المركز المصرى للدواء: إيقاف إنتاج 500 دواء للضغط على الصحة لرفع الأسعار

تحذيرات من ارتفاع 100 دواء بحجة زيادة اجور العمال والمواد الخام عادت أزمه نقص الدواء من جديد رغم وعود وزير الصحه  بعدم تكرار ازمه الدواء وسط مخاوف من ارتفاع اسعار الدواء خلال الفتره القادمه خاصه بعد قرار وزارة الصحه الأخير بربط اسعار الدواء بالاسعار العالمية . وفى إطار الأزمه كشف محمود فؤاد ، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء ،أن استمرار السياسات الخاطئة المتبعة في ملف الدواء ستؤدي إلى تفاقم الأزمة، حيث بدأت عدد من الشركات بوقف كامل انتاجها من الادويه لزيادة الضغوط على وزارة الصحه لرفع الاسعار والوزاره  تقف موقف المتفرج اذا ليس هناك اليه لمحاسبة هذه الشركات التى بلغ جمله ايقاف تصنيع المنتجات الى حوالى 500منتج غير موجوده بالاسواق نحو 70%من هذه المنتجات اقل من خمسه جنيهات ،مشيرا إلى ان التحركات التى تتخذها الهيئات التى تدافع عن مصالح الشركات لاتراعى البعد الاجتماعى والاخلاقى ولا تراعى المصلحه الوطنيه وتعد جريمه فى حق المواطن المصرى الذى تأكله نار الاسعار من كل اتجاه مطالبا وزارة الصحه المصريه بالعمل وتشديد المراقبه وضروره اتخاذ تدابير صارمه لعقاب الشركات المخالفه وفقا للقانون ولا تتحول الوزارة لموقف المتفرج حيث ان مع بدايات شهر مارس سوف يشهد سوق الدواء المصرى ازمه حقيقيه فى اختفاء الاصناف الدوائيه الحيويه للمرضى واصحاب الامراض المزمنه وهناك مشاهد تؤكد ذالك حيث ينتظر ان لا تحل هذه الازمه الا بعد صدور قانون التأمين الصحى وبعدها سيتم تحرير اسعار الدواء تحريرا كاملا  وقتها سترتفع الاسعار بنحو 150%. وحذر محمود فؤاد ، رئيس  المركز المصرى للحق فى الدواء ،الحكومه المصريه  من رفع اسعار اكثر من 100صنف دواء خلال الايام القادمه تحت دعوى زياده سعر الدولار و زياده اسعار الكرتون والزجاج والغاز واجور العمال  اللذين يتم استخدامهم فى تصنيع الدواء بخلاف المواد الخام ،مؤكدا على ارتفاع اسعارلا الدواء خلال الفترة القادمه منتهكا لمبدء الحق فى الدواء الذى كلفه القانون وعدد من المواثيق والعهود بحقوق الإنسان . وكشف “فؤاد” عن وجود تحالفات ومصالح و تحركات حثيثه لعدد من الشركات الاجنبيه العامله فى مصر واتفاقها على الضغط على وزارة الصحه المصريه لتحريك اسعار 100صنف دواء لهم اهميه قصوى لحياة المصريين مثل ادوية الضغط العالى و القلب والذبحه الصدريه والسكر ،كما كشف ان بعض شركات الأدوية هددت على وقف الانتاج لصالح هذه الشركات التى تستغل ظروف الارتباك فى الحكومه والازمه الدائره مع صندوق النقد الدولى حيث ترى هذه الشركات ان الوقت المناسب حان لتحريركامل  لاسعار الدواء وربطه للمتغيرات العالميه وفقا لاتفاقيه( الجات  )  (  GATS) التى ترهن بها الدول الكبرى الدول الاصغر بالتوقيع عليها مجبره لتنفيذها طمعا فى الحصول على قروض دوليه مثل قرض صندوق النقد الدولى . كما كشف عن محاولات لغرفه صناعة الدواء التابعه لاتحاد الصناعات التهديد باستخدام اسلوب الترهيب والترغيب وبترويج إشاعات  مفادها ان هناك خسائر تتعرض لها الشركات الاعضاء فى الغرفه لمحاوله الضغط على الوزاره لرفع اسعار 300صنف وتستغل الغرفه اتجاه داخل الاداره المركزيه للشؤن الصيدله على رفع اسعار نحو  350 صنف لصالح الشركه القابضه للادويه بنسب تتراوح بين 15الى 55% بسبب خسائر تتعرض لها الشركه القابضه منذ سنوات . كما أكد “فؤاد “على أن  هناك تواطىء ظاهر بين عدده جهات مختصه  الصيدله للمساومه لتنفيذ قرار ..499واستغلال ذالك لرفع اسعار 25% من انتاج كل شركه وذالك لاغراض انتخابيه رغم انه هذه الهيئات كانت دوما ضدد رفع الاسعار حال وجودهم فى كراسى المعارضه قبل سنتين  .كما ان سعر الدواء سيرتبط ارتباط مباشر باسعار العملات الاجنبيه كما جاء بالماده (12) من القرار 499الذى تتمسك بتنفيذه الشركات الان نظرا لانه اصبح يصب فى مصالحتها ،مشيرا إلى أن  تطبيق نظام التسعير الجديد سينتج عنه ارتفاع خاصةً في أسعار الأدوية المثيلة والتي يعتمد عليها المواطن المصري لانخفاض أسعارها نسبياً مقارنةً بأسعار الأدوية الأصلية غالية الثمن، فعلى عكس النظام القديم الذي كان يحدد سعر الدواء المثيل استناداً إلى سعر تكلفته مع إضافة هوامش ربح ثابتة لكل من الشركة المصنعة والموزع والصيدلي .