ارتكب الجريمة، وظل هاربًا ولم يحضر الجلسات رغم إعلانه بها.