مصدر قضائى: «الداخلية» تسلّمت خطابًا حول تزوير انتخابات الرئاسة

مصدر قضائى: «الداخلية» تسلّمت خطابًا حول تزوير انتخابات الرئاسة 
المستشار فاروق سلطان ـ رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة السابق
خاص الشروق

ردا على ما طرحه الدكتور شوقى السيد، محامى الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، يوم أمس الاثنين، من أسئلة تتعلق بالدعوى القضائية التى أقامها ليثبت فيها حدوث تزوير فى المرحلة الثانية لانتخابات الرئاسة التى جرت يومى 16 و17 يونيو 2012.

أكد مصدر قضائى أنه "فيما يتعلق باعتذار قاضى التحقيق المستشار أسامة حسن قنديل، عن عدم الاستمرار فى نظر القضية، فإن الأمر يتعلق بتعرضه لكسر فى قدمه بعد إسناد ملف القضية له فى نهاية شهر ديسمبر الماضي".

وأكد المصدر، أن "تعرض المستشار قنديل للإصابة كان «قضاء وقدرا»، بعدما تعثر على سلم منزله فى يوم 17 يناير الماضى وبعد حوالى 20 يوما تقريبا من تكليفه بنظر القضية".
وأضاف: "لقد أبلغ المستشار بمرضه يوم 20 يناير الماضي، وكان قبلها فى مرحلة الاطلاع على الأوراق وتجهيز المكان الذى سيجرى فيه عمله، والمساعدين الذين سيعاونونه فى أداء المهمة، ولما تعرض للإصابة التى أقعدته، عرض الاعتذار عن عدم الاستمرار فى المهمة، وقدم الطلب الرسمى بالاعتذار يوم 14 فبراير الماضي، حتى لا تتعطل القضية وسير العدالة، حيث إن القضية تهم الرأى العام والانتظار حتى ينهى القاضى علاجه سيتطلب الكثير من الوقت".

وأشار المصدر القضائى إلى بعض المعلومات المتعلقة بالقضية، والتى بدأت بالطعن لدى اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار فاروق سلطان من أن هناك بعض التجاوزات قد حدثت خلال عملية التصويت فى المرحلة الثانية وعلى أثرها أرسل المستشار سلطان إلى اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية وقتها بإجراء التحقيقات اللازمة وجمع التحريات.
وتعلق الخطاب المرسل لوزير الداخلية، حول وجود طعون حول وجود ما عُرف بـ«تسويد» فى بطاقات التصويت قبل تسليمها إلى السادة القضاة المشرفين على الانتخابات، وما أثير حول تزوير فى بعض بطاقات الرقم القومى، وكذلك الشكاوى المتعلقة بمنع بعض المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بقوة السلاح.
ويضيف المصدر الذى أختص بتقريره، أن "الخطاب أشار إلى أن عمليات تسويد البطاقات انحصرت فى محافظات قنا وأسيوط والمنيا والمنوفية والإسكندرية والدقهلية، كما تم تحرير محاضر رسمية ضد بعض الموظفين وبعض من السادة أعضاء الهيئة القضائية من أنهم كانوا يوجهون الناخبين وفقا لهذه المحاضر".

وقد كلف وزير الداخلية مجموعات عمل من الوزارة بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة، وقاد هذه المجموعات اللواء محمود يسرى وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية وقتها والذى أصبح مديرا لأمن القليوبية حاليا، وأكد أمام النيابة إلى أن التحريات وعملية جمع المعلومات الأولية كشفت عن وقوع عمليات تسويد لعدد البطاقات المطبوعة فى المطابع الأميرية ومطابع الشرطة.

وكشف اللواء يسرى عن بعض المعلومات فى تقريره الذى قدمه إلى النيابة خلال الإدلاء بأقواله وفى التقرير الذى سلمه لها واستند إليه تقرير اللجنة العليا للانتخابات، التى أعلنت النتيجة يوم 24 يونيو الماضي، حيث جاء فى بعض فقرات بيان إعلان النتيجة أن هناك بطاقات تم تسويدها وأن عددا منها ودخل الصناديق وغيرها مما أقرته اللجنة من تجاوزات.

وأكد اللواء يسرى فى التحقيقات، أن "مجموعات العمل لا تزال تمارس عملها من مباحث الأموال العامة والأمن الوطنى والبحث الجنائي، وتوقفت تحقيقات النيابة عند هذا الحد".

وفى يوم 22 أكتوبر 2012، تقدم الدكتور شوقى السيد بالبلاغ الذى يشكو فيه من حدوث تزوير أضر بموكله الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق للرئاسة وقدم مع البلاغ بعض المستندات منها مداخلة للمستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات يوم 19 يونيو يؤكد فيها أن ما تم إعلانه من قبل أحد المرشحين أو كلاهما ليست صحيحة، وأن الفرز لا يزال جاريا، كما أكد أنه تم اكتشاف وجود 3 أمناء لجان فى البدرشين والفيوم والمنصورة يقومون بتسويد البطاقات وتم حبسهم 4 أيام على ذمة القضية.

وفى نفس المداخلة، أشار إلى أن هناك طعونا وصلت إلى 250 طعنا من المرشحين الدكتور محمد مرسى والفريق شفيق على نتائج 250 لجنة عامة، كذلك تصريحات تحمل تهديدات بارتكاب أعمال عنف إذا لم يفز أحد الدكتور مرسى وأن هناك حشودا ستتوجه إلى قصر الرئاسة".
ويضيف المصدر القضائى : أن "هذا البلاغ الذى تم تقديمه إلى النائب العام وكان وقتها المستشار عبد المجيد محمود، فطلب من وزير العدل وفقا لنص المادة «65» من قانون الإجراءات الجنائية بندب قاض للتحقيق".

وفى 13 نوفمبر 2012، أرسل وزير العدل إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، إخطارا بانتداب قاض للتحقيق فى بلاغين حول وجود تزوير فى الانتخابات، أحدهما من الفريق أحمد شفيق والآخر من محمد حامد محمد شديد شاهين «محمد أبو حامد»، وفى نهاية ديسمبر تم تكليف المستشار أسامة قنديل، وهو لا يمت بصلة قرابة من قريب أو بعيد إلى الدكتور أسامة قنديل رئيس الوزراء، للتحقيق، والذى كان يستعد لأداء عمله وفى مرحلة الاطلاع على الأوراق تعرض للإصابة فى قدمه التى أقعدته فى منزله ولا يزال تحت العلاج وهو ما جعله يعتذر عن عدم الاستمرار فى نظرها منذ يوم 14 فبراير الماضي.