تحقيق استقصائى:حسين سالم يتخلص من 4 قلاع استثمارية يملكها بالخارج خلال 2011 رغم التحفظ على أمواله

«سالم» تخلص من أغلب استثماراته فى الخارج لصالح آخرين على علاقة به لمحو أى صلة له بهذه الشركات.. مستخدماً محاميه أندريه جوليز

قبل أيام، وضع الموقع الإلكترونى لجهاز الشرطة الدولية «الإنتربول» رجل الأعمال الهارب فى إسبانيا حسين سالم، وابنيه ماجدة وخالد، على قوائم المطلوبين بتهمة غسيل الأموال، بعد أن طلبت مصر القبض عليهم فى خطوة تصعيدية إزاء رفض المحكمة العليا الإسبانية تسليم سالم الأب وابنيه لمصر، نظراً لعدم وجود اتفاقية بين البلدين تنص على تسليم المواطنين الذين يحملون الجنسية الإسبانية.

وفى الوقت الذى تكثف الحكومة المصرية فيه جهودها للقبض عليه واستعادة ملايينه المهربة، أو على الأقل التفاوض معه للحصول على حفنة من الأموال التى تتهمه بتهريبها وتربحها.. فى هذه الأثناء تخلص حسين سالم، بواسطة مجموعة من القانونيين والمقربين من كامل أمواله وشركاته بالخارج، التى تسمى فى سوق الاقتصاد «شركات الأوف شور»، لإخفاء اسمه وأسماء عائلته من جميع الأوراق الرسمية، فى خطوة استباقية خوفاً من تسليمه ومصادرة أمواله.

بعد 3 أشهر من التقصى، هى مدة هذا التحقيق، تمكنت «الوطن» من الحصول على مستندات رسمية تكشف أن رجل الأعمال حسين سالم استغل العام الأخير من فترة محاكمته، التى بدأت فى أعقاب الثورة، فى طمس أى أدلة أو مستندات تشير إلى امتلاكه شركات فى الخارج، والتى كانت ذراعاً استثمارية له سواء فى «بنما» أو «رومانيا» أو «سويسرا» أو جزر النعيم الضريبى أو كما تسمى «جزر العذراء البريطانية».

وعلى مدار عام كامل، تخلص سالم تدريجياً من مستندات تملّكه للشركات، حيث باع 4 شركات فى الخارج، فيما أجرى تصفية نهائية لإحدى أكبر شركاته فى سويسرا، بينما لا تزال شركة واحدة تعمل حتى الآن.

كل هذا حدث فى غياب الرقابة من قِبل الجهات الحكومية المصرية، حيث استعان سالم خلال هذه الفترة بأحد مكاتب الإدارة الخارجية لشركات «الأوف شور» فى إدارة أصوله واستثماراته، ومعروف لدى الاقتصاديين عن هذه المكاتب أنها تتقاضى نسبة عالية من الأرباح مقابل إخفاء جميع المعلومات عن الشركات وعن المالك الحقيقى.

وتكشف الأوراق الخاصة بشركات سالم، التى توصلت «الوطن» إليها، أنه استعان بمكتب محاماة شهير فى جنيف يدعى «croisier & gillioz»، تديره مجموعة من المحامين، برئاسة أستاذ قانون فى جامعات سويسرا اسمه «أندريه جوليز»، وكان يمثله فى شركة غاز البحر المتوسط، حيث تولى «جوليز» مسئولية إنهاء كافة الإجراءات وطمس أى دلائل على امتلاك حسين سالم لهذه الشركات وفقاً للأوراق.

البداية كانت بعد ثورة 25 يناير بنحو 4 أشهر فقط، حيث عزم سالم على التخلص من إحدى شركاته الكبرى، وهى شركة سليليا «CLELIA ASSETS»، التى تعمل فى مجال إدارة الأصول، والتى كانت تتخذ مركزاً رئيسياً لها فى بنما، بينما تكشف الأوراق امتلاكها لعدد من الاستثمارات فى بعض الدول الأخرى، مثل جزر العذراء البريطانية.

وتوضح الأوراق أن الصفقة التى تمت فى مايو 2011، والتى نفذها كل من ماجدة وخالد حسين سالم بتمرير شركة «سليليا» المتحدة للأصول فى بنما إلى مواطنين من أذربيجان وتركيا، وهما «فريدن جويشوف FIRIDUN GOYUSHOV»، و«صادق أركان SADIK ERCAN». ووفقاً لسجل الشركات فى بنما، فقد تأسست شركة سليليا المتحدة عام 1998، على يد المحامى أندريه جوليز، الذى كان يعمل فى المكتب القانونى «كوريزيرو جليليوز»، وفى 2007 انضم نجلا سالم «ماجدة وخالد» إلى أندريه جوليز فى شركة سليليا.

ومن المعروف أن أندريه جوليز هو محامى سويسرى، يدير استثمارات «سالم» حول العالم.. لكن فى ظل عدم تحديد المستندات والأوراق الخاصة بصفقة البيع لقيمة الصفقة، كانت الأسئلة تدور حول: من هما المواطنان اللذان جرى البيع لصالحهما؟

وبعد رحلة بحث، استعانت خلالها «الوطن» بصحفيين حول العالم فى مكافحة الجريمة والفساد المنظم.. كانت المفاجأة أن صادق أركان وفريدن جويشوف، اللذين حلاّ محل نجلى «سالم» فى الشركة الموجودة فى بنما، كانا نائبى رئيس مجلس الإدارة فى مجموعة «إيفسن» التجارية، وهى موجودة فى أوروبا الشرقية، ولها وجود قوى خاصة فى ألبانيا وأذربيجان.. المفاجأة تمثلت فى أن رئيس مجموعة «إيفسن» هو رجل الأعمال التركى على إيفسن، الذى اعتُقل فى البداية مع سالم وابنه فى إسبانيا.

واعتقلت السلطات الإسبانية إيفسن لأنه حوّل أكثر من 17 مليون إسترلينى، «تعادل 170 مليون جنيه مصرى»، إلى حسابات أفراد عائلة «حسين سالم» فى بنك إسبانى يُدعى «بانكينتر»، وأوضحت السجلات المالية الخاصة بالتحويل أن تلك الأموال عبارة عن 3 قروض دون فائدة، على أن تُسترجع على 12 سنة بين إيفسن وآل سالم، ومن هنا اعتبرت السلطات الإسبانية تلك التحويلات مشبوهة، وألقت القبض على إيفسن بتهمة غسل الأموال، ولم تُذكر صفقة بنما فى مذكرة الاعتقال الخاصة بـ«سالم» و«إيفسن».

ويوضح الدكتور طلال توفيق، خبير أسواق المال، أن نائبى رئيس مجموعة إيفسن، صادق أركان وفريدن جويشوف، اشتريا الشركة لصالح إيفسن، وليس بصفتهما، فى مقابل قيام «إيفسن» بتحويل مبالغ لصالح «آل سالم»، على أن يستردها بعد الانتهاء من كافة القضايا واستعادة الأموال والشركات لصالح آل سالم، خاصة أن المبالغ التى تحولت لصالحهما والبالغة نحو 170 مليون جنيه، جاءت فى صورة قروض.

الصفقة الثانية كانت فى ديسمبر 2011، وتمثلت فى تخلص حسين سالم من مركز للتسوق، وعدد قليل من الشركات التجارية فى رومانيا، على الأقل ورقياً، حيث أبرم «سالم» ونجله خالد صفقة بيع (مول) باسم «جولى فيل» لصالح عائلة «سايوبراجا- CIOPRAGA» بقيمة 9 ملايين إسترلينى، أى ما يعادل 90 مليون جنيه مصرى.

ودخل حسين سالم السوق الرومانية فى عام 2002 من خلال شركة مؤسسة فى فيرجن أيلاند البريطانية وفنادق جولى فيل وعدد من العقارات. وكان أندريه جوليز مديراً للشركة، وافتتح مركز التسوق «المول» فى ضاحية راقية فى بوخارست عام 2004، بحضور حسين سالم ورئيس الوزراء الرومانى.

باع «سليليا» البنمية لصالح مديرين فى مجموعة «إيفسن» التركية ولم يعلن قيمة الصفقة.. و«على إيفسن» يحول 170 مليون جنيه لحساب آل «سالم»
ووفقاً للعقد، فإن البيع جرى دون سداد المشترين، وهم 3 من عائلة سايوبراجا لأى مبالغ، حيث نص العقد على أن «فاسيليكا سايوبراجا» مدين بمبلغ 30 مليون لى، وهى العملة الرومانية، بينما تشيزارينا سايوبراجا مدين بمبلغ 8٫1 مليون لى، فيما يدين بيترو بمبلغ 5 ملايين لى رومانى. وأعطى العقد الصلاحيات الكاملة فى إبرام وتنفيذ العقود لصالح المشترين، ووقّع على العقد حسين سالم بصفته المالك لشركة جولى فيل، ونجله خالد -كبائعين- بينما وقع أفراد عائلة سايوبراجا كمشترين، وحرر العقد رقم 14927962 - من 9 نسخ، سُلمت إحداها لسلطات السجل التجارى فى رومانيا.

الصفقة الثالثة جاءت بعد أيام قليلة من الصفقة الثانية، حيث تخلى حسين سالم وأبناؤه عن الشركة الأم التى تدير المول التجارى، والتى تمتلك «جولى فيل SRL» الرومانية، وهى شركة جولى فيل المحدودة، لصالح عائلة «سايوبراجا».. ولم تكشف الأوراق أيضاً عن قيمة الصفقة التى تمت فى بريطانيا.

وشركة جولى فيل المحدودة هى مؤسسة فى جزر العذراء البريطانية، ولها فروع فى بنما بحسب الأوراق والمستندات، لكن يديرها أندريه جوليز وبسكال إيرارد.

وكانت صفقة البيع مليئة بالاستفسارات، فالعقود دون قيم واضحة، بل والأكثر أن المشترين لم يدفعوا أى مبالغ نقدية نظير الصفقة، وإنما كل الصفقة تمت كدين غير محدد المدة.. أى على الورق فقط، لكن نقلت جميع الصلاحيات للمشترين الجدد.

ومن المؤكد تماماً أن الصفقة تمت لنفى أى علاقة لحسين سالم وعائلته بهذه الشركات، حتى إذا ما تسلمته السلطات المصرية، لمصادرة أى أموال، فلا تجد شيئاً تصادره وفقاً لقول الدكتور طلال توفيق.

وبالبحث عن عائلة «سايوبراجا»، تبين أنها عائلة غير معروفة داخل المجتمع الرومانى للأعمال التجارية الصغيرة، لكن كيف لرجل أعمال أن يتخلى عن أمواله وشركاته لأفراد ليس لهم علاقة بالبيزنس؟ فقد كشف مصدر مقرب من حسين سالم لـ«الوطن» عن أنه متزوج من سيدة من عائلة سايوبراجا، وأكد المصدر أن هذه الصفقة تمت لصالح عائلة زوجة سالم بهدف إبعاد اسم رجل الأعمال الهارب عن الأوراق.

وتقول السجلات الرومانية إن شركة (جولى فيل SRL)، ومقرها فولونتار، مسجلة فى 2004 ومملوكة لشركة جولى فيل المحدودة، التى تخضع لقوانين جزر العذراء البريطانية، ولها فنادق وعقارات، ويمثل شركة (جولى فيل SRL) حسين سالم ونجلاه خالد وماجدة، بجانب أيمن سعد محمود وعبدالحميد أحمد حمدى، مصريا الجنسية. ووفقاً لهيكل ملكية الشركة، فإن كلا من أيمن سعد وعبدالحميد حمدى يمتلكان نسبة 52% لكل منهما، بينما النسبة الباقية مملوكة لعائلة حسين سالم، لكن أوراقاً أخرى حصلت عليها «الوطن» كشفت أن عبدالحميد حمدى تخارج من الشركة لصالح المساهمين الرئيسيين، موضحة أن دخوله فى الشركة كان بناء على أنه مدير للشركة، وعمل على إنشاء المشروع ودراسات الاستثمار والاتفاق مع المقاول الذى نفذ المشروع، وأن نسبة المشاركة تأتى فى إطار طرق متبعة دولياً.

وقالت مصادر مقربة من الشركة إن عملية التخارج حدثت فى يناير 2011 دون مقابل، خاصة أن الشركة كانت تحقق خسائر قيمتها 2٫1 مليون يورو، بما يعادل 17 مليون جنيه مصرى.

الصفقة الرابعة كانت تصفية إحدى أكبر أذرع حسين سالم الاقتصادية فى سويسرا، وهى شركة «ماسكا»، التى أنشأها عام 1975، وتحديداً فى شهر يوليو، وتزاول أعمالها باعتبارها شركة استثمار، ومسجلة كشركة استثمارية فى 11 يوليو من نفس العام فى جنيف.

وبدأ سالم فى 19 مارس 2012 إجراءات تصفية شركته الأم فى سويسرا، وفقاً لقرار الجمعية العمومية للشركة، الذى اتُّخذ قبل أيام من الشروع فى الإجراءات، ويقوم المصفِّيان (وهما أندريه جوليز وباسكال إيرارد) بكامل الإجراءات، ولهما حق التوقيع.

ووفقاً للبيانات الرسمية السويسرية، يبلغ رأسمال الشركة 250 ألف فرنك سويسرى، موزعة على 250 سهماً، فيما لا توجد بيانات كاملة عن استثماراتها ومواردها، لأنها مؤسسة بنظام المناطق الحرة، الذى لا يلزمها بالإفصاح عن ميزانياتها. ويملك سالم من خلال هذه الشركة العديد من استثماراته، وبذلك طبقاً للقوانين السويسرية فإنه «مالك مستفيد»، يملك ولا يحكم أو يدير، وفوق كل ذلك، تمكّن من أن يجعل اسمه بعيداً عن أعين الجهات الرقابية حتى فى أسوأ الظروف.

كانت شركة «ماسكا» تعمل فى الأنشطة التجارية والأعمال الاستشارية والاستثمارية، بالإضافة إلى أعمال الوساطة وأنشطة أخرى مختلفة، وطبقاً للسجل التجارى للشركة، فإنها تعمل أيضاً فى مجالات العمليات التجارية والمالية والعقارية خارج سويسرا، وتقوم بتقديم الخدمات والحيازة والاستغلال لصالح الغير.

بالمستندات.. «سالم» باع أصوله الفندقية فى رومانيا و«جولى فيل» البريطانية على صفقتين لصالح عائلة زوجته الرومانية «سايوبراجا»
وتقول مستندات رسمية إن حسين سالم ونجله «خالد» أسسا الشركة مع آخرين، وأن الشركة تخضع لإدارة «أندريه جوليز»، و«بسكال إيرارد»، ولهما حق التوقيع على أوراقها والتعامل مع باقى الجهات.

لكن بشكل أكثر تفصيلاً، تذكر الأوراق أن أعضاء مجلس إدارة الشركة، وقت التأسيس، كانوا 4 أعضاء، حسين سالم ونجله خالد وسيدة تدعى «صوفى بوربيه»، مصرية، وكانت تدير فنادق «جولى فيل»، المملوكة لحسين سالم فى شرم الشيخ، بالإضافة إلى شخص اسمه «أريان رينالدى»، الذى لم يرد ذكر لجنسيته، وكلهم أعضاء فى مجلس الإدارة ولهم حق التوقيع، وطرأ تغيير أخير على الشركة عام 1999، استطاع من خلاله «سالم» أن ينسحب تماماً من المشهد، وأوكل إدارة أمواله بالكامل للغير، دون توريط اسمه فى أى مستندات، وحمى نفسه من احتمال مطالبة مصر بتجميد أرصدته فى سويسرا، حيث تخارج تماماً من مجلس إدارة شركة «ماسكا»، وأصبح يديرها «أندريه ناتاليزى» و«باسكال إيرارد» حتى إقرار التصفية وإنهاء كافة الإجراءات التى شرع فيها مؤخراً.

ورغم أن «سالم» شرع فى تصفية الشركة الأم، عبر الإجراءات القانونية من قرارات للجمعية العامة للشركة وإعلانات للدائنين، وتحتفظ الشركة بالحق فى التصفية المتسارعة وفقاً لكتاب للسجلات الحكومية السويسرية وحكم المحكمة، الذى حصل عليه محامى سالم فى جنيف برقم 1208، إلا أن إحدى ممتلكات الشركة -المتمثلة فى شركة فندقية صغيرة- ما زالت تعمل فى السوق، وفقاً لآخر الأوراق التى حصلت عليها «الوطن». وهى شركة «Galaxy Hotels»، «جلاكسى هوتيلز»، التى يبلغ رأسمالها 100 ألف فرنك سويسرى، 700 ألف جنيه مصرى، ومالكها حسين سالم، وتشارك «ماسكا» فى نفس المقر.

وتأسست شركة «جالاكسى» للفنادق، بتاريخ 9 فبراير 1989، وسجلت فى سويسرا بتاريخ 13 أكتوبر 1993، وتدار من خلال مكتب «أندريه جوليز» أيضاً، ويعتبر شريكه «باسكال إيرارد» هو المسئول عن الإدارة، ومن له حق التوقيع على مستندات الشركة.

رحلة البحث فى الملفات، وتتبع رجل الأعمال حسين سالم وعائلته، تكشف العديد من المفاجآت، وتؤكد أننا أمام شخصية أتقنت إلى حد كبير فن التخفى، ففى حين كانت أملاكه العقارية والسياحية والبترولية تتركز فى مصر بشكل أساسى، فإن مراكز الإدارة لإمبراطوريته المالية تقع فى جزر النعيم الضريبى البريطانية والسويسرية وبنما.

وكانت آخر شركاته التى توصلنا إليها هى شركة «ميديترينيان جاز بايب لاين ليمتد»، وهى شركة بريطانية مملوكة لحسين سالم، وهى التى تمتلك 28% من شركة غاز البحر المتوسط، المسئولة عن تصدير الغاز، بعد أن قلصت حصتها من 65% وقت التأسيس، وحتى عام 2007.

المهمة الأساسية للتحقيق الذى نجريه هنا، هى الكشف عن وضع هذه الشركات، وعما إذا كانت لا تزال مملوكة لحسين سالم أم تخلّص منها، ولا نملك معلومة عنها سوى أنها شركة بريطانية يملكها حسين سالم، فيما يصر «سالم» على أنه تخارج من شركة غاز المتوسط بالكامل خلال عام 2007. خاطبنا السجلات البريطانية فأثبتت أن الشركة محل البحث مؤسسة فى «جزر العذراء» البريطانية بنظام الـ«أوف شور» فى 25 يوليو 2005 بعد توقيع عقود تصدير الغاز لإسرائيل بأيام، فيما تم إشهار تأسيسها فى 12 يناير 2006.

أوراق تكشف بيع «مديترينيان جاز بايب لاين ليمتد» البريطانية لصالح شركة يملكها «على إيفسن».. وترسل ممثلين لها فى «غاز المتوسط» المصرية
وتكشف الأوراق أن الشركة تتم إدارتها والإشراف عليها من خلال مكتب للإدارة يسمى «EURO- AMERICAN TRUST AND MANAGEMENT SERVICES LIMITED»، والمكتب هو المسئول الفعلى عن إدارة الشركة واستثماراتها من خلال سيدة تدعى «ياسمين واطسون»، صاحبة الحق فى التوقيع، ويبلغ رأسمال الشركة المؤسسة فى جزر الهند البريطانية 30 مليون دولار موزعة على 50 ألف سهم بقيمة اسمية 600 دولار للسهم، ولا تخضع الشركة لأى نوع من الرقابة الضريبية.

وبالفعل كان حسين سالم يمتلك هذه الشركة حتى نهاية 2010 وفقاً لمستند صادر عن البنك الدولى يؤكد أن هذه الحصة هى المساهمة الأكبر فى الشركة.. لكنه تخلى عنها لشركته فى بنما وهى شركة سليليا التى باعها مؤخراً لصالح نائبه «على إيسفن».

قادنا البحث إلى مستندات خطيرة تكشف لأول مرة فى مصر وتفيد أن:

شركة «ميديترينيان جاز بايب لاين ليمتد» المملوكة لحسين سالم فى بريطانيا تم بيعها لصالح شركة جديدة اسمها «أفيلون أدفينشر ليمتد «AVALON ADVENTURE LIMITED»، وهى شركة مؤسسة فى بريطانيا فى أبريل 2001.

تكشف هذه الخطوة أن حسين سالم تخلص من شركته فى بريطانيا لصالح شركة أخرى. كانت المهمة الشاقة فى هذا التحقيق كشف هوية الشركة الجديدة «المشترى».. توصلت «الوطن» بعد رحلة بحث إلى قيام الشركة الجديدة «أفليون أدفينشر ليمتد» بإرسال ممثليين عنها فى شركة غاز المتوسط لحضور اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية لها.

وكانت الحكومة المصرية ألغت فى أبريل الماضى عقد الشركة المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل، مما أدى إلى قيام مساهميها بالعديد من الإجراءات للحفاظ على حقوقهم من خلال عقد عدة اجتماعات.

كانت المفاجأة الكبرى إرسال شركة «أفليون أدفينشر ليمتد» البريطانية خطاباً لشركة غاز البحر المتوسط قبل أشهر، تؤكد فيه أنها المالك لشركة «ميديترينيان جاز بايب لاين ليمتد»، وأن المالك الحالى هو على إيفسن، التركى الجنسية. ولم تقف المفاجآت عند هذا الحد، فقد أرسلت الشركة البريطانية خطاباً آخر، تؤكد فيه أنها سترسل صادق أركان وفريدن جويشوف -وهما مواطنان من أذربيجان- كممثلين عنها فى شركة تصدير الغاز.. وبالعودة لما تم ذكره سابقاً تجد فريدن جويشوف وصادق أركان -نائبى على إيفسن فى مجموعته فى تركيا- هما من اشتريا شركة سليليا الموجودة فى بنما.

وتكشف مذكرة اعتقال على إيفسن وحسين سالم أن الأول يحمل جواز سفر ألبانياً، وكان أحد المساهمين فى واحدة من شركات حسين سالم، وهى شركة غاز البحر المتوسط المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل، وذكرت المذكرة أن الشركة ساهمت فى جنى سالم مليارات الجنيهات عبر بيع الغاز لإسرائيل. واكتسب «إيفسن» -وفقاً لمستندات إسبانية- أسهماً فى مجال الغاز الطبيعى عام 2008، مقابل الحصول على عائدات بيع الأراضى فى المناطق الحضرية فى أذربيجان. وأوضح الموقع الإلكترونى لمجموعة «إيفسن» وسجلات الشركة أن فريدن جويشوف، الذى يتولى إدارة سليليا فى بنما وكان نائب على إيفسن، ويمثله حالياً فى شركة تصدير الغاز لإسرائيل، يملك عدداً من الشركات فى باكو، بما فى ذلك مركز تجارى كبير، وشركة سيارات أجرة، كانت مملوكة فى السابق لمجموعة «إيفسن».

ويدّعى «إيفسن»، على موقع الشركة الإلكترونى، أنه تبرأ من التهم، لكن الحالة ما زالت معلقة، والسلطات الإسبانية لن تعلق على التحقيق الجارى، مؤكدة أن «إيفسن» ما زال ممنوعاً من السفر.

ويشرح مصدر مسئول، ومقرب من حسين سالم، الصفقة والإجراءات قائلاً: «شركة سليليا الموجودة فى بنما، والتى بيعت لصالح موظفين فى مجموعة على إيفسن، فى مايو 2011، كانت المالك الحقيقى لشركة مديترينيان جاز بايب لاين لميتد، وبالتالى عندما تم بيعها فى مايو أصبحت شركة مديترينيان جاز بايب لاين ليمتد مملوكة لإحدى شركات «إيفسن»، وهى شركة «أفليون أدفينشر ليمتد».

وقال إن شركة حسين سالم المؤسسة فى بريطانيا والمالكة لنحو 28% من شركة تصدير الغاز لإسرائيل كانت فوضت «سام زيل» رجل الأعمال الأمريكى والشريك فى شركة تصدير الغاز لإسرائيل، وكان يتخذ كافة الإجراءات القانونية بدلاً منها، لكن بعد وقف تصدير الغاز لإسرائيل وإلغاء الحكومة المصرية التعاقد، بدأت الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحكومة المصرية ومقاضاتها، ومطالبتها بتعويض 8 مليارات دولار، وطالبت شركة غاز المتوسط بأن تكون كل شركة مستقلة بمساهميها، وبالتالى بدأت تتكشف خيوط عمليات بيع الشركة. وبرر المصدر عدم ظهور عمليات البيع فى شركة تصدير الغاز فى حينها، بأن القوانين المصرية عاجزة فى هذا الشأن، حيث لا تلزم الشركات الخارجية بإعلان مساهميها، وتكتفى بمستندات أولية، يرسلها محامى شركات «الأوف شور» فى الخارج.

وحاولت «الوطن» عدة مرات الوصول إلى (على إيفسن وأندريه جوليز وفريدن جويشوف وصادق أركان) دون جدوى، كما حاولت التحدث إلى حسين سالم وأحد محاميه، لكنهما رفضا التعليق نهائياً.

واكتفى سالم بقوله إنه لا يرغب فى الحديث إلى وسائل الإعلام نهائياً، بينما قال مصدر مقرب منه إنه رفض الحديث فى الوقت الحالى، خاصة أنه يجرى مفاوضات مع الحكومة المصرية للتسوية، فى مقابل حصول الحكومة المصرية على مبلغ يصل إلى نحو 4 مليارات جنيه.

واشترطت الحكومة المصرية وقت التفاوض على حسين سالم إنهاء مشكلة التحكيم الدولى التى أقامتها شركة غاز المتوسط ومساهميها ضد الحكومة المصرية، نتيجة لإلغاء عقد تصدير الغاز لإسرائيل، لكن حسين سالم رفض ذلك، لأنه لم يعد مالكاً للشركة، بعد أن باع حصته المملوكة عبر شركة مديترينيان جاز بايب لاين ليمتد، إلى شركة «أفيلون أدفينشر ليمتد» البريطانية.

النهاية تبين أن حسين سالم تخلص من أغلب استثماراته فى الخارج لصالح آخرين على علاقة به، لمحو أى صلة له بهذه الشركات، مستخدماً محاميه أندريه جوليز، ذراعه اليمنى، فى إنهاء كافة الإجراءات، حيث تمكّن خلال عام من نقل ملكية 4 شركات فى مختلف الدول، بينها بنما وفيرجين أيلاند ورومانيا، بينما صفى شركة ماسكا السويسرية، التى كانت تُعد إحدى أكبر أذرعه الاستثمارية، فيما تبقت شركة فنادق صغيرة مازالت تحت يده فى سويسرا، وهى «جلاكسى هوتيل». وربما يكون مفيداً ما كُشف عنه خلال هذا التحقيق، الذى استمر فريق «الوطن» فى العمل عليه طوال 3 أشهر كاملة، استعان خلالها بمصادر محلية ودولية، منها مركز مكافحة الجريمة والفساد المنظم فى أوروبا.

فقد أحسن حسين سالم إخفاء أمواله ببراعة، وأحاطها بسياج من السرية يجعل -طبقاً للخبراء- من الصعب أن تنجح مصر وأجهزتها القضائية والرقابية فى الوصول لأمواله واستعادتها، ومحاكمة «سالم» بتهم تتعلق بتبديد المال العام فى صفقات تصدير الغاز إلى إسرائيل واستغلال النفوذ فى الحصول على أراضى الدولة بصورة غير شرعية، فهل ينجح الجانب المصرى فى استعادة سالم أو أمواله؟الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة عن السؤال.