اشترطت سويسرا تعيين نائب عام جديد ليس له صلة بجماعة الاخوان أو أى حزب سياسى أو دينى وبدون مرجعية عدا القضاء بدلاً من النائب العام الحالى طلعت عبد الله وذلك كشرط رئيسى للتأكد من استقلالية القضاء قبل الدخول فى أى إجراءات لإعادة الأموال المجمدة للنظام السابق ، ولبدء مرحلة الجدولة قبل الصرف و كذلك طلبت سويسرا عدم تدخل الحكومة الحالية أو الرئاسة في شئون القضاء .وذلك بعد ما نشر عن الأتحاد الأوربى والكونجرس الأميركى ولجنة المساعدات العسكرية لمصر مدعما بتقارير منظمة العفو الدولية وهيئات حقوق الأنسان فى العالم طبقا لما ورد أليهم من أنتهاكات سافرة وعدم أحترام دولة القانون وتهميش الأدوار والعنف ضد المرأة والأنحياز للجماعات الدينية وعدم محاسبتها على الأحداث التى طرأت منذ توليها السلطة فى مصر وطبقا لتقارير مراسلى منظمة العفو الدولية وهيئات حقوق الأنسان فى القاهرة وبورسعيد وبعض محافظات مصر محذرة من أن عدم النزاهة فى النظر الى البلافات المقدمة للنائب العام والسلطات تجاه تلك الأنتهاكات ضد حقوق الأنسان ومصادرة حق الرأى والتعبير ومهاجمة المدنيين بتلك الصورة لا يعطى أى أرتياح سياسى أو أنطباع بنزاهة القضاء المصرى متمثلا فى شص النائب العام السئول عن التحقيق فى تلك البلاغات منها الاف حبيسة الأدراج لم يتم التحقيق بها وتم تغطيتها والتعتيم عليها فى حين يتم التحقيق فى ما يخص جماعة الأخوان المسلمين فقط بما يخدم مصالحهم الشخصية والتخوف من أعطاء الحق للجماعة بالضبطية القضائية فى القبض على المدنيين والتعامل معهم بصورة عنيفة تبرر أفعالهم تجاه الشعب المصرى
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.